فرایند برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی کشور از مشهد آغاز شد
- شناسه خبر: 49028
- تاریخ و زمان ارسال: ۲۱ شهریور ۱۴۰۴ ساعت ۱۶:۰۸
- منبع: ایرنا
- نویسنده: اتاق خبر کلام تازه
به گزارش کلام تازه به نقل از ایرنا، نخستین اطلاعیه انتخابات در نشست مدیران کل سیاسی استانداری‌های کشور با محوریت انتخابات شوراهای اسلامی در مشهد که با حضور معاون سیاسی وزیر کشور و مدیران کل سیاسی استان‌ها تشکیل شد، منتشر و فرایند انتخابات شوراهای اسلامی به طور رسمی آغاز گردید.
معاون سیاسی وزیر کشور در این نشست با قدردانی از میزبانی استاندار خراسان رضوی گفت: امروز در این شهر مقدس و در کنار حرم امام رضا(ع) به طور رسمی انتخابات و فرایندهای آن را آغاز می‌کنیم و نخستین اطلاعیه انتخابات را در اینجا منتشر می‌کنیم.
علی زینی‌وند با اشاره به اهمیت شوراها در نظام جمهوری اسلامی ایران افزود: پس از ۶ دوره برگزاری انتخابات شوراها، ما به نقاط ضعف و قوت شوراها و شهرداری‌ها واقفیم.
وی ادامه داد: در کنار همه مزایا و ویژگی‌های مثبت و اثرات مطلوب در ایجاد پیوند گسترده بین حاکمیت و مردم، باید اذعان کنیم که ضعف‌های بسیار جدی هم در حوزه قوانین شوراها و شهرداری‌ها وجود دارد که هنوز مجلس آنها را مرتفع نکرده است.
او افزود: هماهنگی و تعامل بین هیات نظارت بر انتخابات و ستاد انتخابات می تواند در برگزاری هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا مفید باشد.
رییس ستاد انتخابات کشور گفت: حاضران در این نشست متولیان اصلی انتخابات هستند و امور اجرایی آن در دست اعضا است به همین دلیل نخستین جلسه رسمی انتخابات را با مدیران کل سیاسی استانداری های کشور گذاشتیم.
زینی وند با بیان این که تصمیمات شورا به طور مستقیم با زندگی مردم در ارتباط هستند افزود: باید در این زمینه آسیب شناسی شود به طوری که ۷۰ درصد شهرداری ها از ثبات مدیریتی برخوردار نیستند و عمر مدیریت شهرداری در برخی شهرها به یک سال رسیده است.
وی ادامه داد: در حال حاضر وزیر کشور برای شهرهای دارای بیش از ۲۰۰ هزار نفر و استانداران برای شهرهای کمتر از ۲۰۰ هزار نفر تنها نقش امضاکننده حکم شهردار را دارند، بدون آن که در انتخاب یا برکناری آن نقشی داشته باشند.
او اضافه کرد: حتی اگر استانداری بخواهد به شورا توصیه‌ای کند، این امر خلاف قانون محسوب می‌شود و احتمال اعمال نفوذ را در پی دارد بنابراین ضعف‌های قانونی در این بخش باید برطرف شود.
معاون وزیر کشور بر ضرورت تحولات نهادی و قانون‌گذاری جدید نیز تأکید کرد و گفت: دولت، کاملاً موافق است که تغییرات اساسی در حوزه قانون‌گذاری شوراها و مدیریت شهری ایجاد شود.
زینی وند افزود: باید اختیارات نمایندگان مجلس از سطح محلی به سطح ملی بازگردانده شود. نمایندگان خودشان نیز راضی نیستند که بخش بزرگی از وقتشان صرف مسائل محلی شود. این ایرادی نهادی است که در سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری نیز مورد اشاره مقام معظم رهبری قرار گرفته است.
وجود ۱۳ قانون و مقرره در کشور
زینی‌وند همچنین با اشاره به حجم گسترده قوانین و مقررات در کشور اظهار کرد: در کجای دنیا ۱۳ هزار عنوان قانون و مقرره وجود دارد؟ این غیر از مصوبات شوراهاست و همین قوانین متعدد می‌تواند دست و پای مدیران و سرمایه‌گذاران را قفل کند.
معاون وزیر کشور گفت: بسته به نگاه مدیران، همین قوانین می‌توانند یا مشکلات را حل یا موانع جدی ایجاد کنند.
زینی وند ادامه داد: علاوه بر این، گستردگی حضور دستگاه‌های نظارتی موجب شده که بسیاری از مدیران برای تصمیم‌گیری جسارت لازم را نداشته باشند و این در حالی است که وجود نظارت ضروری است اما باید چارچوب‌مند باشد.
وی با بیان این که دولت در پی تدوین لوایح جدید برای رفع این مشکلات است اظهار کرد: ما از مجلس انتظار داریم با تصویب قوانین جدید، زمینه اجرای بهتر لوایح دولت را فراهم کند.
معاون سیاسی وزیر کشور گفت: شوراها به‌عنوان نهادی محلی نیازمند اصلاح ساختاری در قوانین هستند و در همین دوره باید شاهد تحولات بنیادین باشیم.
زینی وند با اشاره به نقش احزاب گفت: یکی از تحولات مهم در این دوره انتخابات، حرکت به سمت انتخابات تناسبی است که موجب تقویت احزاب خواهد شد.
در نظام‌های تناسبی، برخلاف نظام‌های اکثریتی که به موجب آن واجدین نصف به علاوه یک، همه کرسی‌ها را به خود اختصاص می‌دهند، هر حزب یا گروهی به تناسب آرای خود می‌تواند صاحب کرسی نمایندگی باشد. نظام تناسبی، بر ارائه فهرست از طرف احزاب مبتنی است و انتخابات تنها در یک مرحله انجام می‌شود.
وی اضافه کرد: اگر تعیین لیست‌ها و نامزدها به احزاب سپرده شود، شوراها پاسخگوتر خواهند بود و بسیاری از مشکلاتی که امروز شاهد آن هستیم، برطرف می‌شود و برای مجلس نیز همین ضرورت وجود دارد.
او با دفاع از انتخابات الکترونیکی به‌عنوان یکی از تحولات بنیادین در کشور افزود: ما سال‌هاست برای الکترونیکی کردن انتخابات تلاش کرده‌ایم. برخی می‌گویند این کار راه نفوذ را باز می‌کند، اما حقیقت این است که انتخابات الکترونیک موجب شفافیت، سلامت و سرعت بیشتر می‌شود.
معاون سیاسی وزیر کشور گفت: این موضوع در دولت‌های مختلف، چه اصلاح‌طلب و چه اصولگرا، پیگیری شده است و اکنون به نقطه‌ای رسیده که باید به‌طور کامل پیگیری شود.
