انتقال آب دریای عمان و پساب تصفیه شده مشهد به گلبهار و چناران برای مصارف صنعتی و کشاورزی | لزوم تسریع در اجرای پروژههای قطار و آزادراه مشهد- گلبهار- چناران
- شناسه خبر: 52983
- تاریخ و زمان ارسال: 11 مرداد 1405 ساعت 11:25
- منبع: کلام تازه
- نویسنده: اتاق خبر کلام تازه

به گزارش کلام تازه، حسین امامیراد عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس در نشست کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی با معاون اول رئیس جمهور، با تأکید بر ضرورت افزایش سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی کشور، گفت: گستردگی وظایف این وزارتخانه با اعتبارات اختصاصیافته تناسب ندارد و تا زمانی که منابع مالی پایدار برای آموزش و پرورش پیشبینی نشود، اجرای برنامههای تحولآفرین با دشواری روبهرو خواهد بود. وی تصریح کرد: سرمایهگذاری در آموزش و پرورش، هزینه نیست بلکه سرمایهگذاری برای آینده کشور است و هرگونه غفلت در این حوزه، آثار خود را در بخشهای مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نشان خواهد داد.
وی با اشاره به اهمیّت، گستردگی و تاثیرگذاری آموزش و پرورش گفت: زمانی سهم آموزش و پرورش از بودجه کلان کشور، تا ۱۵ درصد رسیده بود، حال آنکه در حال حاضر، به کمتر از ۱۰ درصد تقلیل یافته و این کاهش شدید و فاصلهدار، هم آموزش و کیفیت آموزشی را تحتالشعاع قرار داده، هم با اهمیت و جایگاه این وزارتخانه، منافات دارد و قابل قبول نیست.
نماینده مردم چناران، طرقبهشاندیز و گلبهار با اشاره به مطالبات عمرانی حوزه انتخابیه خود، اظهار کرد: تکمیل پروژه قطار مشهد- گلبهار- چناران _ به عنوان یکی از اَبَر پروژههای کشوری _ که سالها از آغاز عملیات اجرایی آن میگذرد، از مطالبات جدی مردم منطقه است. وی تأکید کرد: انتقال پساب تصفیه شده مشهد و نیز انتقال آب دریای عمان از مشهد به شهرستانهای گلبهار و چناران برای مصارف کشاورزی و صنعتی و نیز تأمین آب شرب پایدار برای سه شهرستان حوزه انتخابیه بویژه طرقبه و شاندیز، بهسازی محورهای مواصلاتی و تکمیل آزادراه مشهد- گلبهار- چناران از دیگر پروژههایی است که نیازمند توجه ویژه دولت و تأمین اعتبارات لازم است.
در پایان این نشست، محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، با جمعبندی مباحث مطرحشده، ضمن قدردانی از دیدگاهها، پیشنهادها و دغدغههای اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس، تأکید کرد که دولت خود را موظف میداند مسائل مطرحشده از سوی نمایندگان را با نگاه کارشناسی بررسی کرده و در چارچوب ظرفیتها و الزامات قانونی، برای رفع آنها اقدامات لازم را انجام دهد.















