مخالفت صریح نماینده چناران با تغییر مبنای محاسبه مستمری بازنشستگی

به گزارش کلام تازه، حسین امامی‌راد در یادداشتی تفصیلی، ضمن تشریح ایرادات اساسی لایحه «نظام نوین محاسبه مستمری بازنشستگی»، مخالفت جدی خود را با تغییر مبنای محاسبه مستمری از «میانگین دو سال آخر بیمه‌پردازی» به «میانگین کل سنوات بیمه‌پردازی تا سقف ۳۵ سال» اعلام کرد.

‌

ریشه بحران، نه فرمول محاسبه

امامی‌راد با انتقاد از رویکرد این لایحه نوشت: به‌جای آنکه صندوق‌های بازنشستگی را به سمت افزایش بهره‌وری و شکستن حلقه‌های مدیریت رانتی و زیان‌ده سوق دهند، فشار را بر دوش میلیون‌ها بیمه‌پرداز بی‌پناه می‌اندازند.

‌

این نماینده مجلس با استناد به قاعده فقهی «من له الغُنم فعليه الغُرم»، بحران صندوق‌ها را نه ناشی از فرمول محاسبه، بلکه حاصل سال‌ها سوءمدیریت، انتصابات غیرتخصصی، سرمایه‌گذاری‌های زیان‌ده، عدم پرداخت بدهی‌های دولت و فقدان حکمرانی حرفه‌ای دانست.

‌

تغییر قواعد در میانه مسیر، ناقض اعتماد عمومی

امامی‌راد با اشاره به اصل «اعتماد مشروع» در حقوق عمومی تأکید کرد: مردم سال‌ها بر اساس قانون موجود، حق بیمه پرداخته و برای آینده خود برنامه‌ریزی کرده‌اند؛ از این رو تغییر ناگهانی فرمول محاسبه می‌تواند به تضعیف اعتماد عمومی نسبت به ثبات قوانین و تعهدات دولت منجر شود.

‌

ایرادات حقوقی؛ از عطف به ماسبق تا نقض حقوق مکتسبه

نماینده چناران این لایحه را با چندین اصل حقوقی در تعارض دانست:

تعارض با ثبات حقوقی: تغییر مبنای ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی که سال‌ها پایه پرداخت حق بیمه بوده، موجب تزلزل در ثبات حقوقی و امنیت قضایی می‌شود.

نقض اصل عدم عطف به ماسبق: مطابق ماده ۴ قانون مدنی، تسری قانون جدید به سوابق گذشته بیمه‌پردازان با این اصل مسلم حقوقی در تعارض است.

نقض حقوق مکتسبه: بیمه‌پردازان با پرداخت مستمر حق بیمه، انتظار مشروعی نسبت به نحوه محاسبه مستمری ایجاد کرده‌اند که نمی‌توان به‌سادگی مخدوش نمود.

تعارض با اصول ۲۹ و ۴۰ قانون اساسی: هرگونه اصلاح نباید موجب «کاهش غیرمنصفانه ارزش واقعی حق بیمه‌های پرداختی» شود.

‌

میانگین ۳۵ ساله در اقتصاد تورمی، طنزی تلخ

امامی‌راد با رد مقایسه وضعیت ایران با کشورهای توسعه‌یافته نوشت: در اقتصادی که ارزش پول آن ظرف چند ماه به‌شدت کاهش می‌یابد، صحبت از میانگین ۳۵ ساله بیشتر به طنزی تلخ شبیه است. وی ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی را که مبنای محاسبه را میانگین دو سال آخر قرار داده، «به‌مراتب نزدیک‌تر به عدالت بیمه‌ای» ارزیابی کرد.

‌

پیشنهاد: اجرا فقط برای بیمه‌شدگان جدید

این نماینده مجلس در صورت پذیرش اصل اصلاح توسط مجلس، خواستار شد اجرای آن منحصراً نسبت به بیمه‌شدگان جدید و از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون باشد و برای بیمه‌پردازان فعلی دوره گذار مناسب و حفظ حقوق مکتسبه پیش‌بینی شود.

‌

راه اصلاح واقعی امامی‌راد در جمع‌بندی یادداشت خود تصریح کرد: اصلاح واقعی صندوق‌های بازنشستگی از مسیر شفافیت، پاسخگویی، حرفه‌ای‌سازی مدیریت، کنترل فساد، وصول بدهی‌های دولت و اصلاح ساختارهای ناکارآمد عبور می‌کند، نه از مسیر کاهش تعهدات نسبت به مردمی که سال‌ها منظم و قانون‌مدار حق بیمه پرداخت کرده‌اند.