«بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان طلب شهرداری چناران از مردم!؟» واقعیت یا توجیه ناکارآمدی؟

ارتقا و بهبود کیفیت زندگی شهروندان، ارتباط مستقیمی با تصمیمات و عملکرد مدیران شهری دارد. با توجه درآمیختگی زیست شهری با چگونگی اداره شهرها و تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم وضعیت محل زندگی افراد جامعه، بر میزان رضایت آنان از حکمرانی شهری و به تبع آن از مدیریت کلان کشور، به راحتی می توان به این مهم پی برد که چگونگی اداره شهرها، ارتباطی ناگسستنی با میزان اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی نظام و مجموعه حاکمیت خواهد داشت.

این امر اهمیت تصمیمات و عملکرد مدیران شهری را بیش از پیش یادآور می شود. مدیریتی که باید به جهت اهمیت جایگاه، در آمیخته با تخصص، تعهد، توانمندی مدیریتی، کارنامه موفق اجرایی، پاکدستی، قانونمندی، اخلاق‌مداری، نظارت پذیری، شجاعت، باور به شفافیت و پاسخگویی، توانایی بهره مندی از خردجمعی، مشارکت جویی و مردم محوری باشد.
امروزه سیما و منظر شهر، وضعیت زیرساخت های شهری، فراهم بودن بستر زیست مطلوب برای همه شهروندان با شرایط جسمی و تمکن مالی مختلف، میزان رفاه اجتماعی و امنیت روانی شهروندان و موارد مشابه دیگر، نمادها و مولفه هایی هستند که سنجش میزان کارآیی و کارآمدی مدیران و مدیریت شهری در ادوار مختلف را ممکن می سازند.

قطعا وضعیت کنونی هیچ شهری، تنها حاصل عملکرد مدیران فعلی نیست و در یک ارزیابی منصفانه باید سیر تحولات و تصمیماتی که منجر به شرایط مطلوب یا نامطلوب کنونی شده مورد توجه قرار گیرد و دقیقا به همین دلیل است که مدیران سابق چه در شهرداری و چه در شورای شهر، حتی پس از اتمام دوران مسئولیت نیز باید نسبت به اظهارات و اقدامات خود در محضر مردم و در صورت نیاز در برابر دستگاه های نظارتی و قوه قضائیه پاسخگو باشند.

با این تفاسیر، با مروری هرچند اجمالی بر وضعیت شهر چناران و بررسی میزان رضایت شهروندان صبور آن از شرایط شهر و عملکرد مدیران شهری در ادوار گذشته و به ویژه در سال های اخیر، نتایج قابل درخور و مطلوبی حاصل نمی شود.

مشکلات عدیده شهر و روند بسیار کند رفع مشکلات شهری باعث شده تا شهروندان چنارانی در بسیاری از موارد دستشان از حقوق حقه خود کوتاه باشد و شرایطی به مراتب نامناسب تر از مناطق دیگر را در استان تجربه کنند، شرایطی که قطعا در شان آنان نیست و نیازمند یک اجماع و هم اندیشی بین نهادی برای ریشه یابی مشکلات، ترسیم راهکار برون رفت از بحران و برنامه ریزی و همگرایی همه نهادها و ادارات شهر برای انجام وظایف قانونی در جهت تامین مطالبات عمومی است.

بهمن ماه گذشته بود که کلام تازه طی مصاحبه‌ای با شهردار چناران، از انباشت ۱۸۵ میلیارد تومان بدهی این شهرداری، به پیمانکاران و سرمایه‌گذاران طی ۶ سال گذشته خبر داد.

انتشار این خبر با واکنش‌های بسیاری در نزد افکار عمومی مواجه شد بطوری‌که امام جمعه چناران نیز در اولین جمعه پس از انتشار آن خبر، در انتهای خطبه دوم نماز جمعه، نسبت به آن واکنش نشان داد و بعد از آن بود که حمیدرضا داورزنی، رقم بیان شده در آن مصاحبه را اصلاح و مبلغ بدهی را ۱۸۵ میلیارد ریال اعلام نمود.

سخنان خطیب جمعه چناران در کنار انتقاداتی که به این انباشت بدهی داشت حاوی نکته حائز اهمیت دیگری بود که در لابلای موج فرافکنی‌ و هوچی‌گری‌ها کمتر به آن توجه شد.

مظفر تاجی در آن سخنرانی، پرده از اتفاقی دیگر در دوره مدیریت قبلی شهرداری و شورای شهر چناران برداشت و از قول یکی از اعضای دوره قبل شورای شهر گفته بود که شهرداری چناران بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان از مردم این شهر طلب دارد.

رقم اعلام شده از سوی عضو سابق شورای شهر چناران، چنان حیرت برانگیز بود که کلام تازه را بر آن داشت تا به بررسی ابعاد آن از زوایای مختلف بپردازد.

ابهام در میزان رقم طلب شهرداری چناران از مردم این شهر

وجود برخی ابهامات در میزان مطالبات از سوی یکی از اعضای دوره گذشته شورا که در تضاد آشکار با مبالغی است که توسط شهردار وقت چناران مطرح شده است، از نکات شبهه برانگیزی است که رسیدگی و راستی آزمایی آن ضرورتی است هرچند که با مرور زمان، مشمول فراموشی نخواهد شد.

اعلام بدهی بیش از ۴۰۰ میلیارد تومانی مردم به شهرداری از سوی عضو سابق شورای شهر در حالی که این رقم بیش از ۱۰ برابر بودجه یکساله شهرداری بوده و در تضاد کامل با مبالغ اعلامی از سوی شهردار چناران قرار دارد، نکته شبهه برانگیزی است که باید نسبت به آن شفاف‌سازی صورت بگیرد و در صورت لزوم مستندات این ادعا مورد بررسی و حسابرسی نهادهای نظارتی قرار گیرد.

تفاوت فاحش رقم اعلام شده از سوی شهردار با رقم عضو سابق شورای شهر

در حالی که شهردار چناران در گفتگو با روزنامه خراسان رضوی در تاریخ ۱۹ بهمن ۱۴۰۰ به طلب ۲۰ میلیارد تومانی شهرداری از کسبه و ۲۵ میلیارد تومانی از نهادها و ادارات شهر اشاره می‌کند، ادعای عضو سابق شورا مبنی بر بدهی بیش از ۴۰۰ میلیارد تومانی مردم به شهرداری، نه یک اشتباه معمولی بلکه یک چالش بزرگ مالی و غیر قابل چشم پوشی است که باید از سوی نهادهای نظارتی مورد حسابرسی دقیق قرار بگیرد و مشخص شود که آیا بیان این ارقام همراه با مستندات بوده یا اظهاراتی غیرمستدل برای فرار از پاسخگویی و دستاویزی بوده برای توجیه ناکارآمدی‌ها و بی‌تدبیری در اداره مطلوب شهر و انداختن توپ به زمین مردم؟ شایان ذکر است که شهردار چناران در مصاحبه مذکور به نکته قابل تامل دیگری نیز اشاره می‌کند مبنی بر اینکه برخی مطالبات کسب و پیشه اصناف از سال ۹۲ و عوارض نوسازی و خدمات شهر شهروندان از قبل از سال ۹۲، وصول نشده است و این امر ابهام دیگری را ایجاد می‌کند که مدیریت شهری گذشته با چه توجیهی نسبت به وصول مطالبات و جلوگیری از انباشت آن اقدام نکرده است و به تبع آن شهر و شهروندان را به دلیل مشکلات مالی شهرداری با مشکلات عدیده ای رو به رو ساخته است.

باید مشخص شود که علیرغم راه‌کارهای قانونی مانند استفاده از آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۲ قانون نوسازی و عمران شهری، چه عاملی باعث افزایش بی‌سابقه مطالبات شهرداری و عدم وصول آن از سوی شهرداری شده است و چه کسی پاسخگوی ضرر و زیانی خواهد بود که از این طریق و به واسطه کوتاهی‌های صورت گرفته به شهر و شهروندان چنارانی وارد شده است؟ این عضو شورای شهر در دوره قبل، که برای توجیه برخی ضعف‌ها از ارقام چند صد میلیاردی یاد کرده است، باید پاسخگو باشد که در مقام نماینده مردم و ناظر بر عملکرد شهرداری چه اقداماتی برای رفع این مشکلات انجام داده است و به چه دلیل اقدامات او و دیگر همکارانش در شورا و شهرداری منتج به نتیجه مطلوب نشده است؟

ترک فعل یا تشویش اذهان عمومی؟

باید اذعان داشت که کوتاهی صورت گرفته در وصول مطالبات شهرداری، آن هم در طول سالیان متمادی، هیچ توجیهی ندارد و چه بسا بتوان موضوع ترک فعل مدیران شهری را در این خصوص مطرح کرد. قصوری که آسیب‌های فراوانی به شهر و زندگی جاری مردم وارد کرده و تبعات اجتماعی بسیاری را نیز به همراه داشته است.

به نظر می رسد که وقت آن رسیده تا با نظارت عمومی و ورود نهادهای نظارتی و دستگاه قضا، این رویه معیوب و غیرشفاف که از سوی برخی مدیران مورد استفاده قرار می گیرد برچیده شود و عضو سابق شورا که مدعی چنین بدهی میلیاردی مردم به شهرداری شده بود با ارائه اسناد و مستندات قانونی، نسبت به اثبات ادعای خود شفاف‌سازی کند تا شبهه تشویش اذهان عمومی و انحراف افکار جامعه برای توجیه مشکلات شهر و ضعف در مدیریت شهر زدوده شود.

وضعیت نابسامان شهر چناران و برخی ابهامات در عملکرد مدیران شهری در گذشته به مرحله‌ای رسیده است که همگرایی و اقدامات قاطعانه و عاجل مسئولان را در همه نهادهای ذیربط می‌طلبد و ضروری است که رسیدگی به موارد فوق در اولویت همگان قرار گیرد که در این صورت مشارکت و همراهی مردم و به تبع آن رضایت‌مندی عمومی و افزایش امید و سرمایه اجتماعی را نیز به دنبال خواهد داشت و روحی تازه به شهر دمیده خواهد شد.

بدون تردید کلام تازه نیز همچون گذشته و علیرغم برخی هجمه‌ها و هوچی‌گری‌ها، به عنوان چشم و گوش مردم عزیز، به وظیفه خود در پیگیری، شفافیت و همراهی با دستگاه‌های نظارتی تا حصول نتیجه مطلوب که همان احقاق حقوق شهر و شهروندان چنارانی است عمل خواهد کرد و نسبت به اقدامات صورت گرفته روشنگری کرده و مردم مطالبه‌گر را در جریان امور قرار خواهد داد.