تاریخ : دوشنبه, ۱۸ فروردین , ۱۳۹۹ 13 شعبان 1441 Monday, 6 April , 2020
1

تبلیغات انتخابات و انتظار حکومت قانون

  • کد خبر : 6102
  • 07 دی 1398 - 20:42
تبلیغات انتخابات و انتظار حکومت قانون
بالاخره در پایان روز 16 آذر ماه پرونده ثبت‌نام انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی بسته شد. آن‌گونه که وزیر کشور اعلام کرد در کل کشور ۱۶۰۳۳ نفر برای این انتخابات ثبت نام کردند که در مقایسه با دوره قبل رشد قابل توجهی داشته است؛ در حوزه انتخابیه چناران و بینالود (چناران، گلبهار، شاندیز و طرقبه) نیز51 نفر خود را به فرمانداری شهرستان چناران و یا وزارت کشور رساندند و ثبت نام کردند.

پایگاه خبری تحلیلی کلام تازه | در 7 روز ثبت نام مجلس اتفاقات بسیاری رخ داد؛ یکی از این اتفاقات که در مرکز حوزه انتخابیه چناران و بینالود رقم خود، راه‌اندازی کاروان‌های بدرقه‌ای تبلیغاتی برخی از داوطلبان برای ثبت‌نام در فرمانداری چناران بود.

دسته‌های چند ده نفره و یا بیشتر؛ رفتاری که انسان را به یاد روزهای تبلیغات می‌آنداخت. این طور به نظر می‌رسد که تبلیغات زودهنگام از همان روز ثبت نام کلید خورده است، رفتاری که از همان آغاز بوی نادیده گرفتن قانون از سوی داوطلبان می‌دهد و از بی‌تفاوتی مسئولان حکایت دارد. بدون شک راه‌اندازی کاروان‌های چند ده نفره و حرکت آن‌ها در سطح شهر و رفتن به سمت محل ثبت نام اگر مصداق بارز تبلیغات نیست پس نشان دهنده چیست؟ مگر نه این است که این بزرگواران قصد رفتن به محلی را دارند که فلسفه وجودیش تهیه، تدوین و تصویب قانون است؛ چگونه به خود اجازه می‌دهند از همان آغاز فعالیت، قوانین موضوعه همین مجلس را نادیده بگیرند!

چه بخواهید و چه نخواهید و هر توجیهی که داشته باشید، این اقدام داوطلبان مدعی، مصداق راه‌اندازی کاروان‌های تبلیغاتی است که با بند 10 ماده 67 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مغایر است. ضمن این‌که این اقدام تبلیغات خارج از زمان مجاز محسوب می‌شود که در این صورت نیز مغایر بند 7 ماده 67 و ماده 57 همین قانون است.

در ماده ۵۶ نیز تبلیغات و شیوه‏‌های تبلیغی مجاز منحصر به موارد مجاز مذکور در قانون مذکور است و مراجع اداری، انتظامی و قضایی موظف به برخورد با تبلیغات غیرمجاز هستند؛ زیرا فعالیت تبلیغات انتخاباتی نامزدهای نمایندگی هشت روز قبل از روز اخذ رأی (مرحله‏ ی اول و دوم) آغاز و تا بیست‏ و چهار ساعت قبل از اخذ رأی ادامه خواهد داشت؛ بنابراین هرگونه اقدام تبلیغاتی از جمله راه‌اندازی کاروان حتی در زمان قانونی تبلیغات ممنوع است چه رسد به مرحله ثبت نام که تبلیغات زود هنگام و خارج از وقت قانونی هم محسوب می‌شود و مغایر این ماده و سایر موارد یاد شده است.

بر همین اساس دستگاه‌های مسئول بویژه دستگاه قضایی شهرستان لازم است حسب ماده ۶۷ همین قانون که تشكيلات قضايي هر حوزۀ انتخابيه را به‌منظور پيشگيري از وقوع جرم، موظف کرده است، اقدامات لازم را در محدودۀ مقررات معمول، انجام دهند.

از سوی دیگر، در صورتی که تبلیغات زودهنگام تبدیل به رویه شود، برای هر انتخابات باید از ماه‌ها پیش شاهد فعالیت‌های انتخاباتی باشیم که این امر موجب به فراموشی سپرده شدن مشکلات روزمره شهرستان شده و کارها رنگ‌و بوی تبلیغاتی به خود می‌گیرد. امری که مسئولیت دستگاهای نظارتی و بررسی کننده صلاحیت‌ها را دوچندان می‌کند و لازم است حسب قوانین، این‌گونه تبلیغات زود هنگام را در رد و تایید صلاحیت نامزدها تا آخرین دقایق انتخابات لحاظ کنند.

نکته دیگر اینکه تبلیغات زودهنگام، مانعی برای حضور افراد متخصص در مجلس خواهد شد. متاسفانه در شرایط کنونی تبلیغات زرق و برق‌دار، بی‌تاثیر در نتیجه انتخابات و راه‌یابی افراد به مجلس نیست و هرچه میدان برای این‌گونه تبلیغات فراهم‌تر باشد، احتمال حضور چنین افرادی در مجلس افزایش می‌یابد.

وقتی برخی از نامزدهای انتخاباتی که دارای قدرت مالی و یا ابزار رسانه‌ای هستند و یا از پیشتیبانی برخی نهادهای حاکمیتی و غیر حاکمیتی برخوردارند، قطعا می‌توانند به برکت پول و رانت‌های قدرت، بیش از سایرین در گود تبلیغات پررنگ عمل ‌کنند و با توسل به این امر به مجلس راه ‌یابند، بلاشک نتیجه چنین انتخابات و تبلیغاتی حضور افراد غیر‌متخصص و غیر‌اصلح در مجلس خواهد بود و افراد شایسته و اصلح به دلیل نداشتن تمکن مالی از راه یافتن به مجلس باز خواهند ماند و در نتیجه مجلسی ضعف و ناکارآمد تشکیل خواهد شد و دود آن به چشم مردم خواهد رفت.

بنابراین نهادهای مسئول می‌بایست حسب مواد مصرح در قانون انتخابات، از این‌گونه تبلیغات زود هنگام و نابرابر جلوگیری کرده و نهادهای برگزارکننده انتخابات از جمله فرمانداری‌ها، بخشداری‌ها و شهرداری‌ها براساس تبصره ماده 61 قانون انتخابات، در زمان آغاز تبلیغات رسمی انتخابات، مکان‌هایی را به این امر اختصاص دهند تا عدالت تبلیغاتی نیز برقرار شود.


نهایت این‌که انتظار می‌رود دستگاه قضایی شهرستان در اجرای ماده ۱۷ قانون انتخابات و ماده ۶۷ همین قانون، در ۳ مقطع قبل از برگزاری انتخابات، حین انتخابات و پس از برگزاری انتخابات، نسبت به پیگیری از وقوع جرم، اقدامات بازدارنده مطلوب را اتخاذ و با همکاری و هماهنگی با نمایندگان شورای نگهبان، هیأت اجرایی و سایر مسئولان دست اندرکار، ضمن تحکیم حکومت قانون در انتخابات، زمینه برگزاری انتخاباتی پرشور، سالم و بدور از هرگونه شائبه‌ای را فراهم و بسترهای لازم را برای انتخاب نماینده‌ای اصلح و توانمند فراهم سازند.

لینک کوتاه : http://kalametazenews.ir/?p=6102

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.