گیر و گور مشکلات جوانان؛ مقصر را پیدا کنید
- شناسه خبر: 20504
- تاریخ و زمان ارسال: ۴ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۱۹:۱۳
- نویسنده: اتاق خبر کلام تازه
کلام تازه | قریب به ۳۰ سال از تشکیل شورای عالی جوانان و ۲۰ سال از تشکیل ستاد ملی ساماندهی امور جوانان می‌گذرد اما علی‌رغم مصوباتی که مسئولان گزارش آن را می دهند، شاهد برنامه اجرا شده درخور توجهی در حوزه جوانان نیستیم و این روند پر دست‌انداز تکرار می‌شود.
در هر دولتی انتقاداتی به عملکرد شورای عالی جوانان و ستاد ملی ساماندهی امور جوانان به جهت مرتفع نشدن دغدغه‌هایی نظیر اشتغال، ازدواج و مسکن جوانان وارد می شود و همچنان مشخص نیست این بی توجهی به به نوع نگاه دولت‌ها نسبت به امور جوانان معطوف می‌شود و یا دستگاهای عضو ستاد و شورای عالی اهتمامی به اجرای برنامه های مصوب حوزه جوانان ندارند؟
در این میان در حالی بعضا انتقاداتی به عملکرد معاونت امور جوانان وزارت ورزش و جوانان به دلیل عدم همراه کردن دستگاه های عضو ستاد ملی ساماندهی امور جوانان با مصوبات حوزه جوانان مطرح می شود اما معاونت مذکور مشکل را نه معطوف به عملکرد خود بلکه عدم برخورد نهادهای نظارتی با دستگاه‌های بی توجه به مصوبات حوزه جوانان می‌داند.
شورای عالی جوانان در هشت سالِ دولت تدبیر و امید آنطور که باید و شاید فعال نشد
دکتر جعفر سطوتی، مدیر کل امور فرهنگی وزارت ورزش و جوانان با اشاره به شورای عالی جوانان، به ایسنا گفت: ۱۷ دستگاه عضو این شورا هستند و معاونت جوانان باید طرح‌ها و برنامه‌های فرابخشی وزارتخانه و سایر دستگاه‌های عضو را برای ارائه و تصویب در این شورا آماده کند لذا معاونت جوانان نقش استراتژیک و مهمی را در فعال‌سازی شورای عالی جوانان دارد. خیلی مهم است که معاونت جوانان با محتوای خوبی که تأمین می‌کند بتواند این شورا را که با ریاست رئیس جمهوری و در غیاب ایشان با ریاست معاون اول رئیس جمهوری تشکیل می‌شود، فعال کند. این در حالی است که متأسفانه در هشت سال دولت تدبیر و امید این شورا آن طور که باید و شاید فعال نشد.
به گفته سطوتی طی هشت سال گذشته، تنها سه بار شورای عالی جوانان تشکیل جلسه داده است و با این حال مصوبه در خور توجهی نداشته که بتواند تکلیفی را برای دستگاه‌ها در حوزه رفع مشکلات جوانان مشخص کند و در واقع در هشت سال گذشته استفاده درستی از ظرفیت دبیرخانه شورای عالی جوانان که همان معاونت امور جوانان است، نشده است.
این پژوهشگر حوزه جوانان با بیان اینکه معاونت امور جوانان وزارت ورزش و جوانان متولی اصلی ستاد ملی ساماندهی امور جوانان نیز هست، تصریح کرد: ۲۶ دستگاه عضو ستاد ملی ساماندهی امور جوانان هستند. این ستاد که با حضور معاونین ۲۶ دستگاه و ریاست وزیر ورزش و جوانان تشکیل جلسه می‌دهد یک ظرفیت بزرگ برای اجرایی کردن مصوبات شورای عالی جوانان است. باید از دستگاه‌های عضو ستاد خواسته شود تا برای رفع مسائل جوانان در حوزه تخصصی خود برنامه ارائه دهند. این معاونت امور جوانان است که به عنوان دبیرخانه ستاد ملی جوانان باید سایر اعضا را به حرکت وا دارد.
معاونت جوانان باید دستگاه ها را در راستای رفع مشکلات جوانان به حرکت وا دارد
سطوتی تصریح کرد: اعضای شورای عالی جوانان معمولا در صورتی برای رفع مشکلات حوزه جوانان بسیج می‌شوند که وزارت ورزش و جوانان بتواند آنها را نسبت به مسائل حوزه جوانان تفهیم کرده و تبیین خوبی از مسائل جوانان ارائه دهد و تکالیف دستگاه‌ها را با همکاری خودشان شفاف کند تا بتوانند طرح ها و برنامه‌های خوبی برای رفع مشکلات حوزه جوانان ارائه دهند. این امر به مدیریت معاونت امور جوانان باز می‌گردد که تا چه میزان بتوانند دستگاه‌ها را در فرآیند ساماندهی امور جوانان همراه کند درغیر این صورت دستگاه‌ها با نوعی بلاتکلیفی مواجه خواهند بود. در واقع ریل‌گذاری و هدایت کار و تعامل خوب با دستگاه‌ها و شفاف کردن تکالیف دستگاه‌ها و اجرای برنامه‌های ملی در حوزه جوانان همگی به مدیریت راهبردی کارآمد معاونت امور جوانان باز می‌گردد.
وزرات ورزش و جوانان در برخی حوزه‌ها خود را کنار کشید
مدیرکل امور فرهنگی وزارت ورزش و جوانان با انتقاد از عملکرد دولت‌های پیشین در اجرای قانون تسهیل ازدواج یادآور شد: دولت‌های پیشین در اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان مصوب ۱۳۸۴ کوتاهی کردند. حتی ماده ۴۱ قانون برنامه پنجم توسعه نیز عملیاتی نشد که دولت یازدهم در این باره تعلل و آن را اجرایی نکرد. در بند ج ماده ۴۱ مطرح شده بود که دولت باید لایحه ساماندهی امور جوانان را به مجلس ارائه دهد. این لایحه با هدف شفاف سازی تکالیف دستگاه‌های اجرایی باید تدوین می‌شد. فرصت بسیار بزرگی را قانون گذار برای مدیریت امور جوانان ایجاد کرده بود که در دولت تدبیر و امید از دست رفت. این لایحه توسط دولت وقت آماده نشد و زمان اجرای قانون برنامه پنجم توسعه نیز گذشت.
مدیرکل امور فرهنگی وزارت ورزش و جوانان با انتقاد از عملکرد دولت‌های پیشین در اجرای قانون تسهیل ازدواج یادآور شد: دولت‌های پیشین در اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان مصوب ۱۳۸۴ کوتاهی کردند. حتی ماده ۴۱ قانون برنامه پنجم توسعه نیز عملیاتی نشد که دولت یازدهم در این باره تعلل و آن را اجرایی نکرد. در بند ج ماده ۴۱ مطرح شده بود که دولت باید لایحه ساماندهی امور جوانان را به مجلس ارائه دهد. این لایحه با هدف شفاف سازی تکالیف دستگاه‌های اجرایی باید تدوین می‌شد. فرصت بسیار بزرگی را قانون گذار برای مدیریت امور جوانان ایجاد کرده بود که در دولت تدبیر و امید از دست رفت. این لایحه توسط دولت وقت آماده نشد و زمان اجرای قانون برنامه پنجم توسعه نیز گذشت.
مدیر کل امور فرهنگی وزارت ورزش و جوانان عدم “تحول آفرینی” و عدم “جامع نگری” به مسائل جوانان را مهم ترین مشکل موجود در حوزه جوانان دانست و درباره عملکرد هشت ساله دولت پیشین تصریح کرد: وزارت ورزش و جوانان در برخی حوزه‌ها خود را کنار کشید، در حوزه اشتغال، مسکن، سلامت و هویت جوانان می‌توانست قوی تر وارد عمل شده و تحول ایجاد کرده و فعال‌تر عمل کند.
کلام تازه را در اینستا دنبال کنید.
وزارتخانه باید در تمام حوزه‌های مرتبط با جوانان به عنوان مدیر راهبردی امور جوانان در کشور ورود کرده و دستگاه های تخصصی را به حرکت وا دارد. نمی‌توانیم بگوییم اشتغال جوانان اصلا مربوط به وزارت ورزش و جوانان نیست و وزارت کار باید بدان رسیدگی کند. من معتقدم حتی در حوزه اشتغال هم وزارتخانه ورزش و جوانان می‌تواند خیلی کارها انجام دهد. خیلی کارها می‌شد در حوزه جوانان انجام دهیم و انجام ندادیم. باید در دولت سیزدهم این اتفاق بیافتد و خود را به بحث مشارکت و ازدواج جوانان محدود نکنیم.
سطوتی با یادآوری اینکه در مقاطعی در دوران سازمان ملی جوانان از دو ظرفیت یاد شده یعنی شورای عالی جوانان و ستاد ملی ساماندهی امور جوانان به خوبی استفاده شد و مصوبات و برنامه ها و آیین نامه های خوبی تصویب و ابلاغ شد، توضیح داد: در آن زمان سازمان ملی جوانان، دبیر شورای عالی جوانان بود و اکنون وزارت ورزش و جوانان دبیر این شوراست.
تفاوتی نکرده و استفاده از این ظرفیت ها، مدیریت درست می‌خواهد. در زمان سازمان ملی جوانان در مقاطعی طی دو سال ۱۴ بار شورای عالی جوانان تشکیل جلسه داده است. آن زمان سازمان ملی جوانان مشاور رییس جمهوری بود اما اکنون علی‌رغم اینکه دبیر این شورا جایگاه یک وزیر را دارد اما طی هشت سال گذشته تنها ۳ بار تشکیل جلسه داده است. برای جلوگیری از خاموشی و رکود حوزه جوانان باید این شورا در سال حداقل ۴ جلسه موثر داشته باشد.
مدیر کل امور فرهنگی وزارت ورزش و جوانان معتقد است که وقتی طرح ها و برنامه‌های پخته و کارشناسی شده در جلسه شورای عالی جوانان ارائه شود قطعا اعتماد شورا به معاونت جوانان جلب شده و در مقابل اگر جلسه ای برگزار شود که خروجی نداشته باشد، به مرور انگیزه رییس شورا برای تشکیل جلسه کم می‌شود.
به گفته وی ادغام سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان عامل افت عملکرد حوزه جوانان نیست و با همین ساختار موجود در صورت روی کار آمدن مدیر کارآمد در معاونت امور جوانان می‌توان شاهد فعال‌گرایی در مدیریت و ساماندهی امور جوانان باشیم.
اهمیت نحوه مدیریت حوزه جوانان
سطوتی یادآور شد: در دوران سازمان ملی جوانان در مقاطعی سازمان فعال و در مقاطعی نیز دچار کندی و رکود بود؛ اینکه ضعف عملکرد وزارت در امور جوانان را به ساختار وزارتخانه ارتباط دهیم بی انصافی و غیر تخصصی است چرا که در ساختار وزارتخانه مزیت‌های جدیدی نیز برای ساماندهی امور جوانان ایجاد شده است که یکی حضور رئیس سازمان مسئول جوانان کشور در جلسات هیئت وزیران است. هیئت وزیران هر هفته دو بار تشکیل جلسه می‌دهد و مسئول امور جوانان یعنی وزیر ورزش و جوانان هر هفته دو بار در جلسات هیئت وزبران شرکت می‌کند و این فرصت بزرگی است. ما از اصل ۱۳۸ قانون اساسی می‌توانیم استفاده کرده و بخشنامه های متععدی را در حوزه جوانان با امضا وزیر ابلاغ کنیم درحالی که قبلا این امکان وجود نداشت. در واقع فرصت های خوبی داریم که استفاده نشده و مشکلی در ساختار نداریم. قبل از ادغام، سازمان ملی جوانان در استانها به طور محدود فعالیت می‌کرد اما الان اداره کل ورزش و جوانان استانها با امکانات بیشتر می تواند در اختیار امور جوانان باشد.
انتظار تغییر رویکرد حوزه جوانان در دولت سیزدهم و اجرای «سند تحول در ساماندهی امور جوانان»
وی خاطر نشان کرد: انتظار داریم دولت سیزدهم در حوزه جوانان حتما تغییر رویکرد داده و به سمت برنامه ها و طرح‌های تحول‌آفرین برود تا از انفعال و درجازدگی حوزه جوانان خارج شویم. باید فعالیت گروه‌های جهادی جوانان برای سازندگی در مناطق محروم را در برنامه خود قرار داده، الگوهای جدیدی برای ارائه خدمات مشاوره به جوانان مناطق محروم به صورت رایگان طراحی شود و در حوزه ازدواج جوانان تنها به وام ازدواج اکتفا نکنیم. باید با توجه به قانون تسهیل ازدواج جوانان به سمت ایجاد صندوق اندوخته جوانان پیش رویم تا از منابع و ظرفیت های‌ملی دیگر این صندوق شکل بگیرد و به ازدواج و اشتغال جوانان کمک کند. اینها زمانی ارزش دارد که وزارت ورزش و جوانان این طرح ها را در ذیل «سند تحول در ساماندهی امور جوانان» و البته در چارچوب بیانیه گام دوم انقلاب آماده و در ستاد ملی ساماندهی امور جوانان و در شورای عالی جوانان با همکاری سایر دستگاه ها به تصویب برساند و یک اتحاد و هم افزایی ملی بین تمام دستگاه های مرتبط برای ایجاد تحولات شکل گیرد. وزارت ورزش باید تسهیل گر طرح‌ها باشد.
باید با شتاب و جدیت بیشتری در چارچوب بیانیه گام دوم و سند تحول در ساماندهی امور جوانان کار کنیم
سطوتی در پایان سخنان خود تاکید کرد: فرصت های زیادی را در حوزه ساماندهی امور جوانان در دهه گذشته از دست داده و پنجره طلایی جمعیت کشور در حال بسته شدن است. زمانی ۳۵.۴ درصد جمعیت کشور جوانان ۱۵ تا ۲۹ سال بود که می‌توانستیم با برنامه ریزی بر روی این سرمایه انسانی در ۱۵ سال گذشته اکنون شاهد جمعیت توسعه یافته و آماده برای خیزش بلند به سوی توسعه و پیشرفت ملی باشیم. مسائل جوانان در حوزه‌های مختلف ازدواج و اشتغال، آسیب های اجتماعی انباشته و بیکاری جوانان مشهود است. اینها ثمره انفعال و بی‌برنامگی در حوزه جوانان کشور بوده که فقط معاونت امور جوانان مقصر نیست. اکنون نه تنها نباید فرصت‌ها را از دست دهیم که باید فرصت‌های سوخته شده در دهه گذشته را جبران کنیم. باید با شتاب و جدیت بیشتری در چارچوب بیانیه گام دوم و سند تحول در ساماندهی امور جوانان کار کنیم.
تندگویان:
رشد کمی تشکیل جلسات ستادهای ساماندهی امور جوانان طی دولت یازدهم و دوازدهم
محمد مهدی تندگویان، معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در پاسخ به منتقدان با بیان اینکه شورای عالی جوانان تقریبا در دولت یازدهم و دوازدهم به صورت هر یک سال در میان تشکیل جلسه داده است و ستادهای ملی نیز طبق قاعده همیشه تشکیل شده‌اند، به ایسنا گفت: طی این سالها که بنده در معاونت امور جوانان حضور داشتم در تشکیل جلسات ستادهای ملی، استانی و شهرستانی مشکلی نداشتیم و در عین حال شاهد رشد کمی تشکیل جلسات نیز بودیم. به‌طوری که در ابتدای دولت یازدهم یعنی در سال ۹۲، حدود ۲۵ درصد از ستادهای استانی در کشور تشکیل جلسه می‌دادند و این در حالی است که میزان جلسات تشکیل شده این ستادها درست در پیک کاری ما طی سال ۹۸ به حدود ۶۷ درصد رسید و در سال گذشته نیز با توجه به پاندمی کووید ۱۹ میزان جلسات تشکیل شده این ستادها به ۶۲ الی ۶۳ درصد رسید.
وی با اشاره به میزان هشت درصدی تشکیل جلسه ستادهای شهرستانی کل کشور در سال ۹۲، درباره تشکیل جلسات ستادهای شهرستانی نیز افزود: در سال ۹۸ میزان تشکیل جلسات ستادهای ساماندهی شهرستانی امور جوانان در کل کشور به ۶۳ الی ۶۴ درصد رسید و در سال ۹۹ نیز با توجه پاندمی کووید ۱۹ با کاهشی مواجه و به حدود ۶۰ درصد رسید. در واقع در بخش ستادهای استانی با رشد سه برابری و ستادهای شهرستانی با رشد هشت برابری تشکیل جلسات مواجه بودیم.
پایش کمی و کیفی عملکرد دستگاه‌ها در ستاد ساماندهی امور جوانان و ارسال گزارش آن به نهادهای نظارتی
معاون امور جوانان با یادآوری اینکه ستادهای ملی موظف‌اند “شش جلسه” در سال تشکیل دهند که البته این موظفی طی دو دوره گذشته به “سقف شش جلسه” تبدیل شد و ستاد ملی در دوره دولت دوازدهم به طور میانگین هر سال پنج تا شش جلسه تشکیل جلسه داده است، ادامه داد: پیگیری کمی معاونت امور جوانان برای تشکیل جلسات ستادهای ساماندهی امور جوانان نشان می‌دهد ما توانستیم در بخش تشکیل جلسات ستادهای ملی موفق عمل کنیم.
ما ستادها را به دو مدل پایش و گزارش آن را به نهادها می‌دهیم. یک اینکه بحث کمی تعداد جلسات و حتمی بودن حضور بالاترین مقام استان در استانها و بالاترین مقام شهرستان در شهرستانها و بالاترین مقامات ۲۱ دستگاه عضو در جلسات ستاد ملی را پایش می‌کنیم. در واقع گزارش این تشکیل جلسات را به صورت فصلی و سالیانه احصاء و این گزارش عملکرد کمی را برای وزیر کشور به عنوان فردی که استانداران را مدیریت می‌کند ارسال می‌کنیم تا از وضعیت اهتمام استانها و شهرستانها در موضوع جوانان مطلع شود.
تندگویان تصریح کرد: همچنین یک نسخه از این گزارش را برای معاون اول رئیس جمهوری ارسال می‌کنیم تا معاون اول و شخص رئیس جمهوری نسبت به آمار برگزاری این جلسات مطلع شوند و اگر لازم است برخوردی با استانداری شکل گیرد نیز این برخورد انجام شود و علاوه بر این، همین گزارشات را برای تمام نهادهای نظارتی اعم از سازمان بازرسی کل کشور، مجلس و هر نهادی که مرتبط با نظارت بر عملکرد دولت است، ارسال می‌کنیم.
معاون امور جوانان افزود: بخش دوم نظارت ما که مشکل اساسی کار نیز به آن مربوط می‌شود؛ موضوع نحوه حضور سازمانها و نهادهای عضو ستادهای ساماندهی در جلسات این ستادها است. ما دو کار در این راستا انجام می‌دهیم. اول پایش مصوبات خود است. در واقع بنده این موضوع را که ما مدیریت و نظارت در خور توجهی برای مصوبات ستادهای ساماندهی نداشته‌ایم را کاملا رد می‌کنم. اتفاقا ما کاملا ساختارمند برای مصوبات خود سامانه‌ای ایجاد کرده‌ایم که از طریق آن مصوبات را رصد کرده تا این مصوبات قابل اجرا و قابل رصد باشند و هم مصوبه ای باشند که بتوانم برایشان گزارش عملیات اجرا بگیرم.
خیلی اوقات ممکن است مصوبات جلساتی که در یک شهرستان یا استان تحت عنوان ستاد ساماندهی امور جوانان تشکیل شده و در این سامانه به ثبت رسیده است از طرف ما آن مصوبات قابل پذیرش نباشد و ما آن جلسات را نمی‌پذیریم چرا که مصوباتش فاقد کیفیت و ارزش گذاری یا فاقد عملیات اجرایی است. بعضا مصوبات کلی است که از نظر ما هیچ نوع خروجی محتوایی نمی‌تواند داشته باشد.
مدعی هستیم به عنوان سیاست گذار و دیده‌بان در امر برگزاری جلسات ستادها هیچ کوتاهی نکردیم
چرا نهادهای نظارتی برخوردی نمی کنند؟
معاون ساماندهی امور جوانان تاکید کرد: اتفاقا ما به عنوان سیاست گذار و دیده‌بان در امر برگزاری جلسات ستادهایمان مدعی هستیم که هیچ کوتاهی نکردیم بلکه حتی رشد کمی، رشد کیفی و پایشی بر مبنای مصوبات اجرایی داشته ایم. حال سوال ما این است که اگر ما به عنوان معاونت جوانان درست عمل می‌کنیم و گزارشها را کامل و جامع انجام و به تمام نهادهای نظارتی ارجاع می‌دهیم چرا هیچ نوع برخوردی با نهادهایی که عملیات مناسب در حوزه رفع مشکلات جوانان ندارند نمی‌شود؟. ما گزارش آن را به نهادهای نظارتی می‌دهیم، چرا بر مبنای گزارشات ارائه شده برخوردی انجام نمی‌شود؟.
تندگویان در عین حال این را هم گفت که طی دو الی سه سال گذشته شاهد مکاتباتی از سوی معتون اول رئیس جمهوری دولت دوازدهم آقای جهانگیری به استاندارانی بودیم که در این حوزه کوتاهی کرده بودند و خطاب به وزیر کشور نیز مکاتباتی برای بررسی عملکرد استانداران شده است اما در سطح دستگاهی بر مبنای گزارشاتی که از سوی معاونت جوانان ارائه شد برخورد آنچنانی صورت نگرفته است.
مشکل اصلی در توزیع اعتبارات است
تندگویان با بیان اینکه معاونت جوانان به غیر از پیگیری تشکیل جلسات و درخواست برخورد با دستگاه هایی که ضعیف عمل کرده‌اند وظیفه و اختیاری ندارد، علت اصلی بی‌توجهی دستگاه‌ها به مشکلات حوزه جوانان را در “توزیع اعتبارات” دستگاه‌ها دانست و تاکید کرد: من علت اصلی این مشکل را در توزیع اعتبارات می بینم. مشکل این است ما به عنوان نهاد سیاست گذار و نهادی که دیده بانی می‌کنیم کارمان را انجام می‌دهیم ولی چون در فصل اعتبارات و بودجه هیچ نظارتی بر پرداختی های این ۲۱ نهاد و دخالتی در میزان بودجه آنها نداریم و از سوی دیگر از گزارشات ما در پرداخت یا عدم پرداخت بودجه به این ۲۱ دستگاه استفاده نمی‌شود تا نهادها بر اساس عملکرد خودشان اعتبارات و بودجه دریافت کنند؛
اگر از گزارشهای ما در پرداخت اعتبارات استفاده شود شاید حداقل آن نهادها و سازمانهایی که باید همراهی کنند، پای کار جوانان بیایند و بدانند اگر میزان حضورشان در این جلسات و مصوبات اجرایی برای حل مشکلات جوانان، میزان مطلوبی نباشد سال آینده از دریافت بخشی از اعتباراتشان محروم می شوند.
چرا به گزارشات معاونت جوانان درباره عملکرد دستگاه‌ها در فصل پرداخت بودجه توجهی نمی شود؟
معاون امور ساماندهی جوانان با بیان اینکه اعتبارات و نظارت بر اعتبارات ۲۱ دستگاه عضو ستاد ساماندهی امور جوانان در اختیار ما نیست و ما حتی از میزان آن خبر نداریم، افزود: ما نمی‌دانیم چه میزان از آن اعتبارات و سر فصلهایی که به دستگاه ها می رود مرتبط با امور جوانان است تا بتوانیم بر مبنای آن دستگاه‌ها را بازخواست کنیم. اینها در اختیار سازمان برنامه و بودجه است و ما هم اصراری نداریم که حتما باید به این اعداد و ارقام اشراف داشته باشیم بلکه اصرار ما بر این است که در فصل پرداخت اعتبارات و بودجه چرا به گزارشهای ما که میزان عملکرد این دستگاه ها و مصوبات را نشان می‌دهد توجهی نمی‌شود؟.
دستگاه‌ها تمکینی به ما ندارند
وی معتقد است: وقتی ما ضابط اجرایی نیستیم و ضمانتی برای اجرا نداریم که بتوانیم در فصل اعتبارات آن نهاد، دخالت کنیم؛ مشخص است که نهادهایی که در جلسات ستاد شرکت نمی‌کنند و یا مصوبه ای در حوزه جوانان ندارند پاسخگوی ما نخواهند بود. اگر اعتبارات اجرای این مصوبات در اختیار ما بود ما آن را توزیع می کردیم، نهادهایی که عضو این دستگاه‌ها و ستاد هستند نمی‌توانستند پاسخگوی ما نباشند چراکه اعتبارات دستگاه را دریافت نمی‌کردند و با کسری بودجه مواجه می شدند. اکنون اما نهادها می دانند چه به تذکرات ما توجه کنند و چه پاسخگوی ما نباشند، اعتباراتشان را از سازمان برنامه بودجه می گیرد و در نتیجه تمکینی به ما به عنوان یک معاون در سطح یک وزارتخاته ندارند.
معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در بخش دیگر سخنان خود در خصوص تشکیل جلسات شورای عالی جوانان، تصریح کرد: در مجموع شورای عالی جوانان باید زمانی تشکیل شود که واقعا مصوباتی وجود داشته باشد که نیاز به تصمیم گیری در سطح شورای عالی جوانان دارد. قوانین و برنامه‌های بسیاری از موضوعات اجرایی ما موجود است؛ در سطح مصوبات ستادملی و ستاد استانی قابل انجام است و در سطحی نیست که حتما به شورای عالی برود. شورای عالی جایگاهی برای تدوین موضوعاتی است که واقعا در قوانین اجرایی کشور یا در قانون برنامه پنجم، ششم و هفتم توسعه ذکر نشده باشد.
مشکل این است که نهادها نمی‌خواهند برنامه‌هایی بیشتر از برنامه های روتینی که دارند بر عهده بگیرند
وی با بیان اینکه سیاست گذاری هایی که این معاونت انجام می دهد بیشتر از شرح وظایف جاری اجرایی دستگاه ها است و نهادهای دیگر نمی‌خواهند زیر بار اجرای این سیاست ها و مصوبات بروند، خاطر نشان کرد: اینکه دستگاه‌ها در اجرای مصوبات ستادهای ساماندهی امور جوانان همراه ما نیستند به این علت است که در شرح وظایف و برنامه عملیاتی روتین وزارتخانه و نهادها خیلی از موضوعاتی که در جلسات ستاد ما مطرح می شود وجود ندارد و عملا اگر نهادی آن را بپذیرد وظیفه‌ای را برعهده می گیرد که تا پیش از آن در شرح وظایف اجرایی برنامه هایش نبوده و بر مبنای سیاست گذاری مورد نیاز امور جوانان که ما آن را انجام داده ایم به او ابلاغ می‌شود. بنابراین دستگاه ها معمولا زیر بار اجرای برنامه ای که به صورت جداگانه به آنها در قالب ستادهای ما ابلاغ می شود، نمی‌روند.
کلام تازه را در تلگرام دنبال کنید.
بحث این نهادها هم این است که این سیاستی که شما در حوزه جوانان ابلاغ می کنید مازاد بر برنامه های اجرایی ما است و اعتبارات این برنامه‌ها از کجا باید تامین شود؟، پاسخ ما نیز این است که چون مصوبات از ستاد ملی ساماندهی امور جوانان صادر می شود، دستگاه‌ها می‌توانند مکاتباتی با سازمان برنامه بودجه انجام دهند و درخواست بودجه کنند و یا از ردیف های موجود آنها در این سرفصلها اختصاص یابد و یا ردیف جدیدی برای اجرای این سیاست ها اختصاص دهند، چون مصوبات ستادهایمان تکالیفی است که مازاد بر برنامه های جاری به دستگاه ابلاغ می‌شود.
تندگویان افزود: مشکل این است که نهادها نمی‌خواهند برنامه‌هایی بیشتر از برنامه های روتینی که دارند بر عهده بگیرند و ساختار اجرایی آن را در زیر مجموعه خود ایجاد و بحث های اعتباری آن را تامین کنند چراکه همه اینها نیاز به کار و گزارش و پیگیری مضاعف دارد و سامانه مشخص خود را می‌طلبد.
