کاهش دغدغه مستأجران یا سرپوش بر تورم کمرشکن مسکن؟

بر اساس این طرح پس از احراز هویت موجر و مستاجر با ثبت اطلاعات موجر، اطلاعات ملک، مبلغ و تاریخ قرارداد، تعهدات طرفین، وضعیت قبوض و اطلاعات مستاجر، قرارداد اجاره به صورت الکترونیکی ثبت و کد رهگیری توسط دو طرف دریافت می‌شود.

در این شماره از ماهنامه تصمیم گرفتیم فارغ از پرداختن به اهداف دولت در راه‌اندازی این طرح، موضوع را از نگاه کسانی که با آن ارتباط مستقیم دارند؛ یعنی مشاوران املاک، موجران و مستأجران بررسی کنیم و ببینیم آیا این سامانه ممکن است منجر به کسادی بازار مشاوران املاک شود یا خیر؟ و آیا با اجرای این طرح کمکی به موجران و به ویژه مستأجران خواهد شد.

در این سامانه نظارتی بر مبلغ رهن و اجاره نیست

علی اکبر خوشخو یکی از مشاوران املاک در گلبهار است که در این باره به خبرنگار کلام تازه گفت: معمولا مشاوران املاک فایل‌هایی دارند که از طریق آنها موارد مدنظر مستأجران را در اختیارشان قرار می‌دهند و در واقع ارتباط بین موجر و مستاجر از این طریق شکل می‌گیرد؛ حال فرض کنیم از طریق اپلیکیشن‌هایی مثل دیوار بدون دخالت مشاور املاک این ارتباط شکل گرفت، باید به این نکته دقت داشت که اگر مشاور املاک که مجوز دارد مبلغ رهن و اجاره را فراتر از آنچه که عرف و مورد تایید اتحادیه است اعلام کند مستاجر با شکایت از وی می‌تواند حتی جوازش را هم به خطر بیاندازد و دفترش را پلمپ کند اما در این سامانه چنین امکانی وجود ندارد و موجر هر مبلغی را که بخواهد می‌تواند برای ملک تعیین کند، در حال حاضر نیز برخی موجرها با توجیه اینکه در مشهد ساکن‌اند و هزینه‌ها بالاست، رهن و اجاره‌های غیرمنطقی برای منازل خود در گلبهار اعلام می کنند.

وی افزود: نمی‌توان تاثیر این تصمیم دولت را در راه‌اندازی این سامانه روی درآمد و حجم‌کاری دفترهای معاملات املاک انکار کرد اما نمی‌شود گفت این سایت می‌تواند جایگزین دفاتر مشاور املاک شود، به‌طور مثال اگر قبلا ده مورد رهن و اجاره به دفتر املاک ارجاع می‌شد حالا ۸ مورد ارجاع می‌شود و مشاوران معمولا مشتری‌های ثابت خود را چه در قالب موجر و چه مستاجر دارند.

وی بیان داشت: همانطور که اشاره کردم موجر و مستاجر باید مکانی برای توافق و ثبت قرارداد داشته باشند که اگر به بنگاه مراجعه نکنند در بیشتر موارد برای ثبت قراردادهایشان در این سایت باید به کافی‌نت بروند و آنجا هم عدد نسبتا بالایی پرداخت کنند با این تفاوت که کافی‌نت هیچ مسؤولیتی را در رابطه با مبلغ رهن و اجاره و توافقات طرفین نمی‌پذیرد.

کلاهبرداری با اسناد جعلی

خوشخو در ادامه با اشاره به وقوع کلاهبرداری و افزایش پرونده‌هایی در رابطه با این موضوع بیان داشت: ضعف بزرگ این طرح فقدان یک شخص متخصص ثالث برای احراز هویت و مالکیت املاکی است که به رهن و اجاره داده می‌شود، موارد بسیاری بوده که اشخاص سودجو با سواستفاده از ضعف آگاهی مستأجر اقدام به جعل اسناد و قولنامه‌هایی کرده و مبالغ هنگفتی به عنوان رهن از وی گرفته‌اند و سپس خط تلفن خود را خاموش کردند.

وی همچنین گفت: یکی دیگر از مصادق اعمال خلاف قانون در این رابطه این است که شخصی یک واحد آپارتمان را اجاره می‌کند و با مشخصاتی که از موجر دارد قولنامه جعلی تنظیم و همان آپارتمان را به رهن واگذار می‌نماید که قبلا چنین اتفاقاتی رخ داده است، به همین علت باید یک کارشناس، اطلاعاتی که درباره اسناد و مدارک ملک وجود دارد را تایید و مشخصات طرفین را احراز هویت کند.

خوشخو با اشاره به راهکارهای ممکن برای کاهش کمیسیون دفاتر مشاوره املاک تصریح کرد: می‌شود کمیسیون رهن و اجاره را به صورت دستوری از ۱۰ روز اجاره به ۵ روزکاهش داد و مالیات بر ارزش افزوده را حذف کرد که در این صورت بار مالی برای موجر و مستاجر از نصف هم کمتر می‌شود.

آگهی های شخصی برای اجاره به دردسرهایش نمی ارزد

شماره تماس یک موجر را از دفتر معاملات املاک گرفتم تا نظر یکی از آنها را بعنوان یک رکن اصلی در این طرح جویا شوم. بعد از چند بار بوق خوردن، آقایی نسبتا میانسال تلفن را جواب داد و پس از معرفی خودم و در پاسخ به سوالم مبنی بر اینکه بین مراجعه به دفتر املاک و سامانه کدام یک را ترجیح می‌دهد گفت: من چند سالی می‌شود که منزلم را از طریق دفاتر مشاوره املاک اجاره می‌دهم، چند بار خواسته‌ام خودم از طریق ثبت آگهی در “دیوار” خانه را اجاره دهم اما به دردسرش نمی‌ارزد، یا مشتری این همه راه من را از مشهد به گلبهار می‌کشاند تا خانه را نشانش دهم و در آخر پشیمان می‌شود یا اصلا سر قرار نمی‌آید اما وقتی کلید را به یک مشاور مورد اعتماد بدهم خیالم راحت است که خودش منزل را به مستاجر نشان می‌دهد و وقت من گرفته نمی‌شود و هزینه بیهوده بابت رفت و آمد نمی‌دهم.

وی ادامه داد: وقتی خانه را به بنگاه می‌سپارم، میدانم بخاطر اعتبار خودش هم که شده مستاجر خوب برایم پیدا می‌کند و اگر با مستاجر به مشکلی هم بخورم دفتر املاک جوابگو خواهد بود .

دوای درد مستاجر و تورم این راهکارها نیست !

حمید ظهیری یکی از مستاجرانی است که در این باره حاضر به گفتگو شد. وی با اشاره به هزینه‌های سنگین جابجایی برای مستأجران گفت: در گلبهار برای این‌که بتوانی به یک مجتمع اسباب‌کشی کنی و ماشین حامل وسایل وارد مجتمع بشود باید حدود ۲۰۰ هزار تومان ورودی بپردازی که اصلا مشخص نیست این قانون از کجا رایج شده!

وی افزود: اگر از خرابی لوازم منزل در طی اثاث‌کشی چشم‌پوشی کنیم، هزینه‌های سنگین کامیونت، نظافت منزل، کارگر هم به مستاجر تحمیل می‌شود و از سوی دیگر می‌بایست مبلغ قرارداد اجاره را پیشاپیش پرداخت کند و کمیسیون بنگاه را هم قبل از تحویل کلید منزل بدهد. اما مشکل ما مستأجران کمیسیون نیست بلکه رهن و اجاره بالایی است که هرسال بیشتر می‌شود و نظارتی روی آن نیست.

دولت در موارد دیگر نیز از مستأجران حمایت کند

مصاحبه شونده دیگر ما بانوی جوانی است که با استقبال از این سامانه گفت: اینکه دولت بالاخره یک‌جا از ما حمایت کرد جای امیدواری دارد. مستاجرها خیلی بیشتر از صاحبخانه‌ها در جریان این جابجایی‌ها اذیت می‌شوند و هزینه می‌کنند، اگر صاحبخانه کمیسیون بنگاه می‌دهد مستاجر علاوه بر آن باید رهن و اجاره و پول حمل و نقل وسایل هم بدهد و حداقل برای آمدن از مشهد به گلبهار پنج میلیون تومان بیشتر در جیبش بگذارد که تمام آن را خرج همین هزینه‌های جانبی کند، حداقل دلمان خوش است که کمیسیون مشاور املاک را پرداخت نمی‌کنیم و یک بار از دوش‌مان برداشته می‌شود اما لازم است دولت به داد ما مستاجرها برسد، کمیسیون بنگاه یکی از هزاران مشکل ماست.

مردم به طرح های دولت اعتماد ندارد

معاون اتحادیه املاک و نمایشگاه‌داران گلبهار در رابطه با استقبال مردم از ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان گفت: مردم اطمینانی به طرح‌هایی که توسط دولت اجرا می‌شود ندارند زیرا در بسیاری از موارد شاهد طرح‌های شکست خورده‌ای بوده‌اند که جز ایجاد هزینه و اتلاف وقت اثر دیگری نداشته است.

علی محمدپور با بیان این مطلب تصریح کرد: وقتی موجر و مستاجر به دفاتر مشاوره املاک مراجعه می‌کنند این امکان را دارند که در صورت بروز هرگونه اختلاف فی مابین یا مشکلی در پرداخت اجاره، تحویل ملک، بازپس دادن مبلغ ودیعه و غیره از مشاور املاک بعنوان حَکَم کمک بگیرند و اگر اختلافی در آنچه که در قرارداد نوشته می‌شود با آنچه تحویل مستاجر می‌گردد وجود داشته باشد، این مشاور املاک است که باید پاسخگو باشد اما در این سامانه هیچکس پاسخگوی موجر و مستاجر نیست و اگر به هر مشکلی بخورند یا خودشان باید با هم به توافق برسند یا راه دادگاه را در پیش بگیرند.

محمدپور اظهار داشت: شاید در حال حاضر تعدادی از موجران و مستأجران از این سامانه استقبال کنند اما آنچه مهم است نتیجه نهایی اجرای این طرح می‌باشد که به نظر من سرباز زدن از پرداخت کمیسیون دفتر معاملات املاک به مشکلاتی که بعدها برای موجر و مستاجر پیش خواهد آمد نمی‌ارزد.

وی در ادامه اذعان داشت: همانطور که اجرای این طرح تاکنون در روند کاری دفاتر مشاور املاک تاثیری نداشته معتقدم در ادامه نیز تاثیری نخواهد داشت.