چرا هنوز برخی ادارات در گلبهار مستقر نشده اند؟

پایگاه خبری تحلیلی کلام تازه – مریم اصغری | طبق ماده 10 آئین‌نامه اجرایی قانون شهرهای جدید، كلیه وزارتخانه‌ها، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، موسسات و شركت‌های دولتی و سایر شركت‌ها و موسساتی كه شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذكر نام است، مكلف هستند پس از تصویب طرح جامع شهر جدید و حوزه استحفاظی آن، به منظور ایجاد شهر جدید به گونه‌ای برنامه‌ریزی و اقدام به تامین اعتبار كنند كه متناسب با پیشرفت عملیات احداث و اسكان در شهر جدید، خدمات مورد نیاز را همانند خدمات ارائه شده سایر شهرهای مشابه همان محدوده جغرافیایی، ارائه نمایند.

با توجه به شرایط کنونی، در حال حاضر تنها تعداد محدودی از ادارات مانند دادگستری، اداره ثبت احوال، اداره تبلیغات اسلامی و کمیته امداد در گلبهار حضور دارند و خدمات دهی مناسب را به انجام می‌رسانند. همچنین در بحث بانک‌ها که بسیار نیز حائز اهمیت است تنها پنج بانک ملی، صادرات، ملت، مسکن و تجارت در گلبهار شعبه داشته و سایر بانک‌های دولتی و خصوصی در این شهر حضور ندارند. طبیعتا عدم حضور این ادارات در گلبهار نیاز به مراجعه بیشتر ساکنین به شهرهای اطراف را می‌طلبد و در این بین مسائلی مثل رفت و آمد برون شهری، افزایش میزان ترافیک جاده‌ای بین شهری، آلودگی هوای بیشتر، اتلاف زمان و صرف هزینه‌های جانبی و … به این مراتب اضافه خواهد شد. به دلیل اهمیت موضوع در ساماندهی شرایط تصمیم گرفتیم تا در این‌ رابطه مکالمه‌ای با مسئولین مرتبط داشته باشیم.

استانداری پیگیر مستقر کردن ادارات در گلبهار است

وی افزود: ولی حضور هر اداره‌ای در گلبهار نیازمند هزینه‌هایی است که دولت حاضر و دولت قبل باید زیر ساخت‌ها را مورد بررسی قرار داده و لحاظ می‌کردند و از زمانی که شهر شروع به فعالیت کرد، این پیش‌بینی ها انجام می‌گرفت که انجام نشده و این قانون مسکوت مانده است. بدون شک باید با وجود این‌که در این دوره دولت در تنگنا است، چاره‌ای اندیشید. متاسفانه خدمات در کلان شهرها متمرکزشده‌اند و مردم گلبهار مجبورند برای انجام بعضی امور به شهرهای دیگر مراجعه کنند.

جانعلی‌زاده ادامه داد: به نظر من یکی از راهکار‌هایی که مدیران دولتی و دستگاه‌های غیر دولتی اثرگذار بتوانند خدمات مناسب را به مردم گلبهار ارائه دهند این است که در گلبهار حضور پیدا کنند و از نزدیک شرایط را ببینند. خیلی از مدیران کل در استان و کشور نگاه حقیرانه به گلبهار دارند و گمان میکنند شهر کوچکی است. در حالیکه گلبهار حاضر، دو برابر جمعیت و سه برابر وسعت چناران را دارد. اگر ما در گلبهار حلال احمر، بانک‌ها و بسیاری دیگر از سازمان‌های اداری را نداریم، مسئولین ذی‌ربط باید پاسخگو باشند که چرا ارائه خدمات، حتی نسبت به چناران تا این اندازه ضعیف است.

وی افزود: اخیرا اداره ثبت اسناد برای استقرار در گلبهار اعلام آمادگی کرده‌است و لیستی از ماشین آلات و ملزومات اداری مورد نیاز را به ما داده‌است و خواستار همکاری شرکت عمران گلبهار و شهرداری جهت اختصاص مکانی برای استقرار این اداره به آن‌ها شده است. موضوع این است که در واقع این ادارات باید خودشان به فکر تامین اعتبار باشند اما به نوعی این مسئولیت را به دوش دستگاه‌های دیگر می‌اندازند.

اگر ادارات در گلبهار ایجاد شود، نیاز به تامین نیروی انسانی دارد و من با قاطعیت می‌گویم که می‌توانند از محل صرفه‌جویی در نیروی انسانی در ادارات کل استانی و سازماندهی در منابع انسانی، تعدادی از نیروها را به عنوان رئیس، معاون، کارشناس، کارشناس مسئول و … در گلبهار به کار بگیرند و ما با فراهم کردن این شرایط برای مردم، می‌توانیم آن‌ها را در شهرستان نگه داریم و از مهاجرت آن‌ها جلوگیری کنیم. همان طور که می‌دانیم در علم مدیریت برای هر مشکل، راه حلی وجود دارد و حوزه مدیریتی یک مدیر کل استانی، تنها محدوده شهری که در آن‌جا ساکن است و یا محدوده اتاق خودش نیست و نباید تنها به نامه‌هایی که سلسه مراتب برای او می‌فرستند، اکتفا کند و انتظار می‌رود مدیران حداقل از نزدیک مشکلات حوزه خود را ببینند و تنها به گزارشات اکتفا نکنند.

هر اداره‌ای متولی مباحث مربوط به خود است

وی ادامه داد: شما تنها به بخشی از این قانون اشاره کردید و بخش دیگر همان قانون این است که اگر نمایندگی در جایی باشد، قانون باید تکلیف تامین تجهیزات و نیروی انسانی و کل ملزومات را مشخص کند که از کجا تامین شود و در قانون بودجه سال گذشته و امسال به دلیل شرایط خاص کشور به لحاظ منابع اعتباری، توسعه هر گونه فضای اداری یا ایجاد فضای اداری جدید کلا ممنوع شده است و از طرفی بر اساس قوانین بودجه و سازمان اداری استخدامی کشور، به کارگیری هر گونه نیرو، اعم از نیروی قراردادی، شرکتی، طرحی و تمام عناوین ممنوع است.

ما در این خصوص جلساتی داشتیم که یک تعداد دستگاه‌ها را شناسایی کردیم و آن‌ها هم اعلام آمادگی کردند و مشغول مذاکره با شهرداری و شرکت عمران هستیم که فضایی در اختیار نمایندگی قرار داده شود که هم خیلی هزینه‌های جاری نداشته باشند و هم به تناسب موضوع بتوانند پاسخگویی و ارائه خدمات کنند.

سالیانی افزود: بحث موجود در گلبهار این است که یک شهر جدید است اما به عنوان یک بخش از شهرستان چناران است و نهایتا نمایندگی اکثر ادارات در شهر چناران است نه شهر جدید گلبهار. مگر این‌که خودشان بنا به ضرورت و نیازها و امکانات بتوانند این شرایط را در گلبهار مهیا کنند. همچنین در رابطه با شعب بانک‌ها شورای هماهنگی بانک‌های استان، قواعد و مقررات و محدودیت‌های خود را دارد که ایجاد هر گونه شعبه جدید ممنوع است و باید با شورای هماهنگی یا حوزه اقتصادی استان مطرح شود.

هر گونه ایجاد شعبه بانکی جدید، نیازمند دریافت مجوزهای لازم از بانک مرکزی است

وی عنوان کرد: با این توصیف طبق استاندار و چهارچوبی که بانک مرکزی تعریف کرده‌است که در یک شهر چه بانک و با چه تعداد شعبه حضور داشته باشد که بتواند خدمات رسانی لازم را انجام دهند و در آن‌جا هزینه زیادی ایجاد و منابع ملی بلوکه نشود، در شهر گلبهار تعدادی از بانک‌ها با توجه به خدمات مورد نیاز حضور پیدا کردند و با همت مسئولین توانستیم مجوز شعبه تعدادی از بانک‌ها را بگیریم.

مونسان ادامه داد: بانکداری الکترونیک امروزه توسعه پیدا کرده‌است و تقریبا بیش از 80 درصد امور، توسط ابزارهای الکترونیکی انجام می‌شود و ضرورت به حضور در بانک نیست. اگر حضور بانکی در گلبهار ضرورت دارد، فرماندار، بخشدار، مسئولین و مقامات درخواست بدهند و مدیران شبکه بانکی آن را بررسی کنند تا رفع دغدغه شود. شاید بانکی بتواند با استقرار یک پایگاه الکترونیک کل نیاز منطقه را رفع کند. در کمسیون هماهنگی بانک-ها که من مسئول آن هستم تعدادی از بانک‌ها حضور دارند یعنی اگر در کمسیون هماهنگی بانک‌ها مطرح شود که وجود بانک خاصی در آن‌جا ضرورت داشته باشد، به مدیر کل بانک استانی اعلام می‌کنیم که بررسی کند و تا به حال درخواستی از سمت مسئولین گلبهار دریافت نکردیم و چیزی به ما ابلاغ نشده است. به جز بانک ملی که آقای مروج، امام جمعه سابق پیگیر بودند و بانک ملی استقرار پیدا کرد و نیاز بر طرف شد.

شرکت عمران گلبهار، مبادرت به ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز می‌کند

وی افزود: و در این راستا آمادگی واگذاری اراضی آماده-سازی شده به دستگاه‌های یاد شده در چهارچوب قانون را دارد کما اینکه تا به حال به بسیاری از ادارات و موسسات و شرکت‌های دولتی مد نظر قانون-گذار در این بند از جمله اداره ثبت اسناد و املاک، زمین جهت احداث ساختمان اداری واگذار نموده است.

وی ادامه داد: با عنایت به درک این شرکت به ضرورت حضور دستگاه‌های دولتی و خدمات‌دهنده، از بدو ایجاد شهر جدید ضمن نهایت همکاری با ارگان‌های یاد شده در ایجاد بستر استقرار در شهر جدید گلبهار، مکاتبات متعددی با مسئولین و مقامات عالی استان و کشور در جهت استقرار ادارات، به عمل آورده و در این راستا علاوه بر تخصیص زمین بخش عمده‌ای از ابنیه در اختیار خود را با اخذ مجوزهای قانونی تا زمان احداث ساختمان‌های مورد نیاز در اختیار ادارات قرار داده است. از جمله این موارد واگذاری مکان اداری به کمیته امداد امام خمینی (ره)، ثبت احوال، سازمان فنی حرفه‌ای، تامین اجتماعی، اداره ارشاد اسلامی، دادگستری، شورای حل اختلاف، بهزیستی و … تا در خصوص ارائه خدمات مورد نیاز به مردم شریف گلبهار، وقفه‌ای صورت نپذیرد. ذکر این نکته ضروری است که متعاقب مکاتبات و پیگیری‌ها، این شرکت عمده بانک‌های مهم و کلیدی در گلبهار حضور یافته و سایر بانک‌ها نیز با توجه به محدودیت‌های شدید و ایجاد شعبات جدید، در صدد اخد مجوز ایجاد شعبه در شهر جدید گلبهار می‌باشند.

گریوانی در خصوص استقرار اداره ثبت اسناد بیان کرد: علی رقم اینکه شرکت عمران در سنوات گذشته زمین رایگان جهت احداث ساختمان اداری در اختیار اداره ثبت اسناد قرار داده‌است که به حال نیز منجر به ساخت نشده‌است، ولی به جهت تعامل بیشتر در جهت استقرار اداره مذکور، بر اساس توافقات فی ما بین مقرر گردید در صورت استقرار اداره ثبت اسناد، اجاره بها مکان اداری آن توسط شهرداری و شرکت عمران پرداخت گردد.

امیدواریم ارائه خدمات متناسب با شهر فراهم شود

هرچند توضیحات حسن مونسان مجاب‌کننده بود اما طبق مستنداتی که به ما ارائه شده‌است، به سرپرستی بانک‌های سپه، شهر، آینده و رفاه نامه-نگاری‌های لازم در خصوص افتتاح و تاسیس شعب و به ریاست بانک‌هایی مانند ملی در ارتباط با افزایش شعب و نیز افزایش دستگاه‌های ATM انجام شده‌است. اما هنوز اتفاق چندانی را شاهد نبودیم. در این زمینه می‌توان با توجه به مساحت گلبهار و تجمع بانک‌ها در محدوده‌ای در مرکز این شهرستان نیز خرده گرفت. چرا که به علت کمبود شعب باز هم مشکلات بیشتر و همان دور تسلسل حمل و نقل و… پیش می‌آید. همچنین در خصوص تعداد کم دستگاه‌های عابربانک نیز گلایه‌های شهروندی زیاد است و باید برای این مهم نیز چاره‌ای اندیشید.

در پایان، همان‌طور که اشاره شد تبعیت از قانون برای تمامی ارگان‌های دولت امری ضروری و غیر قابل اجتناب است و می‌طلبد که دستگاه‌های متولی با پیگیری تامین اعتبارات مورد نیاز، بستر حضور در شهرهای جدید و ارائه خدمات متناسب به مردم شریف این قبیل شهرها را فراهم آورند. امید داریم با پیگیری‌های انجام شده نتایج خوبی حاصل و ادارات و بانک‌های شهر از نظر خدمات‌دهی ساماندهی شوند.