واکاوی عوامل شاخص و کاهنده حضور مردم در همه پرسی دوم اسفند ۹۸

مصطفی وحیدی – کلام تازه | جمهوری اسلامی با برپایی ۳۷ دوره انتخابات در طول حیات چهل و یک ساله، همواره خود را به عنوان پیش قراول عرصه مردم سالاری دینی در سطح بین المللی مطرح نموده است. ملت ایران نیز با حضور موثر در انتخابات و دیگر برهه‌های حساس پس از انقلاب، ترازی بالا از درک و شعور سیاسی را به جهانیان و مدعیان دموکراسی عرضه کرده‌اند، که تحقق این مهم را می‌توان ماحصل بصیرت و میهن دوستی منبعث از تجربیات تلخ و شیرین تاریخ چند هزار ساله و امتزاج آن با آرمان‌های ایرانی و اسلامی دانست.

سخن گزافه‌ای نیست اگر بگوییم؛ طی چهار دهه گذشته ملت ایران در پیشبرد اهداف و آرمان‌های کشور و انقلاب یک گام از مسئولین پیش بوده‌اند و علیرغم تمامی سختی‌ها و مرارت‌ها، تحقق شعائر انقلاب و مدینه فاضله اسلامی را در ساحت عمل، با جدیت و ایستادگی در مقابل ابرقدرت‌های خاور و باختر عالم و پایمردی در برابر بازگشت به دوران سرسپردگی و استثمار دنبال کرده‌اند.

اما انتخابات دوم اسفند با مشارکت ۴۲ درصدی واجدین شرایط، کمترین اقبال عمومی را نسبت به انتخابات ادوار قبل از آن به ثبت رساند. البته که مشارکت ۴۲ درصدی در مقایسه با انتخابات بسیاری از ممالک داعیه‌دار دموکراسی ایده‌آل ارزیابی می‌گردد، اما در قیاس با سی و شش دوره قبل از آن، این حضور را می‌توان کم رنگ و تلنگری جدی از سوی مردم خطاب به مسئولین تلقی کرد. چرا که در طول این دوران، همواره اتکا به آرا عمومی فراتر از ۵۰ درصد حائزین شرایط رای دادن بوده است.

در این مجال کوشیده‌ایم بدون هیچ‌گونه حب و بغض جناحی و یا گرایشات سیاسی معمول، به ذکر عوامل شاخص و موثر کاهنده حضور مردم در همه پرسی دوم اسفند ۹۸ و شرح اجمالی بر آن بپردازیم. گفتنی است احتمال آن می‌رود ذکر برخی علل از دقت نظر دور مانده باشد که از این بابت عذر تقصیر نگارنده را پذیرا باشید.

بیان این نکته نیز ضروری است که برآورد میزان تاثیر هر یک از این عوامل، نیازمند به کارگیری فنون نظر سنجی و علوم آماری است، فلذا تاثیر بیش و کم هیچ یک از این عوامل قضاوت نخواهد شد.

۱-  شیوع ویروس کرونا؛ مصادف شدن انتخابات با افزایش دامنه انتشار ویروس COVID-19 را بایستی یکی از علل کاهش مشارکت انتخابات دوم اسفند برشمرد، چرا که بعضا هموطنان بدلیل ترس ناشی از احتمال ابتلا به این بیماری و سرعت شیوع و سرایت آن ترجیح دادند از حضور در اجتماعات اجتناب نمایند.

۲-  مغفول ماندن برخی اصول قانون اساسی مانند اصول ۲۷ (قائل شدن حق برپایی تجمعات و راهپیمایی‌ها) و ۵۹ (برگزاری رفراندوم و رجوع به آراء عمومی)؛ زمانی که تنها ابزار ملت برای ابراز نارضایتی و اعتراض به وضع موجود انتخابات باشد عدم اقبال عمومی نسبت به آن امری قابل پیش‌بینی است.

۳-  گسترش ابعاد نظارت استصوابی شورای نگهبان و محدود شدن دایره انتخاب و سلیقه مردم: افراط در اجرای یک قانون موجب خدشه وارد آمدن به ماهیت آن می‌گردد، خاصه در مورد نظارت استصوابی که زیاده روی در بهره جستن از آن، محدود شدن دایره انتخاب مردم و ایجاد دلسردی در آنان نسبت به مشارکت در انتخابات را در پی دارد. بهره‌گیری از تساهل و انعطاف‌های قانونی مانند رجوع به اصل ۳۷ قانون اساسی (اصل برائت) می‌تواند تا حدودی راهگشا باشد.

۴- بی‌توجهی به نواقص موجود در قانون انتخابات؛ موضوع اصلاح قانون انتخابات بارها از سوی مجریان آن خصوصا شورای نگهبان مطرح شده اما علت تعلل مجلس و دولت در ارائه طرح و لایحه، به منظور بازنگری در این قوانین مشخص نیست.

۵- وضعیت اقتصادی نامطلوب کشور و گسترش شکاف طبقاتی بین دهک‌های بالا و پایین جامعه؛ وضعیت اقتصادی حال حاضر کشور محصول عوامل متعددی است که اگر بخواهیم به چند مورد اشاره کنیم می‌توان به؛ تصدی‌گر دولت و کم رنگ شدن نقش نظارتی، بی‌انگیزگی و روزمرگی مسئولان ناشی از افزایش هرم سنی و بسته بودن سیکل مدیریتی کشور، اعمال تحریم‌های بی‌سابقه از سوی ایالات متحده، بی‌توجهی به نظرات کارشناسان و نخبگان اقتصاد و اتخاذ سیاست‌های منسوخ و ناکارآمد در این حوزه، اتکای به درآمد نفتی، بی‌توجهی به ارتباط صنعت و دانشگاه، نقش کم رنگ شرکت‌های دانش بنیان در اقتصاد و … اشاره نمود. بهبود اوضاع اقتصادی و معیشتی خانوارهای ایرانی می‌تواند تا حدی موجب آشتی مجدد آنان با صندوق‌های اخذ رای شود.

۶- تناقض گفتار و عملکرد برخی مسئولین با بیانات و رهنمودهای رهبری: رهبر انقلاب همواره ضرورت مشارکت قاطبه مردم و وظیفه‌مندی مسئولین را در امر انتخابات تبیین و تشریح نموده‌اند. به عنوان نمونه ایشان روز چهارشنبه مورخ ۱۶/۱۱/۹۸ در دیدار با اقشار مختلف مردم ضمن به رسمیت شناختن سلایق مختلف اعضای جامعه بیان داشتند: «افراد مؤمن و انقلابی با انگیزه قوی در انتخابات شرکت خواهند کرد، اما اگر کسی انگیزه دینی و انقلابی ندارد اما میهن عزیز را دوست دارد لازم است به پای صندوق‌های رأی بیاید». یا در بخشی دیگر از سخنانشان تاکید نمودند: «گویندگانی که تریبون دارند یا به ‌واسطه جایگاه خود می‌توانند در رسانه‌ها و فضای مجازی حرف بزنند، نباید جوری اظهار نظر کنند که دشمن با بزرگنمایی حرف آن‌ها، برای دلسرد کردن مردم، خوراک گیرش بیاید». اما بعضا گفتار و عملکرد برخی مسئولین در نقطه مقابل این ارشادات قرار می‌گیرد. به گونه‌ای که می‌توان هدف از طرح مطالبی از این دست را، آن هم در آستانه انتخابات، خالی کردن از زیر بار مسئولیت و مطالبه به حق رهبری در جلب مشارکت بیشینه ملت برشمرد.

۷- بی‌توجهی به مطالبات جوانان: جوانان و ضرورت توجه به مطالبات آنان از موضوعات محوری سخنرانی‌های آتشین اکثر کاندیداها در میتینگ‌های انتخاباتی است، که البته خدشه‌ای هم به آن وارد نیست. ایراد اصلی به زمانی بر می‌گردد که فرد پس از انتخابات از سوی مردم و نشستن بر مرکب مراد و تکیه بر منصب مسئولیت، جامعه عمل پوشاندن به وعده‌ها را با منافع و مصالح خویش در تعارض می‌یابد. با علم به اینکه اکثریت جمعیت کشور را جوانان تشکیل می‌دهند توجه مسئولین به این قشر نباید محدود و معطوف به زمان انتخابات شود، که در غیر این صورت نتیجه ناخوشایندی جز ایجاد دلسردی، بی‌تفاوتی و بی‌انگیزیگی در ضمیر آنان نسبت به آینده کشور متصور نیست. از مهم‌ترین مطالبات جوانان می‌توان به چاره‌اندیشی در خصوص حل مشکلات مربوط به اشتغال، مسکن و ازدواج، کاهش میانگین سنی مسئولین کشور و تسهیل ورود آنان به سطوح مدیریت کلان اشاره نمود.

۸- سوء استفاده از رانت‌های اطلاعاتی و مالی و دست‌درازی به بیت المال از سوی برخی نزدیکان و منصوبین مسئولان: هیچ عنصری به مانند فساد، حتی در ابعاد اندک آن، در تخریب جایگاه و حیثیت اجتماعی حاکمیت‌ها موثر نیست. به تبع آن، برخورد قاطع و گرفتن زهر چشم از متخلفان و مفسدان نیز به تقویت بیش از پیش پایگاه مردمی نظام و ایجاد احساس تکلیف در جامعه، نسبت به حمایت از ارکان حاکمیت در برهه‌های حساس همانند انتخابات منجر خواهد شد. نقش دستگاه قضا در این خصوص محوری است. با اینکه حرکت رو به جلوی مجریان عدالت در مبارزه با فساد ملموس و شایسته تقدیر است، اما تسریع در این روند می‌تواند به تقویت بیش از پیش اعتماد و عزم عمومی، به عنوان پشتوانه‌ای مهم برای صیانت از کیان مملکت و تحقق آرمان‌های انقلاب منجر شود.

۹- استهلاک نیروی کشور در اختلافات سیاسی و جناحی و عدم توجه مسئولین به اصل هم افزایی: اگر بگوئیم مردم از درگیرهای جناحی و سیاسی بین مسئولین و کشاندن آن به ساحت مملکت‌داری ملول گشته‌اند حرفی به گزاف نگفته‌ایم. در کمتر مملکت توسعه یافته می‌توان نمونه‌ای یافت که تریبون‌های عمومی و رسانه‌های جمعی، جایگاهی برای کشمکش مدیران ارشد حاکمیت باشد. متاسفانه در کشور ما این نوع از جدل (علنی کردن اختلافات و کشاندن آن به سطوح جامعه) نه تنها در قواره کشوری، که در مقیاس بومی و محلی نیز یافت می‌شود. مردم زمانی شاهد باشند که مسئولین، بیشتر از هم‌افزایی جهت حل مشکلات آن‌ها، به تنازعات و اختلافات فی مابین خویش بها می‌دهند، قاعدتا تمایلی به حضور در انتخابات نشان نخواهند داد.

۱۰- تضعیف جایگاه مجلس شورای اسلامی با ایجاد رکن دوم قانون‌گذاری در مجمع تشخیص مصلحت نظام: ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به بحث قانون‌گذاری انتقاد جدی بسیاری از نمایندگان مجلس را در پی داشته به گونه‌ای که ارسال ایرادات از سوی هیات عالی نظارت مجمع به شورای نگهبان را اقدامی بدون پشتوانه قانونی و در تضاد با فلسفه وجودی این نهاد، یعنی داوری در زمان ایجاد اختلاف نظر بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بر اساس مصالح کشور برشمرده‌اند. سخن امام (ره) در خصوص جایگاه رفیع مجلس می‌تواند فصل الخطاب و رافع این تضاد باشد، که تاکید داشتند: «مجلس در راس همه امور است». قطع به یقین تضعیف جایگاه مجلس، به عنوان عصاره‌ای برگرفته از فضایل ملت، می‌تواند به اعتبار بین‌المللی نظام خدشه وارد کرده و عدم گرایش مردم را حداقل نسبت به حضور در انتخابات مجلس را به دنبال داشته باشد.

باشد که اصلاح موارد یاد شده موجب بازنگری در رویکرد و مواضع مسئولین و ایجاد اشتیاق و شور همگانی در ادای تکلیف نسبت به آینده کشور گردد، چرا که بی‌اعتنایی و اهمال در این زمینه، موجب از دست رفتن مستمر و تدریجی جایگاه و پایگاه اجتماعی انتخابات و دستاویزی برای وهن بُعد جمهوریت نظام مقدس اسلامی توسط دشمن خواهد بود.