صف‌آرایی بانک‌ها مقابل وام ازدواج

این رتبه خراسان رضوی در نسبت پرداخت تسهیلات ازدواج به جوانان متقاضی این وام است؛ یعنی استان ما با همه کبکبه و دبدبه اش از بسیاری از استان های محروم هم ضعیف تر عمل کرده است و اگر مهر ترک فعل را روی نحوه فعالیت بانک های استان نزنیم، باوجود تأکید دولت سیزدهم در تسریع و تسهیل پرداخت وام ازدواج، شاهد قصور در عملکرد بانک ها و مراجعی که باید پیگیر روند اجرای درست دستورالعمل ها باشند، هستیم.

آن طور که سرپرست معاونت جوانان اداره کل ورزش وجوانان خراسان رضوی می گوید، طبق پرس وجوهای او کلید موفقیت استان هایی مانند اصفهان و ایلام در این زمینه، پیگیری استانداری و حتی شورای هماهنگی بانک ها درراستای اجرای درست دستورالعمل ها ازسوی بانک ها بوده است. انتظار می رود که استانداری خراسان رضوی نیز برای پیگیری تسریع و تسهیل پرداخت وام ازدواج به جوانان استان و بررسی نوع عملکرد بانک ها بیش از این تعلل نکند و وارد میدان شود.

۶۳ درصد از زوج های استان در انتظار وام

طبق آخرین گزارش بانک مرکزی که اداره کل ورزش وجوانان استان در اختیار شهرآرا قرار داده است، خراسان رضوی و خراسان جنوبی به صورت اشتراکی، آخرین رتبه را در اعطای وام ازدواج به دست آورده اند. شاید مسئولان بانکی استان مدعی شوند که مجموع مبلغ تسهیلات اعطایی ازدواج در خراسان رضوی بسیار بالاست که باید بگوییم یک حساب وکتاب ساده لازم است تا مشخص شود در استانی با وسعت خراسان رضوی و با وجود کلان شهری مانند مشهد، میزان تقاضا بالاتر و بدیهی است که در مقام مقایسه باید نسبت تسهیلات پرداخت شده به متقاضیان را در نظر بگیریم.

بر این اساس از ابتدای سال تا پایان تیرماه فقط ۳۷ درصد از زوج های متقاضی تسهیلات ازدواج، وام خود را دریافت کرده اند و ۶۳ درصد دیگر هنوز در انتظار هستند. در این گزارش، میانگین پرداخت وام ازدواج در کشور ۴۷درصد است.

مجموع زوج های هم استانی ما که برای دریافت تسهیلات ازدواج در چهارماه ابتدای سال جاری ثبت نام کرده اند، ۶۱ هزار و ۴نفر بوده است که تا کنون فقط به ۲۱ هزار و ۲۷ نفر تسهیلات پرداخت شده است؛ ۳۵ هزار و ۶۶۷ نفر در صف و ۴ هزار و ۳۱۰ نفر هنوز در مرحله ثبت نام هستند. مبلغ وام های پرداخت شده در این مدت نیز ۲ میلیون و ۹۴۴ هزار و ۶۸۰ میلیون تومان بوده است.

سیر نزولی در تیر

هرچند درصد دریافت کنندگان وام ازدواج در تیر نسبت به خرداد ۷درصد افزایش داشته، رتبه ما در این شاخص از سی ام به سی و یکم تنزل پیدا کرده است؛ این یعنی تأکید رئیس جمهوری مبنی بر تسریع و تسهیل پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و دو دستورالعمل مهم به شبکه بانکی که اوسط تیر ابلاغ شد، مورد توجه جدی سیستم بانکی استان و مسئولان ذی ربط در این حوزه قرار نگرفته است. بر اساس این دستورالعمل بانک ها و مؤسسات اعتباری مکلف اند مبتنی بر اعتبارسنجی متقاضیان، حداکثر با اخذ یک سفته و یا یک ضامن معتبر، تسهیلات پرداخت کنند و همچنین به محض تکمیل مدارک توسط متقاضی حداکثر ظرف ۱۰روز باید پول به حساب مشتریواریز شود.جالب است بدانید که استان کهگیلویه وبویراحمد که در خرداد، رتبه آخر را داشته است، در تیرماه با افزایش ۱۴ درصدی دریافت کنندگان وام توانسته پنج پله ارتقا پیدا کند. همچنین میانگین کشوری نیز در این شاخص در تیر ۱۰ درصد افزایش داشته که استان ما در میزان صعود نیز از میانگین کشوری عقب مانده است.

بانک ها با اعداد و ارقام بازی می کنند

سرپرست معاونت فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش وجوانان خراسان رضوی می گوید: بانک ها با اعداد و ارقام بازی می کنند و در پاسخ به نامه های ما به رقم پرداختی استناد می کنند و می گویند که حجم پرداخت بالاست، در صورتی که نباید مبلغ را مقایسه کنند، بلکه باید جامعه آماری درخواست ها و میزان پاسخ گویی بررسی شود. باید مشخص شود بانک های استان تا چه اندازه توانسته اند پاسخ گوی تعداد مراجعات زوج ها و رفع نیاز آن ها باشند.

حجت الاسلام مرتضی محمدپورطبسی می افزاید: در تیرماه، کمی این شاخص (درصد دریافت کنندگان وام ازدواج) تکان خورده است که شاید نشان از نامه نگاری ها، هشدارها و … باشد، اما باز هم متأسفانه در رتبه آخر بین استان های کشور قرار داریم. خدمات خراسان رضوی با این میزان از امکانات و ادعا با خراسان جنوبی با آن همه محرومیت، یکی است.

آیا بانک ها ترک فعل کرده اند؟ او در پاسخ به این سؤال می گوید: با وجود تأکید رئیس جمهور و دیگر مقام های مسئول برای اخذ یک ضامن و پرداخت وام در بازه ده روزه، شاهدیم که این اتفاق نمی افتد و بنابر گزارش ها بانک های استان برای پرداخت تسهیلات ازدواج بیش از یک ضامن می گیرند. این موضوع را با شورای هماهنگی بانک ها مطرح کردیم؛ آن ها ادعا دارند که دستورالعمل ها را به بانک ها ابلاغ کرده اند. مشکل آنجاست که اعتبار سنجی مشتری با تشخیص مدیر شعب بانک صورت می گیرد و مدیر می تواند از یک نفر ضامن نگیرد و از یکی ۱۰ضامن بگیرد؛ این اشتباه است و باید به فرایندی برسیم که یکسان سازی شود و سلیقه ای برخورد نشود.

به گفته محمدپور بانک ها باید برای مدیران خاطی شعب خود جریمه در نظر بگیرند و با آن ها برخورد کنند و با مدیری که درباره او گفته می شود قانون یک ضامن را رعایت نمی کند، برخورد جدی شود.او در پاسخ به این سؤال که دلیل موفقیت استان های دیگر چیست، می گوید: کلید موفقیت استان هایی که در این زمینه عملکرد مناسبی داشته اند، برخورد جدی استانداری و شورای هماهنگی بانک ها با مدیران خاطی در موضوع اخذ یک ضامن و تسریع در پرداخت تسهیلات بوده است.