شهروندان سرمایه خویش را با خرید باغ ویلاهای غیرمجاز در معرض نابودی قرار ندهند

به گزارش کلام تازه، دادستان گلبهار تاکید نمود باغاتی که به صورت غیرمجاز تغییر کاربری یافته اند قطعا و مطابق با مقررات قانونی در معرض تخریب بوده و پیگیری قانونی در این خصوص با قاطعیت صورت خواهد پذیرفت.

‌

وی در بیان معضلات تغییر کاربری های غیر مجاز به عدم امکان ارائه خدمات به این مجموعه ها، افزایش وقوع سرقت، افزایش جرایم اخذ انشعاب غیر مجاز آب و برق، کلاهبرداری و تنش های اجتماعی اشاره نمود و با توجه به مسئولیت اداره جهاد کشاورزی و واحد امور اراضی و همچنین سایر ارگان های مرتبط نظیر ادارات آب و برق و شرکت عمران به این واحدها دستور و تاکید نمود تا با قاطعیت و بدون تسامح با هریک از تخلفات در بدو امر برخورد و به مسئولیت قانونی خویش عمل نمایند.

‌

دادستان گلبهار در خصوص مسئولیت ادارات متولی ، علاوه بر ادارات آب و برق ، به صورت ویژه اداره جهاد کشاورزی را دارای مسئولیت محوری دانست و متذکر گردید لازم است با جدیت از شکل گیری مجموعه های باغی غیر مجاز که با تفکیک و خرد نمودن اراضی کشاورزی توسط سودجویان املاک و کلاهبرداران شکل می گیرد برخورد نمایند.

‌

درودی نیا خطاب به مدیریت جهاد کشاورزی ضمن تاکید بر اولویت بخشیدن در اعمال مقررات قانون نسبت به متخلفین سرشناس محلی و متمول افزود: تسامح احتمالی مسئولین در این حوزه موجب سواستفاده سوداگران و منفعت طلبان حوزه املاک می گردد، بدین توضیح که متخلفان با ایجاد بناهای ویلایی و باغات به صورت غیر مجاز، بلافاصله نسبت به فروش ملک اقدام و در نتیجه خسارت وارده در نتیجه اعمال قانون و قلع و قمع بنا بر خریدار وارد خواهد شد لذا ضروری است مسئولین با رصد میدانی مستمر و قبل خاتمه اقدامات اجرایی نسبت به اعمال قانون اقدام نمایند.

‌

دادستان گلبهار ضمن اعلام آغاز طرح جامع و مستمر پایش تغییرکاربری های غیرمجاز اخیر و در حال اقدام و اعمال مقررات قانونی نسبت به هریک از موارد، در پایان به کلیه بخشداران و دهیاران متذکر گردید لازم است از مسئولیت قانونی خویش در برخورد و اعلام تخلفات مربوط به تصرفات اراضی ملی و ساخت و ساز در بستر رودخانه ها آگاه بوده و در این موارد تخلف مربوطه را جهت رسیدگی با فوریت به کمیسیون ماده ۹۹ قانون شهرداری به کمیسیون مربوطه گزارش نمایند.

‌

جهت اطلاع شهروندان گرامی بخشی از مقررات قانونی منتشر می گردد.

‌

قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها
تبصره ۲ ماده ۱ –مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغها، وزارت جهاد کشاورزی است.

‌

ماده ۳ –کلیه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغهای موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره(۱)‌ماده(۱) این قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند، علاوه بر قلع و قمع بنا، به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده‌است و در صورت تکرار جرم به حداکثر جزای نقدی و حبس از یک ماه تا شش‌ماه محکوم خواهندشد.

‌

تبصره ۲ –هریک از کارکنان دولت و شهرداریها و نهادها که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالحه تخطی نموده‌باشند ضمن ابطال مجوز صادره به جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده‌است و در صورت تکرار علاوه بر جریمه مذکور به انفصال دائم از خدمات دولتی و شهرداریها محکوم خواهندشد. سردفتران متخلف نیز به شش ماه تا دو سال تعلیق از خدمت و در صورت تکرار به شش ماه حبس و محرومیت از سردفتری محکوم می‌شوند.

‌

ماده ۱۰ –هرگونه تغییر کاربری در قالب ایجاد بنا، برداشتن یا افزایش شن و ماسه و سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب می‌گردد، چنانچه به‌طور غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره(۱)‌ماده(۱)‌این قانون صورت پذیرد، جرم بوده و مأموران جهاد کشاورزی محل مکلفند نسبت به توقف عملیات اقدام و مراتب را به اداره متبوع جهت انعکاس به مراجع قضایی اعلام نمایند.

‌

تبصره ۱ –چنانچه مرتکب پس از اعلام جهاد کشاورزی به اقدامات خود ادامه دهد نیروی انتظامی موظف است بنا به درخواست جهاد کشاورزی از ادامه عملیات مرتکب جلوگیری نماید.

‌

تبصره ۲ –مأموران جهاد کشاورزی موظفند با حضور نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد با حضور نماینده دادگاه محل ضمن تنظیم صورتمجلس رأساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند.