دولت مکلف به راه اندازی سامانه خدمات حقوقی برای ایرانیان خارج از کشور شد

به گزارش کلام تازه به نقل از ایرنا، در جلسه روز چهارشنبه(۸ مردادماه) صحن علنی مجلس شورای اسلامی، بررسی لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت و ماده (۷) این لایحه با (۲۰۱) رأی موافق و (۲) رای مخالف به تصویب نمایندگان رسید.

‌

بر اساس ماده (۷) به منظور تسهیل استیفای حقوق اتباع ایرانی آسیب دیده در قلمرو کشورهای خارجی و کمک و حمایت از کلیه حقوق از جمله حفظ اموال، منافع و مالکیت فکری و به خصوص حفظ منافع کودکان و نوجوانان، زنان، زندانیان و حفظ امنیت مراسلات قضایی و غیرقضایی، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور مکلف است با همکاری وزارت امور خارجه و وزارت دادگستری، نسبت به راه‌اندازی سامانه خدمات حقوقی رسیدگی به درخواست‌های حقوقی ایرانیان خارج از کشور اقدام و پیگیری‌های لازم را در چهارچوب قواعد بین‌المللی و حقوق پیش‌بینی شده در معاهدات لازم‌الاجرای مربوط، انجام دهد و در صورت ضرورت در مراجع بین المللی و ذی صلاح اقامه دعوی نموده و گزارش سالانه اقدامات انجام شده را به شورای عالی موضوع ماده (۱۴) این قانون ارائه نماید.

‌

تبصره ۱- آیین نامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط معاونت حقوقی رئیس‌جمهور با همکاری ستادکل نیروهای مسلح و مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و دستگاه‌های ذیربط تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

‌

تبصره ۲- وزارت امور خارجه مکلف است بستر دسترسی ایرانیان خارج از کشور به خدمات مشاوره‌ای حقوقی را فراهم سازد.

‌

پیش از رأی گیری، محمدرضا صباغیان نماینده مردم بافق در مجلس شورای اسلامی پیشنهاد اضافه شدن یک عبارت در متن را مطرح کرد که مورد موافقت قرار گرفت و در متن لحاظ شد.

‌

همچنین حجت الاسلام علیرضا سلیمی نماینده مردم تهران در مجلس، پیشنهاد داد که سامانه خدمات حقوقی و رسیدگی به درخواست‌های حقوقی در ماده (۷) بر اساس سامانه‌های داخلی و بستر شبکه ملی ارتباطات و اطلاعات باشد.

‌

محمدرضااحمدی سنگر با این پیشنهاد مخالفت کرد و گفت: این پیشنهاد سبب خواهد شد همه سامانه‌ها در این حوزه بر اساس سامانه‌های داخلی طرح ریزی شوند.

‌

در ادامه سلیمی پیشنهاد خود را پس گرفت.

‌

صباغیان در ادامه پیشنهادی دیگری در تبصره (۲)، مطرح کرد مبنی بر اینکه دسترسی ایرانیان خارج از کشور برای مشاوره حقوقی در چارچوب نرم افرازهای کشور فراهم شود.

‌

پس از بیان نمایندگان مخالف و موافق این پیشنهاد، نمایندگان حاضر در مجلس در رأی گیری انجام شده، با این پیشنهاد مخالفت کردند.