تسهیل فرآیند صدور اسناد رسمی، یکی از اهداف قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

به گزارش کلام تازه؛ به نقل از مدیریت رسانه و روابط عمومی دادگستری خراسان رضوی؛ هفتمین جلسه کمیته نظارت بر اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با حضور مدیران حقوقی دستگاه های اجرایی استان برگزار شد.

در این نشست تبصره 8 ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و نگاه قوه قضائیه به اجرای صحیح و مؤثر آن توسط حجت الاسلام والمسلمین بصیری معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان و معاونت حقوقی ثبت اسناد و املاک استان تبیین گردید.

برپایه همین گزارش معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری استان خراسان رضوی در این جلسه گفـت: یکی از مهم ترین چالش های نظام حقوقی و قضایی کشور، افزایش چشمگیر دعاوی ملکی و بروز جرائم ناشی از معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول بود که این معاملات، عمدتاً بدون ثبت رسمی و صرفاً با اسناد عادی صورت می پذیرفت و منجر به بروز اختلافات پیچیده، زمینه ساز جرائمی چون فروش مال غیر، جعل و کلاهبرداری شده و در نتیجه، باعث اطاله دادرسی و افزایش حجم پرونده های قضایی می گردید.حسین شفیعی گفت: معاملات با اسناد عادی، به دلیل فقدان نظارت و امکان سوءاستفاده، بستر مناسبی برای ارتکاب جرایمی نظیر جعل اسناد، انتقال مال غیر، معامله معارض، پولشویی و فرار مالیاتی فراهم می‌کرد.

وی در ادامه افزود: در واکنش به این وضعیت، قانون‌گذار ضمن ارتقای شفافیت و امنیت حقوقی با تصویب «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» درصدد کاهش جرائم، شفاف سازی روابط حقوقی و تسهیل روند رسیدگی قضایی برآمده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری استان خراسان رضوی در ادامه گفت:مطابق با تبصره ۸ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، کلیه دستگاه‌های اجرائی و واحدهای مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداکثر تا دو سال پس از راه اندازی سامانه موضوع این ماده در خصوص اموال غیرمنقول عمومی و دولتی از جمله اراضی ملی، موات، خالصه مستحدث و ساحلی که مطابق قانون متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران بوده و تصدی آن اراضی بر عهده آنان است و هنوز سند رسمی آنها صادر نگردیده‌است، ادعاها و مدارک مربوط را در سامانه موضوع این ماده ثبت نمایند و مقامات و کارکنان متخلف از حکم این تبصره به مجازات مقرر در بند «د» ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم می‌شوند.

وی تسهیل فرآیند صدور اسناد رسمی،ساماندهی مشاورین املاک مجاز و کاهش ورود پرونده ها به دستگاه قضا را از اهداف این قانون دانست و گفت:سابقاً برای صدور اسناد رسمی مشکلاتی وجود داشت منجمله اینکه در تخلفات ساختمانی امکان صدور سند رسمی امکان پذیر نمی‌شد یا در خصوص پیش فروش ساختمان بعضاً ضمانت‌های اجرایی لازم وجود نداشت که تصویب این قانون تا حد ممکن این مسائل و مشکلات را مرتفع می‌نماید.معاون قضایی و پیشگیری از جرم دادگستری استان ضمن یادآوری ضمانت هایی اجرایی قانون الزام، بر تکالیف دستگاه های اجرایی در خصوص تبصره ۸ ماده ۱۰ قانون مذکور تأکید نمود.