اتمام حجت دادستان عمومی و انقلاب گلبهار: برخورد جدی با اخلالگران در نظام اقتصادی و محتکران اقلام و مایحتاج عمومی مردم
- شناسه خبر: 26716
- تاریخ و زمان ارسال: ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ ساعت ۲۱:۱۶
- منبع: کلام تازه
- نویسنده: اتاق خبر کلام تازه
حمید علیزاده در گفتگو با اصحاب رسانه اظهار کرد: سیاست دولت در شرایط فعلی، طرح مردمی‌سازی و عادلانه کردن یارانه‌ها می‌باشد، که بنوعی اقدام مهمی در جهت پیشگیری از قاچاق مایحتاج عمومی است.
علیزاده افزود: اقلامی که دولت به آنها یارانه می‌دهد به کشورهایی چون افغانستان، ترکمنستان، پاکستان به فراوانی قاچاق می‌شود.
کلام تازه را در اینستاگرام دنبال کنید
دادستان گلبهار تصریح کرد: با توجه به شرایط فعلی جامعه مردم از دستگاه قضایی انتظار دارند که با قاطعیت و سرعت نسبت به اخلالگران در امر توزیع مایحتاج عمومی اقدامات جدی را انجام دهد.
وی با اشاره به گزارش‌هایی مبنی بر احتکار اقلام عمومی توسط عده‌ای محدود بیان کرد: من از طریق این تریبون و رسانه به افرادی‌که بدنبال کسب یک‌سری منافع نامشروع، اقدام به اخلال در نظام اقتصادی و احتکار اقلام و مایحتاج عمومی مردم می کنند، اتمام حجت می‌کنم که اولا ما در دستگاه قضایی، در شهرستان گلبهار، برای رسیدگی به این موارد شعبه ویژه‌ای تعیین کرده و از همه ظرفیتها در جهت برخورد جدی با این افراد استفاده خواهیم کرد.
علیزاده تاکید کرد: بموجب قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، بند(ب) از ماده یک ۱ این قانون، یکی از مصادیق اخلال در نظام اقتصادی، اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندیهای عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندیهای مذبور و پیش خرید تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عام می باشد.
وی ادامه داد: طبق بند «ب» ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران اقتصادی، کسی که اقدام به احتکار اقلام یا مایحتاج عمومی کرده یا گرانفروشی عمده کند، از نظر این قانون جزو مخلان نظام اقتصادی است و در ماده ۲ این قانون، قانونگذار مجازات سنگینی را برای این افراد در نظر گرفته و یکی از این مجازات‌ها برای اشخاصی که بصورت عمده اقدام به اخلال در نظام اقتصادی می‌کنند و اگر قصدشان ضربه زدن به نظام باشد یا به قصد مقابله با نطام باشد یا با علم موثر افتادن این اقدام باشد، یعنی فرد می‌داند وقتی برنج و روعن کم باشد نارصایتی مردم زیاد می‌شود و نتیجه‌ی آن ورود مردم به کف خیابان و درگیری و شعار بر علیه اصل نظام و ولایت فقیه و سپس موج سواری منافقان و ضدانقلاب را در پی دارد و شخص می‌داند که جنگ جنگ اقتصادی است و شرایط، شرایط خاصی است و اگر مردم تامین نشوند نارصایتی پیش می‌آید و ممکن است در راستای مقابله با نظام موثر باشد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان گلبهار یادآور شد: در ابتدای ماده ۲ گفته شده، اگر کسی به قصد ضربه زدن به نظام و قصد مقابله با آن یا با علم به موثر بودن این اقدام، مبادرت به این کارها نماید به آن اخلال در نظام اقتصادی می‌گوییم و چنانچه بصورت گسترده و در حد افسادفی‌الارض باشد، مجازات قانونی آن اعدام است و در غیر اینصورت، یعنی اگر افسادفی‌الارض نباشد مجازات قانونی آن ۵ الی ۲۰ سال زندان است و در هر دو صورت دادگاه بعنوان جزای مالی به ضبط اموالی که از طریق خلاف قانون بدست آمده، حکم می‌کند.
حمید علیزاده ادامه داد: چون اینها امنیت غذایی مردم را به مخاطره می‌اندازند، قانونگذار به منابع اقتصادی آنها ضربه می‌زند و در مرحله بعد اگر فرض مقدار تخلف کمتر باشد مجازات قانونی آن جزای نقدی، حبس و شلاق تا ۷۴ ضربه در ملاعام و در میدان مرکزی شهر خواهد بود.
وی تاگید کرد: همچنانکه امیر المومنین آبروی یکی از فرمانداران خود را که به اشتباه در مجلسی حضور پیدا کرد که اشراف هم بودند و غذای تشریفاتی خورده بود را برد، و نامه سرگشاده‌ای به وی نوشت که خطا کردی و جایت آنجا نبود و بقول حجه الاسلام قرائتی در تاریخ آبرویش را برد فلذا قانونگذار نیز اجازه دارد آبروی شخص را ببرد.
دادستان گلبهار ادامه داد: ما در حوزه برخورد با این موارد هیچگونه مسامحه‌ای نداریم و برخورد جدی و قاطع را در دستور کار داریم و از وظایف دادستان در اجرای اصل۱۵۶ قانون اساسی و ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری، بحث احیا حقوق عامه است و هر جا حقوق عمومی مردم در معرض تضییع قرار گیرد دادستان موظف است که ورود پیدا کند.
وی تاکید کرد: با توجه به بحث مردمی‌سازی و عادلانه‌سازی یارانه‌ها و اینکه عده‌ای با توجه به تفاوت فاحش کالای یارانه‌ای و بازار و کمبود آنها دنبال سوداگری و دنبال کسب منافع نامشروع هستند، دستورات ویژه‌ای به ضابطین عام و خاص صادر شده است که رصد کنند و چند مورد را نیز کشف کردند و برخورد با این اشخاص بصورت جدی در دستور کار قرار گرفته و پلمپ محل، تشکیل پرونده قضایی و در نهایت مجازات‌های سنگین در انتظار این افراد خواهد بود.
حمید علیزاده با اشاره به افرادی که در این امر معاونت می کنند گفت: اینها هم بعنوان معاون در جرم، مجرمند و پیگیری قضایی انجام خواهد شد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان گلبهار تاکید کرد: به دستگاه‌های متولی مانند جهاد کشاورزی، اداره صمت، اداره تعزیزات و اتاق اصناف نیز تاکید کردیم ضمن رعایت اقدامات پیشگیرانه و رصد کامل اوضاع و احوال، کوچکترین مسامحه‌ای با این متخلفین نکنند و از طریق این تریبون اتمام حجت می‌کنم و اگر خدای نکرده در این راستا تخلفی صورت گیرد بدون مسامحه و تعارف برخورد می‌کنیم و از مردم شریف گلبهار نیز می‌خواهیم که اگر در این حوزه گزارشی دارند به دستگاه‌های متولی و دادستانی ارائه کنند و مطمئن باشند دادستان بعنوان خادم آنها در دستگاه قضایی پیگیر این گزارشات تا حصول نتیجه خواهد بود و دستورات قاطعی را نیز صادر خواهیم کرد تا پیشگیری لازم انجام شود و مجازات‌های بازدارنده‌ای در این خصوص انجام شود.
حمید علیزاده ادامه داد: در نحوه توزیع هم ورود کردیم و تاکید کردیم کرامت انسانی رعایت شود و اگر قرار است ازدحام صورت بگیرد، زمانبندی رعایت شود تا مردم اذیت نشوند و اگر صفی باشد مکان مناسب و صندلی قرار گیرد و در چند نقطه در شهر توزیع انجام شود و پیرو مصوبه ستاد تنظیم بازار، فعلا توزیع اقلام، توسط مجری آن، یعنی نیروی مقاومت بسیج و اتاق اصناف با اطلاع‌رسانی عمومی صورت گیرد تا به دست مصرف کننده برسد.
وی تصریح کرد: در برخی از فروشگاه‌ها که این کالاها را تحویل می‌گرفتند مرتکب سواستفاده می‌شدند یا کالاها به دست مصرف کننده نمی‌رسید و یا در کنار تحویل کالای یارانه‌ای، کالای دیگری را به مردم تحمیل می‌کردند، فلذا با توجه به نظر فرماندار و مصوبه ستاد تنظیم بازار فعلا نیروی مقاومت بسیج و اتاق اصناف متصدی فروش می‌باشند و در روستاها هم نیروی مقاومت بسیج و دهیارها با محوریت معتمدین طوری مدیریت کنند که کالاها به دست مردم برسد و از هرگونه سواستفاده جلوگیری شود و ما وظیفه خود می‌دانیم در راستای سیاست‌های دولت انقلابی و در راستای رفع مشکلات مردم، هر گونه حمایت قضایی که لازم باشد انجام گیرد تا شاهد تخلف در این زمینه نباشیم و از مشکلات مردم کاسته شود.
وی در انتها به توقیف مقدار قابل توجهی روغن نباتی احتکار شده، در چند روز اخیر اشاره کرد و گفت: این کالاها توفیف شد و امروز توسط اتاق اصناف با نظارت نیروی مقاومت بسیج در یکی از میادین شهر توزیع گردید و پیگیریم تا سهمیه گلبهار در خصوص اختصاص کالاهای مورد نیاز، جدای از شهر چناران انجام شود و توزیع ان نیز بنحو احسنت صورت پذیرد.
بیشتر بخوانید
وی ادامه داد: طبق بند «ب» ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران اقتصادی، کسی که اقدام به احتکار اقلام یا مایحتاج عمومی کرده یا گرانفروشی عمده کند، از نظر این قانون جزو مخلان نظام اقتصادی است و در ماده ۲ این قانون، قانونگذار مجازات سنگینی را برای این افراد در نظر گرفته و یکی از این مجازات‌ها برای اشخاصی که بصورت عمده اقدام به اخلال در نظام اقتصادی می‌کنند و اگر قصدشان ضربه زدن به نظام باشد یا به قصد مقابله با نطام باشد یا با علم موثر افتادن این اقدام باشد، یعنی فرد می‌داند وقتی برنج و روعن کم باشد نارصایتی مردم زیاد می‌شود و نتیجه‌ی آن ورود مردم به کف خیابان و درگیری و شعار بر علیه اصل نظام و ولایت فقیه و سپس موج سواری منافقان و ضدانقلاب را در پی دارد و شخص می‌داند که جنگ جنگ اقتصادی است و شرایط، شرایط خاصی است و اگر مردم تامین نشوند نارصایتی پیش می‌آید و ممکن است در راستای مقابله با نظام موثر باشد.
