به گزارش کلام تازه، حسن رمضانی، با اشاره به آغاز فعالیت شورای راهبردی از سال ۱۳۹۹ افزود: همواره ۵۰ درصد پیگیری‌ها به نفع مردم و ۵۰ درصد دیگر در راستای مطالبات قانونی دولتمردان انجام شده است. این امر به معنای مقصر دانستن هیچ‌یک از طرفین به صورت مطلق نیست، بلکه هدف، برقرار کردن توازن و همدلی برای نهادینه شدن خدمات دولت است. رمضانی با بیان اینکه این شورا در ۱۹ استان کشور راه‌اندازی شده است، ادامه داد: شورای راهبردی حق ورود به مسائل مالی و اجرایی ندارد و صرفاً در چارچوب پیگیری مطالبات قانونی مردم فعالیت می‌کند. مردم باید بدانند...