وقتی دولت تبعات یک اشتباه را با اشتباهی بزرگتر پاک می کند!
واخر اسفندماه بود که پس از جلسات متعدد، حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۱ مشخص شد که حاکی از افزایش ۵۷درصدی نسبت به سال ۱۴۰۰ بود. این تصمیم درحالی اتخاذ شد که کارشناسان نسبت به این میزان افزایش حقوق هشدارهای بسیاری میدادند. یکی از مهمترین خطراتی که افزایش ۵۷درصدی حقوق به دنبال داشت، ناتوانی کارفرمایان از پرداخت حقوقها و احتمال بالای تعدیل نیرو و همچنین بزرگتر شدن بخش غیررسمی در بازار کار بود. در همان زمان وزیر کار در پاسخ به این نگرانی گفت تعیین این میزان افزایش در حداقل حقوق منجر به تعدیل نیروها نخواهد شد و...