استان‌ها صاحب اختیار در تعیین نرخ اجاره‌بها شدند
- شناسه خبر: 45756
- تاریخ و زمان ارسال: ۲۹ فروردین ۱۴۰۴ ساعت ۱۴:۰۵
- منبع: ایرنا
- نویسنده: اتاق خبر کلام تازه
به گزارش کلام تازه، به نقل از ایرنا، در دومین جلسه شورای عالی مسکن دولت چهاردهم که به‌تازگی برگزار شد، تعیین نرخ افزایش اجاره‌بهای واحدهای مسکونی به استان‌ها واگذار شد تا بر اساس نرخ تورم محلی و تصمیم شورای مسکن هر استان، میزان مجاز افزایش اجاره مشخص شود.
طبق اعلام «فرزانه صادق» وزیر راه و شهرسازی، این مصوبه به‌منظور تنظیم بهتر بازار اجاره و جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها تصویب شده است. تا پیش از این، دولت به‌صورت سراسری درصد افزایش اجاره را بین ۲۰ تا ۲۵ درصد تعیین می‌کرد.
تغییر رویه‌ای مهم در سیاست‌گذاری بازار اجاره
«کیانوش گودرزی» رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران، این مصوبه را یکی از تصمیمات درست شورای عالی مسکن توصیف کرد. او گفت: «تعیین نرخ افزایش اجاره با توجه به شرایط هر استان، واقع‌گرایانه‌تر بوده و می‌تواند به توزیع هدفمندتر تسهیلات ودیعه مسکن کمک کند.»
به‌گفته گودرزی، تخصیص وام‌ها باید بر اساس مناطق جغرافیایی انجام شود و از پیچیدگی‌های اداری در مسیر پرداخت این تسهیلات کاسته شود تا این سیاست‌ها به نتیجه مطلوب برسند. او همچنین هشدار داد که پرداخت نابه‌هنگام وام‌ها ممکن است خود عاملی برای گرانی اجاره‌بها شود.
لزوم تسهیل شرایط پرداخت وام اجاره
«داود بیگی‌نژاد»، نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران نیز با استقبال از مصوبه جدید، تأکید کرد: «اعطای اختیار به استان‌ها در تعیین نرخ اجاره، از بهترین بخش‌های این بسته سیاستی است.»
او افزود: «مشخص نبودن شرایط بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات در آستانه فصل جابه‌جایی، نگرانی‌هایی را برای مستأجران به وجود آورده است. لازم است سازوکارهای ضمانتی و پرداخت هرچه سریع‌تر روشن شود.»
بیگی‌نژاد همچنین با اشاره به طرح ساخت ۷۵ هزار واحد استیجاری در برنامه هفتم توسعه، این اقدام را گامی مثبت دانست اما تأکید کرد که تمرکز تنها بر دهک‌های پایین نمی‌تواند پاسخگوی نیاز کل جامعه مستأجر باشد.
پیج اینستاگرام کلام تازه را دنبال کنید
مصوبات کلیدی دیگر شورای عالی مسکن
از دیگر مصوبات مهم جلسه دوم شورای عالی مسکن می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- تخصیص ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات ودیعه مسکن که سقف و نرخ آن توسط هیأت عالی بانک مشخص شده است.
- امکان دریافت وام جعاله برای مالکان و موجرانی که نرخ تعیین‌شده اجاره را رعایت می‌کنند.
- ورود دولت به اجاره‌داری با خرید واحدهای مسکونی از طریق تهاتر زمین و املاک برای واگذاری به زوج‌های جوان.
- ساخت ۷۵ هزار واحد مسکونی استیجاری در سه سال آینده با مشارکت وزارت راه و دستگاه‌های ذی‌ربط.
- ارائه تسهیلات به واحدهای نیمه‌تمام زیر ۱۰۰ مترمربع برای تکمیل و عرضه سریع‌تر به بازار مسکن.
آیا مصوبات جدید می‌توانند بازار اجاره را متعادل کنند؟
با توجه به نزدیک‌شدن به فصل جابه‌جایی مستأجران، اجرای کامل و هماهنگ این مصوبات می‌تواند تأثیر بسزایی در آرامش بازار داشته باشد. فعالان این حوزه ضمن استقبال از این تصمیمات، بر لزوم جدیت دولت در اجرای آن و شفاف‌سازی فرآیندهای پرداخت تسهیلات تأکید می‌کنند.
