احمد مرادی، نماینده ادوار مجلس: سیاست خارجی و تعامل با جامعه جهانی مهمترین عامل نجات اقتصاد کشور است
- شناسه خبر: 16141
- تاریخ و زمان ارسال: ۱۳ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۱:۱۰
- نویسنده: اتاق خبر کلام تازه
کلام تازه – آبتین فرج‌الهی | وضعیت نامطلوب سیاست‌های اقتصادی کشور به ویژه در سال‌های اخیر که تزریق دلارهای نفتی برای پنهان کردن ضعف‌های مدیریتی آن هر روز کمتر شده است، نارضایتی‌های فراوانی را به وجود آورده و البته بسیاری از کارشناسان معتقدند که این امر تابعی از ساختار اداره کشور است که در حوزه‌های دیگر نیز خود را نمایان ساخته است.
اما آنچه به دلیل تحریم‌های ظالمانه بیش از پیش در عرصه اداره کشور خودنمایی می‌کند، رابطه تنگاتنگ اقتصاد و سیاست خارجی و تعامل با جامعه جهانی است که علیرغم برخی نگاه‌های جناحی متعصبانه که منکر این رابطه می‌شود، اکثر نخبگان و متخصصان اعتقاد دارند که در صورت بی‌توجهی به بهبود روابط سیاسی با کشورهای جهان به خصوص قدرت‌های موثر در حوزه بین الملل و برطرف کردن مشکلات کنونی، امکان نجات کشور از بحران اقتصادی، بسیار ناچیز خواهد بود.
فرار سرمایه از کشور، کاهش شدید صادرات، مختل شدن واردات حتی مایحتاج عمومی و دارو، عدم سرمایه‌گذاری خارجی، رشد قارچ گونه دلالان و واسطه‌های داخلی و بین‌المللی و ریسک بالای فعالیت‌های اقتصادی نمونه‌های آشکاری از تبعات عدم تعامل با جامعه جهانی است که سبب شده در شرایطی که کشورهای جهان به خصوص برخی کشورهای منطقه در حال توسعه روزافزون هستند، مردم ایران با بازگشت به چندین دهه قبل شاهد شکل‌گیری صف‌های طولانی برای تهیه مایحتاج اولیه خود بوده و هیچ روزنه امیدی را در پیش چشم خود متصور نمی‌بینند.
در همین زمینه و برای بررسی برخی موًلفه‌های موثر در ایجاد شرایط نامطلوب کنونی به خصوص در زمینه اقتصاد کلان و همچنین معیشت مردم گفتگویی انجام دادیم با دکتر احمد مرادی، نماینده ادوار مجلس در حوزه انتخابیه طرقبه و چناران که در ادامه می‌خوانید:
این موضوع در ویژه‌نامه نوروزی کلام تازه مورد بررسی قرار گرفته است
برای تهیه‌ی این ویژه‌نامه به اینجا مراجعه فرمایید
حل مشکلات اقتصادی فصل مشترک شعارهای کاندیداهای ریاست جمهوری است. از نظر شما بهبود شرایط معیشتی مردم نیازمند چه اقداماتی از سوی دولت آینده است؟
به نظر می رسد برای حل مشکلات اقتصادی مردم، هیچ برنامه‌ای از طرف هیچ‌یک از کاندیداهای محترم وجود ندارد، البته در نبود و فقدان احزاب سیاسی قدرتمند و موثر غیر از این هم انتظاری نباید داشت. با کاهش نقش احزاب و غیر پاسخگو بودن مسئولین هر روز که از شروع انقلاب اسلامی می‌گذرد سفره مردم خالی‌تر می‌شود. متاسفانه اقتصاد ایران به نقطه‌ای رسیده است که دیگر بر اساس فرمول‌های رایج اقتصادی بهبود پذیر نیست و در سطح کلان اداره کشور نیز اقدام موثری در جهت بهبود شرایط صورت نمی‌گیرد.
کلام تازه را در تلگرام دنبال کنید
چه میزان از مشکلات کشور را متاثر از تحریم‌ها می‌دانید؟ آیا یک مدیریت قوی اقتصادی می‌توانست با وجود تحریم‌ها، شرایط مطلوبی را برای مردم رقم بزند؟
قطعا همه نظریه پردازان اقتصادی نقش مسلم و قاطع تحریم‌ها در وجود مشکلات اقتصادی را قبول دارند. ولی این بخشی از مشکلات است و به نظر من اگر همین امروز تحریم‌ها رفع گردد ولی نحوه مدیریت کشور همین باشد که هست، تاثیر زیادی در رفع معضل اقتصادی نخواهد داشت چرا که مدیریت در ایران، اصلا بر اساس شایسته سالاری نیست و این امر در فضای اقتصادی و سیاسی آن چنان پر رنگ است که همه اجزای اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرارداده است.
لغو تحریم‌ها بدون پیوستن ایران به FATF می‌تواند گره‌گشای مشکلات اقتصادی در کشور باشد؟ به خصوص وقتی می‌شنویم که کشورهای همسو با ایران هم نسبت به عدم تصویب لوایح مربوط به FATF هشدار می‌دهند؟
وقتی که تمام کشورهای موثر در اقتصاد جهان، به FATF پیوسته‌اند استنکاف ایران از پیوستن به آن بیشتر یک نوع لجاجت و مقابله با رقبای سیاسی داخلی و کارشکنی در روند درست اجرای امور به حساب می‌آید نه یک تحلیل منطقی درست و بر اساس کارشناسی صحیح.
خودداری از پیوستن به FATF سبب اتلاف منابع ملی و در تعارض با منافع ملی کشور محسوب می‌گردد و زمانی مجبور به پذیرش اجباری آن خواهیم شد که دیگر فرصتی برای استفاده از منافع آن وجود ندارد.
بیشتر بخوانید:
شرط بازگشت ایران به برجام؛ لغو تمام تحریم‌ها است
در گفتگوی کلام تازه با قدیری ابیانه مطرح شد: بایدن به دنبال اعمال تحریم‌های هوشمند علیه ایران است
با توجه به چالش‌های چند دهه گذشته ایران با غرب، شاهد تعمیق روزافزون نگاه به شرق در سیاست و به تبع آن اقتصاد کشور هستیم. آیا این امر را یک راهکار موقت برای عبور از بحران اقتصادی می‌دانید یا یک جایگزین دائمی؟
هیچ کدام از موارد فوق نمی تواند پاسخ درست به شرایط اقتصادی کشور باشد. ما فرصت‌ها را یکی پس از دیگری از بین برده‌ایم و الان هم داریم از بین می‌بریم و نهایتا مجبور به ادامه راهی می‌شویم که هرگز بر اساس معیارهای درست آن را انتخاب نکرده‌ایم. ما در شرایط خلاء مدیریت و تصمیم‌گیری درست از غرب عبور کرده و بناچار به دامن شرق افتاده‌ایم و اجبارا آن را ادامه می‌دهیم و این یک انتخاب آگاهانه نیست.
چندی پیش بحث همکاری‌های ۲۵ ساله با چین مباحث جدی را در کشور ایجاد کرد. با توجه به متن اولیه منتشر شده از قرارداد که نفوذ چین در همه زیرساخت‌های توسعه‌ای کشور را نشان می‌داد، آیا عقد اینگونه قراردادها آن هم در شرایط نامتوازن، به وابستگی کشور و امتیازدهی سیاسی و اقتصادی منجر نخواهد شد؟
به نظر من اگر براساس یک برنامه‌ریزی و هدف مشخص به این قرارداد ۲۵ ساله ورود پیدا کرده باشیم کاری مفید و قابل ستایش است. ولی قطعا در نظام اقتصادی فعلی ایران و چین، ما در جایگاهی برابر قرار نداریم که بتوانیم با اقتصاد قدرتمند چین همکاری متقابل به نفع اقتصاد ایران داشته باشیم. اقتصاد ایران سالهاست در اختیار چین قرار گرفته و به نوعی ما به کارگرانی برای توسعه صنایع چین تبدیل شده‌ایم و هیچ راهی برای برون رفت از این شرایط وجود ندارد. چه با قرارداد و چه بدون قرارداد.
در دوران تحریم شاهد شکل‌گیری شبکه‌های بزرگ فساد اقتصادی به بهانه دور زدن تحریم‌ها بودیم. به نظر می‌آید که اکنون اقتصاد کشور توسط همین شبکه‌های مافیایی گروگان گرفته شده باشد. راه نجات و پاکسازی اقتصاد ایران را که منجر به تضمین حقوق تولید کننده و مصرف کننده شود را در چه اقداماتی می‌دانید؟
با وجود مافیای قدرت و فساد اداری حاکم در کشور، هیچ امیدی به تامین حقوق تولید کننده و مصرف کننده وجود ندارد. اقتصاد ایران خصوصا در ۱۵سال اخیر ذاتا دلال پرور و فساد انگیز بوده است و تا زمانی که ساختارهای سیاسی و اجتماعی کشور براساس رفتارهای غیردموکراتیک باشد وضع اقتصاد نیز متاثر از آن بوده و بهبود پیدا نخواهد کرد. درصد شرکت در انتخابات بیانگر میزان اعتماد مردم به دولت و مجموعه حاکمیت می‌باشد و تا زمانی که این دور تسلسل وجود دارد، خروج اقتصاد از این وضعیت امکان‌پذیر نیست.
در این رابطه بخوانید:
درخواست نمایندگان فراکسیون مبارزه با فساد مبنی بر برگزاری جلسه با رئیس قوه قضائیه
مصمم به تشکیل فراکسیون مبارزه با فساد در این مجلس هستم
رشد فرار سرمایه از کشور و کاهش چشمگیر سرمایه‌گذاری‌های خارجی چه تبعاتی بر اقتصاد ایران داشته و راه اصلاح آن را در اجرای چه سیاست‌هایی می‌دانید؟
پس از انقلاب اسلامی در ایران، سال ۱۳۵۸ بیشترین میزان فرار سرمایه از کشور را ثبت کرده است که دلایل آن طبیعی و ناشی از شرایط بعد از انقلاب بود ولی از سال ۱۳۷۰ به بعد، فرار سرمایه به عنوان یکی از مشخصات و ویژگی‌های اصلی اقتصاد ایران روند افزایشی پیدا کرد و در سال‌های اخیر به اوج خود رسیده است. فساد اقتصادی و چشم انداز مبهم و نامناسب آینده اقتصاد در ایران مهمترین دلیل فرار سرمایه از کشور محسوب می گردد.
تا زمانی که اقتصاد ایران بر محور رانت و دلالی دولتی بچرخد خروج از این بحران سخت و غیر ممکن خواهد بود و برای برون رفت از این شرایط باید بخش خصوصی واقعی تقویت شود و با حذف موانع انتخابات آزاد، در همه زمینه‌ها امکان حضور افکار و اندیشه‌های مختلف در اداره کشور و باتبع آن در اقتصاد فراهم گردد.
نقش سیاست خارجی و تعامل با جامعه جهانی در رونق اقتصادی را چه میزان می‌دانید؟ آیا روابط راهبردی با کشورهای همسایه می‌تواند سدی در مقابل شکل‌گیری تحریم علیه کشور باشد؟
شاید بتوان مهمترین عامل برون رفت اقتصاد از شرایط فعلی را اصلاح سیاست خارجی و تعامل با جامعه جهانی ارزیابی کرد. تجربه نشان داده است که شرایط اقتصادی کشور ارتباط مستقیمی با میزان ارتباطات و تعامل با جامعه جهانی دارد به طوری‌که در زمان دولت اصلاحات بیشترین رشد اقتصادی و کمترین تورم به ثبت رسیده و بعد از آن در دولت‌های بعدی بدترین شرایط اقتصادی و بدترین روابط سیاسی خارجی را داشته‌ایم.
کلام تازه را در اینستاگرام دنبال کنید
به نظر شما نوسانات ارز متاثر از چه عواملی است؟ آیا نشانه‌هایی مبنی بر اقدامات و مداخلات تعمدی در این بازار از سوی دولت و بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه وجود دارد؟
طبیعی است که تحریم‌های ظالمانه نقش موثری در افزایش قیمت ارز به صورت مستقیم و غیر مستقیم داشته است ولی سیاست‌های غلط اقتصادی دولت و اقدامات تقابلی دولتِ سایه، نقش پر رنگ‌تری داشته است. از طرف دیگر دولت هم از این افزایش اگر نگوییم عامدانه بوده بلکه به جرات می‌توان گفت خوشحال کننده بوده و به شیوه دستوری آن را بالا نگه داشته است.
افزایش نرخ ارز باعث فقر جامعه و فشار بر قشر ضعیف می‌گردد و تاثیر مستقیمی بر درآمد سرانه کشور دارد. درآمد سرانه در ایران در هشت سال اخیر و همراه با افزایش نرخ ارز به شدت کاهش پیدا کرده است. رکورد بالاترین درآمد سرانه در کشور مربوط به سال ۱۳۹۰ است که سهم هر ایرانی از تولید ناخالص داخلی کشور ۷ میلیون و ۳۷۰ هزار تومان بود. اما پس از آن شاهد نزول درآمد سرانه کشور بودیم به طوری که برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد در سال گذشته درآمد سرانه کشور به پایین‌ترین سطح سقوط کرده و به ۴ میلیون و ۸۷۰هزار تومان رسیده است.
