یک سارق، قربانی دیگر ژئوممبران
- شناسه خبر: 361
- تاریخ و زمان ارسال: ۲۰ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۰۹
- نویسنده: کلام تازه - مجتبی جعفری
کلام نیوز | به گزارش کلام نیوز و به نقل از خراسان- در آخرین حادثه فردی که برای سرقت به اطراف یکی از این استخرها رفته بود بر اثر سقوط داخل استخر کشاورزی کشته شد. با حادثه مرگ روز گذشته یک مرد مسن در یک استخر ذخیره آب کشاورزی از نوع ژئوممبران چهارمین مرگ در 40 روز گذشته دراین استخرهای کشاورزی رقم خورد. به گزارش خبرنگار ما، دادستان عمومی و انقلاب چناران در این باره گفت:روز گذشته در پی اعلام غرق شدن مردی نسبتا مسن در یک استخر کشاورزی در روستای گهوه ،بازپرس و عوامل انتظامی به محل اعزام شدند و به بررسی موضوع و معاینه محل پرداختند. نظرجانی افزود:در بررسی اولیه و باتوجه به وجود آلات و ابزار مربوطه مشخص شد که فرد مذکور در ساعات اولیه صبح در حال کندن پایه های فلزی و فنس های اطراف استخر و سرقت آن ها بوده که به درون استخر سقوط کرده و در نهایت غرق شده است. وی با اشاره به این که فرد متوفی دارای سابقه کیفری نیز بوده گفت:در بررسی ها مشخص شده که اقدامات حفاظتی و ایمنی در زمینه احداث و بهره برداری از استخر از سوی مالک رعایت شده و مشکل خاصی نداشته است.
وی با اشاره به ادامه تحقیقات و بررسی ها افزود:جسد متوفی به منظور بررسی علت تامه فوت به پزشکی قانونی منتقل شد. گفتنی است نهم آذرماه امسال نیز سه نفر از اعضای یک خانواده در یک استخر مشابه در روستای ماسی ماسکانلو غرق شدند. دادستان عمومی و انقلاب چناران گفت: در موضوع پرونده مرگ افراد در استخر های آب کشاورزی موسوم به ژئوممبران اگر قصوری از سوی مالکان استخر یا کارشناسان جهاد کشاورزی باشد حتما سهم قصور آنان لحاظ خواهد شد. نظرجانی افزود:ماهیت و فیزیک این استخرها به گونه ای است که دارای کف پوش پلاستیکی لغزنده،شیب تند،فاقد حاشیه بعد از فنس و عمق زیاد هستند چنان که اگر کسی به داخل آن سقوط کند بدون ابزار نجات به هیچ وجه نمی تواند خارج شود لذا باید مالکان استخرها حتماً نکات ایمنی و حفاظتی را رعایت کنند. وی با اشاره به مسئولیت اعطای مجوز بهره برداری از این استخر ها از سوی جهادکشاورزی نیز افزود:کارشناسان جهادکشاورزی هم باید در اعطای مجوز به رعایت نکات ایمنی از قبیل فنس کشی چهار طرف آن از پایین و بالا و نصب میله های فلزی طبق قانون توجه کنند در غیر این صورت هنگام وقوع حادثه هرگونه قصوری از سوی مالکان یا کارشناس مربوطه پس از تعیین میزان قصور از سوی کارشناس دادگستری در پرونده لحاظ می شود.