کاهش تصدی‌گری دولت؛ دافع تکانه‌های اقتصادی

کلام نیوز؛ مصطفی وحیدی
کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی |

اقتصاد کشور ما روزهای ناخوشایندی را پست سر می گذارد و از مطلوب فاصله زیادی گرفته است. اگر مسائل سیاسی داخلی و خارجی را نادیده بگیریم، پی خواهیم برد تکانه های شدید اقتصادی این روزها علاوه بر مسائل سیاسی، ناشی از بی توجهی مسئولین به اخطارها و هشدارهای کارشناسان حوزه اقتصاد در طول سال ها و دهه های گذشته است.
گسترش بسترهای اقتصاد بیمار دولتی، بی توجه به سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، سیستم فشل و کند اجرای خصوصی سازی و مردمی کردن اقتصاد، بسته بودن اقتصاد و عدم توجه به اصل رقابت آزاد، اتخاذ سیاست‌های غلط همچون افزایش تعرفه های گمرکی به بهانه حمایت از تولید داخلی بدون توجه به ارتقای سطح کیفیت محصولات و … از جمله علت های مواجه با چنین وضعی است.
علیرغم اینکه تصدی گری اقتصاد توسط دولت ها و نهادهای حاکمیتی در دنیای امروز، امری منسوخ است، در کشور ما شرکت‌های بزرگ و مادر همچنان در اختیار دولت و نهادهای حاکمیتی است، اقتصادی که قرار بود مردمی باشد در خوشبینانه‌ترین حالت خصولتی بوده و نقش مردم در آن کمرنگ است. اما در نقطه مقابل، حاکمان کشورهای توسعه یافته با پیاده سازی این اصل حیاتی و ایفا نمودن نقش نظارتی و رها نمودن تصدی گری های فساد آور، زمانبر و هزینه زا، در حرکتی شتابان، در مسیر توسعه روز افزون گام های موثر و بلندی برداشته اند.
حرکت رو به پیشرفت کشورهای توسعه یافته خود معلول اتخاذ همین حسن تدبیر است، بدین صورت که سردمداران و دولتمردان این کشورها با استفاده از ابزار نظارتی قدرتمند و درآمدهای مالیاتی، ضمن اداره امور کشورشان، فعالیت شرکت ها را سمت و سو بخشیده و با رصد دقیق فعالیت های اقتصادی بنگاه های بخش خصوصی و پرهیز از درگیری و استهلاک نیرو و وقت خود در مسائل جزئی تصدی‌گری، توان خود را به اجرای سیاست ها و پیاده سازی برنامه های سنجیده توسعه و پیشرفت کشور و به تبع آن ایجاد و گسترش رفاه عمومی ملت هایشان، معطوف داشته اند.
بایستی به این امر ایمان داشت که بهره گیری از اقتصاد آزاد و مردمی، کاهش فاصله زنجیره تولید علم تا دستیابی به فناوری های نوین را در پی خواهد داشت، با این تحلیل که فشار رقابت موجب می گردد، شرکت ها برای تداوم بقا در بازار آزاد، با به کارگیری آخرین فناوری و کاهش هزینه های ثابت، متغیر و سربار، تدوام حیات خود را تضمین ‌کنند. لذا صنایع به عنوان خواستگاه تولید فناوری، برای دستیابی به تکنولوژی روز دنیا، لاجرم ملزم به ارتباط تنگاتنگ با دانشگاه ها به عنوان خواستگاه تولید علم خواهند بود. تحقق این مهم خود موجب تقویت تاثیر گذاری کشور در عرصه بین المللی خواهد شد، با این توجیه که اگر کشوری صاحب فناوری و صنعتی منحصر به فرد باشد، علاوه بر تقویت جایگاه بین المللی، ممتنع بودن اعمال تحریم ها را برای خود در عرصه جهانی به ارمغان آورده است.
بهتر است تا هنوز فرصت باقیست، به حرکت کُند مردمی کردن اقتصاد سرعت بخشیده و با رفع موانع و بوروکراسی که در این روند خلل وارد میکند به رگ‌های اقتصاد کشور خونی تازه بدمیم تا همزمان با به بالفعل در آمدن ظرفیت های بالقوه و مغفول مانده کشور، زمینه رفاه و آسایش مردم نیز بیش از پیش فراهم آید.