مسکن مهر؛ ایده‌ی خوب، اجرای نامناسب
- شناسه خبر: 15240
- تاریخ و زمان ارسال: ۲۹ فروردین ۱۴۰۰ ساعت ۱۴:۴۷
- نویسنده: اتاق خبر کلام تازه
کلام تازه – حمید انصاری | در بهترین سناریو مسکن مهر می‌توانست چالش بزرگ کشور در حوزه اسکان شهروندی را حداقل برای چندین سال مرتفع کند. ایده تأمین یک «چهاردیواری ارزان برای همه»، به‌مرور تبدیل به زخم کهنه دولت بعدی شد. گزارش اختصاصی کلام تازه از این پروژه‌ی پرچالش دهه‌ی اخیر را در ادامه بخوانید.
مسکن‌مهر به انتهای راه خود رسیده ولی آن‌طور که کارشناسان می‌گویند در طول این مسیر هزینه‌های اقتصادی سنگینی به مردم تحمیل شده است. هزینه‌هایی اغلب غیرمستقیم که آن روی نابسامان مسکن‌مهر را عیان می کرد.
از نیمه دوم دهه ۸۰ یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های مسکونی کشور معرفی و ساخت آن استارت خورده بود. محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهوری وقت طرح خانه‌دار شدن اقشار کم‌برخوردار جامعه را در حالی استارت زد که کارشناسان نسبت به زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های امکان‌سنجی آن بارها هشدار داده بودند. پروژه با بازتاب مثبت در میان اذهان عمومی جامعه پیش رفت؛ اما آرام‌آرام مشکلات اقتصادی این طرح نمایان شد.
این گزارش در شماره نوروزی ماهنامه کلام تازه به چاپ رسیده است.
برای دریافت ماهنامه ایـــنــجــــا را کلیک کنید.
رانت، کلاه‌برداری، اهمال‌کاری پیمانکاران، تأخیر در تحویل، مشکلات فیزیکی، نبود زیرساخت‌های ارتباطی، بهداشتی، آموزشی و حمل‌ونقل تنها بخشی از مشکلات نوظهور اما پیش‌تر گفته‌شده مسکن‌مهر بودند. این پروژه در حالی به دولت روحانی به ارث رسید که دولت احمدی‌نژاد مدعی بود تنها ۳۰ درصد تا تکمیل آن باقی مانده است. به‌وضوح روشن بود که روحانی و تیم اقتصادی‌اش نسبت به بار تورمی مسکن‌مهر ناراضی هستند. حتی جسته‌وگریخته بحث توقف این پروژه نیز به گوش می‌رسید ولی به لطف اعمال فشار مجلسی‌ها، مسکن‌مهر علیرغم انتقادات به کار خود ادامه داد.
بی‌میلی واضح روحانی به مسکن مهر
حسن روحانی در دومین سال ریاست جمهوری خود تلاش کرد یک آلترناتیو را برای پروژه مسکن‌مهر تعریف کند. بر این اساس تیم اقتصادی روحانی سعی کرد به جای مسکن‌مهر، سیاست تسهیل‌گری شرایط وام خرید مسکن را دنبال کند و بر این اساس اقدام به راه‌اندازی صندوق پس‌انداز مسکن یکم بانک مسکن کرد. نرخ این تسهیلات از سال ۱۳۹۴ با یک روند تدریجی از ۱۴ به ۱۳، ۱۱ و سپس به ۹.۵ درصد با مدت بازپرداخت ۱۲ ساله رسید. دست‌آخر هم خبر رسید که این نرخ به ۸ درصد با زمان بازپرداخت ۱۵ ساله رسیده است. اگرچه گفته می‌شد برنامه بعدی دولت کاهش نرخ سود به ۶ درصد و افزایش مدت بازپرداخت به ۲۰ سال بوده است ولی با توجه به منابع فعلی این طرح چندان قابل تحقق نیست.
نیکزاد: دولت «بارها» می‌توانست پروژه‌های مسکن‌مهر را تکمیل کند
از علی نیکزاد به‌عنوان مدافع و متولی اصلی پروژه مسکن‌مهر یاد می‌شود.نیکزاد، استاندار اردبیل در دولت نهم بود که در دولت دهم ابتدا به عنوان وزیر مسکن و شهرسازی برگزیده شد و پس از ادغام این وزارتخانه با وزارت راه و ترابری، از سال ۹۰ تا پایان دولت دوازدهم در سال ۹۲ به عنوان وزیر راه و شهرسازی مشغول به فعالیت بود. او که اکنون نماینده مجلس است در پاسخ به انتقادات علیه مسکن مهر حرف‌هایی برای گفتن دارد.
به گفته نیکزاد مکان‌های شهری پروژه مسکن‌مهر را دولت احمدی‌نژاد مکان‌یابی نکرده بود و در آن دولت، تنها شهر سهند در مجاورت تبریز مکان‌یابی شد. ۱۸ شهر جدید مانند پرند در زمان آخوندی، وزیر وقت راه و شهرسازی در دولت آقای هاشمی مکان‌یابی شده است. این عضو کمیسیون عمران مجلس می‌گوید اگر برخی اظهار می‌کنند جایی که مسکن‌های مهر ساخته شده آب ندارد، همین دولت فعلی در حال حاضر طرح «الف ب ایران» را اجرا می‌کند، پس می‌تواند آب را به این شهرها هم برساند. کشور برق صادر می‌کند، پس می‌تواند به این واحدهای مسکن‌مهر هم برق‌رسانی کند.
علی نیکزاد نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی که در دولت دهم، تصدی وزارت مسکن و شهرسازی را بر عهده داشت و طرح ملی مسکن‌مهر را با پیشرفت ۷۰ درصدی تحویل دولت یازدهم داد، گفت: برای تکمیل و بهره‌برداری از واحدهای مسکن مهر، فقط اراده و کار جهادی لازم است و وجود هرگونه مشکلی در این زمینه پذیرفتنی نیست.
بیشتر بخوانید:جلسه بررسی مشکلات مسکن مهر گلبهار برگزار شد
وی با بیان این‌که در کل کشور ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکن‌مهر وجود دارد، افزود: اگر ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکن‌مهر را در نظر نگیریم و فقط هزینه ۵۰ میلیون تومانی برای صدور سند مالکیت عرصه برای یک میلیون واحد مسکن‌مهر را محاسبه کنیم، ۵۰ هزار میلیارد تومان وزارت راه و شهرسازی از مسکن‌مهر عایدات خواهد داشت و با این درآمد که ناشی از ساخت مسکن‌مهر در شهرهای جدید و سایر مناطق کشور است، دولت می‌توانست پروژه‌های باقیمانده را «بارها» تکمیل کرده و به بهره‌برداری برساند.
نیکزاد هم‌چنین اشاره کرد: در شهر جدید پردیس ۴۰۰ میلیارد تومان از مردم برای صدور سند مالکیت عرصه دریافت می‌شود که البته مخالف این موضوع هستم و در مجلس هم پیشنهاد دادم جلوی این کار گرفته شود اما از وزارت راه و شهرسازی و برخی دستگاه‌ها در تماس‌هایی گفتند اگر شما این پیشنهاد را بدهید و در صحن مجلس نیز تصویب شود، باید ساخت مسکن را تعطیل کنیم. در جواب به آن‌ها گفتم پس چرا به مردم نمی‌گویید، هر آن‌چه در زیرساخت و تکمیل مسکن‌مهر انجام می‌دهید، آورده‌ای است که ارزش‌افزوده شده به خاطر همین مسکن‌هایی که برخی گفتند در بیابان‌ها ساخته شده است.
نماینده مردم اردبیل با بیان این‌که برای سال آینده جهت ساخت یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکن در شهرها و روستاها منابعی پیش‌بینی شده است، افزود: زمین را ۹۹ ساله واگذار می‌کنیم، تأسیسات زیر بنایی را وزارتخانه‌های نیرو و نفت، شرکت ملی گاز و آب و فاضلاب تأمین می‌کنند و پیشنهاد داده‌ایم تسهیلاتی حدود ۳۶۰ هزار میلیارد تومان با مصوبه شورای پول و اعتبار جهت ساخت مسکن قرار گیرد که قطعاً باعث افزایش تورم و نقدینگی هم نخواهد شد.
نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی هم‌چنین گفت: از مجموع عددی که برای ساخت مسکن مدنظر قرار داده‌ایم، ۵ درصد برای خدمات فنی و مهندسی در نظر گرفته شده، ۲۵ درصد دستمزد و ۷۰ درصد در اختیار صنعت قرار خواهد گرفت؛ چون وقتی بخش مسکن فعال شود، مانند لوکوموتیوی است که حداقل ۱۳۶ رشته صنعتی را رونق می‌بخشد.
نیکزاد با بیان این‌که بهترین حربه برای دور زدن تحریم‌ها و بهبود شرایط اشتغال‌زایی و توسعه صنعت و خدمات ساخت مسکن است، افزود: با تصویب کمیسیون تلفیق برای حمایت از تولید، رفع محرومیت، مسکن، اشتغال و تسهیلات قرض‌الحسنه عدد قابل‌توجهی که بیش از کل اعتبارات عمرانی استان‌ها است، در اختیار وزارتخانه‌ها قرار خواهد گرفت.
ما را در اینستاگرام دنبال کنید
دبیر کانون انبوه‌سازان کشور: نمی‌شود مردم را در بیابان‌ها ببریم و از خدمات محروم‌شان کنیم
فرشید پورحاجت دبیر کانون انبوه‌سازان کشور با بیان این‌که بیش از ۹۰ درصد از واحدهای مسکن‌مهر تکمیل شده و اکثر آن‌ها قابلیت سکونت دارند، گفت: مهم‌ترین چالش پروژه‌های مسکن‌مهر در کشور، خدمات زیربنایی و روبنایی است، البته به‌جز آن دسته از پروژه‌هایی که مشکلات ساختاری داشته‌اند.در واحدهای قابل سکونت مسکن‌مهر نیز رفع مشکلاتی نظیر فقدان برخی خدمات عمومی، درمانی و بهداشتی و … که هر شهر و محله‌ای با آن‌ها معنا پیدا می‌کند، جدی‌ترین خواسته مردم است.
وی افزود: دولت برای سامان‌دادن به چنین شرایطی که مردم گرفتار آن هستند، یک‌سری تکالیف قانونی دارد. کسانی که برای ساخت مسکن در بیابان‌ها و طراحی شهری برنامه‌ریزی انجام دادند، حتماً برای حل این مشکلات هم باید برنامه‌ریزی می‌کردند و منابعی برای حل این‌گونه مشکلات باید در نظر گرفته می‌شد؛ نمی‌شود مردم را در بیابان‌ها ببریم و از خدمات محروم و به حال خود رهایشان کنیم.
دبیر کانون انبوه‌سازان کشور با بیان این‌که مجلس باید برای حل مشکلات مسکن کشور طرح‌ریزی کند، اظهار داشت: طی ده سال گذشته با ادغام وزارت راه و ترابری و وزارت مسکن و شهرسازی، لطمات بسیار سنگینی به اقتصاد مسکن کشور وارد شده است و وزارت راه و شهرسازی بضاعت، سیاست‌ورزی و قدرت لازم برای تولید و هدایت بخش مسکن را ندارد. شوربختانه حوزه شهرسازی که باید محلی برای آرامش زندگی مردم باشد به مخاطره افتاده و حاشیه‌نشینی بیداد می‌کند و متاسفانه متن را هم تحت تأثیر قرار داده است. ما ایرانی‌ها با یک عقبه چندین هزارساله در حوزه شهرسازی، متاسفانه مشاهده می‌کنیم که به واسطه نبود یک وزارت راه و شهرسازی قدرتمند شهرهایمان دچار چالش‌های گسترده شهرسازی شده است.
پورحاجت خاطرنشان کرد: ۲۱ میلیون نفر از جمعیت کشور در سکونتگاه‌های ناامن زندگی می‌کنند و بزرگ‌ترین چالش مجلس یازدهم و دولت آینده در بخش مسکن باید همین موضوع باشد که وزارت راه و شهرسازی طی ده سال گذشته توان بهبود شرایط را نداشت و برای رفع این تبعیض و نقص، نیازمند یک برنامه‌ریزی بلندمدت و منسجم هستیم. این‌که بخواهیم طرح‌هایی از قبیل مسکن مهر، اقدام ملی مسکن و… را دوباره راه‌اندازی کنیم و در بیابان‌ها و در حاشیه شهرها ساخت‌وساز کنیم و باز هم شهرها را گسترش دهیم، مشکل حاشیه‌نشینی و مشکل بافت‌های فرسوده برطرف نخواهد شد.
مسکن مهر یا مسکن ملی؟
پاییز سال ۹۸ دولت روحانی در حالی که دیگر سنگینی پروژه مسکن‌مهر را روی دوش خود احساس نمی‌کرد، برای ثبت یک یادگاری بزرگ درست مانند مسکن‌مهر، طرح اقدام ملی تأمین مسکن را معرفی کرد. در واقع این طرح برای تکمیل کردن طرح ناتمام مسکن‌مهر مطرح شده است و قرار بر این است که در طی چند مرحله به اجرا در بیاید. زمین مورد نیاز این طرح از سوی دولت تأمین می‌شود و در این طرح سعی بر این است که مشکلات طرح مسکن مهر رفع شود.
شرایط این طرح نشان می‌دهد برای گروه‌های متوسط رو به بالای جامعه است، چرا که متقاضیان باید بیش از ۵۰ میلیون تومان آورده نقدی داشته باشند و بتوانند ماهانه اقساط یک تا دو میلیون تومان وام این مسکن را پرداخت کنند. این در حالی است که در مسکن‌مهر، مردم با آورده‌های ۱۰ میلیون تومانی و اقساط ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزارتومانی خانه‌دار شدند.
گفته می‌شود مهم‌ترین تفاوت طرح اقدام ملی با طرح مسکن‌مهر، تمرکز بر تقاضای واقعی و ایجاد خدمات زیربنایی و روبنایی، است. قراردادهای طرح اقدام ملی بین دولت و سازندگان منعقد می‌شود و بعد از پایان پروژه، هر یک از طرفین سهم خود را برمی‌دارند. طبیعی است، در این فرآیند، انبوه‌سازان پیش از کلنگ‌زنی، نیاز بازار را در نظر می‌گیرند. حال آن‌که در مسکن‌مهر، سازندگان بر اساس دستور دولت صرفاً واحدها را احداث می‌کردند و فرآیند فروش بر عهده دولت بود. در مسکن‌مهر، برای ساخت مسکن از اراضی خارج از شهرها استفاده شد که امکانات و تأسیسات زیرساختی نداشت و گفته می‌شود در طرح اقدام ملی مکان‌یابی درون شهرهاست.
نایب‌رئیس انجمن انبوه‌سازان کشور: مسکن مهر قربانی «اختلاف‌سلیقه دولت‌ها» شد
ایرج رهبر نایب‌رئیس انجمن انبوه‌سازان کشور با بیان این‌که یکی از مشکلات اولیه مسکن‌مهر نحوه پرداخت هزینه ساخت بود، گفت: تراکم کاری و حجم بالای این پروژه بسیار بالا بود و همین موضوع باعث شد تا فرصت پرداخت به مباحث کارشناسی از دست برود و کمیت فدای کیفیت شد؛ برای مثال در برخی موارد در جانمایی برای ساخت پروژه کار کارشناسی دقیقی صورت نگرفت که یکی از مشکلات اصلی این پروژه ملی به شمار می‌رود.
وی افزود: به هر طریق باید پذیرفت مسکن‌مهر محاسن بسیاری هم داشت. پروژه‌ای که به واسطه آن دولت نهم و دهم با هزینه‌ای پایین و تسهیلاتی ارزان‌قیمت توانست تعداد بسیاری از افراد کم‌توان و بی‌خانمان را صاحب‌خانه کند.
بیشتر بخوانید:بازدید مشترک و بررسی مشکلات پروژه‌های مسکن مهر گلبهار
اکنون هم طرح اقدام ملی مسکن، جنسی مشابه مسکن مهر دارد و با تغییراتی در حال اجرا بوده که البته آن هم دارای ایراداتی است، هم‌چنین طرح دو فوریتی راه‌گشای مسکن یعنی جهش تولید و تأمین مسکن که در مجلس شورای اسلامی مطرح شده با هدف خانه‌دار کردن مردم عمل خواهد کرد. با تغییر دولت، تغییر وزرای راه و شهرسازی و اختلاف سلیقه آن‌ها در خصوص ادامه ساخت پروژه‌های مسکن مهر، روند تکمیل و تجهیز این واحدها دچار اختلال شد و به همین خاطر در دولت یازدهم و دوازدهم مسکن‌مهر مورد بی‌مهری قرار گرفت.
رهبر با بررسی مزیت‌ها و معایب طرح اقدام ملی مسکن و مسکن‌مهر خاطرنشان کرد: در طرح اقدام ملی مسکن، دولت متعهد شده تا در طول سال فقط برای ساخت ۴۰۰ هزار واحد برنامه‌ریزی داشته باشد و همین می‌تواند نشان‌دهنده این باشد که تراکم و حجم کار را مدیریت کرده تا از مباحث و اصول کارشناسی غفلت نشود اما مشکل اصلی این‌جاست که همه مردم توان پرداخت هزینه‌های لازم برای صاحب‌خانه شدن در این طرح را ندارند. مسکن‌مهر در زمان خود بسیار ارزان بود و مردم با آورده ۸ میلیون تومانی هم صاحب‌خانه ۷۵ متری شدند که هم چنان در حال پرداخت اقساط ماهیانه ۲۰۰ هزار تومانی هستند و از پس آن برآمدند؛ اما در طرح اقدام ملی مسکن وقتی قرار است خانه ۵۰۰ میلیون تومانی ساخته شود که فقط ۱۰۰ میلیون تومان آن تسهیلات بانکی است، بسیاری توانایی پرداخت این مبلغ را نخواهند داشت.
نایب‌رئیس انجمن انبوه‌سازان کشور گفت: اگر صاحب‌خانه شدن افراد کم‌توان از اهداف دولت بعدی قرار بگیرد، باید تسهیلات و یارانه بیشتری به مردم پرداخت شود، البته نه به این معنی که از جیب خود پرداخت کند بلکه با طرح‌های مشارکت با بخش خصوصی این مسئله قابل حل است؛ تا از طرفی بار گرانی و اضافه قیمت تمام شده را از دوش افراد کم‌توان بردارد و هم این‌که با همکاری بخش خصوصی و سازنده واحدهای مسکونی ساخته شود.
واحدهای خالی مسکن‌مهر و تقاضا در بازار
طبق گفته رئیس اتحادیه مشاوران املاک، معاملات مسکن در ۱۰ ماهه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل تا ۳۳ درصد رشد داشته ولی با توجه به رکود و افزایش قیمت‌ها در بازار، قراردادهای اجاره در کل کشور در همین مدت ۹۲ درصد رشد کرده که نشان می‌دهد به دلیل رشد قیمت‌ها، تقاضای بالقوه خرید به سمت بازار اجاره رفته است. این یعنی تقاضای بالقوه‌ای در بازار مسکن وجود دارد که از توانایی خرید برخوردار نیست و وارد بازار اجاره شده است. این در حالی است که بخشی قابل‌توجهی از واحدهای مسکن‌مهر هم‌چنان خالی از سکنه هستند.
تا ابتدای تابستان سال جاری (۱۳۹۹ شمسی) معادل ۱۵ هزار واحد مسکن‌مهر خالی از سکنه برآورد شد که اغلب آن در تملک محتکران مسکن، دلالان و سرمایه‌گذاران است. گزارش‌های میدانی حاکی از آن است که بیش از ۸ هزار مالک برای تحویل واحد خود مراجعه نمی‌کنند و هم‌چنین ۷ هزار مالک دیگر که واحد خود را تحویل گرفته‌اند ساکن خانه خود نشده‌اند. گفتنی است بیش از ۳ هزار واحد مسکونی تحویل شده، عمر بیش از ۳ سال دارند که هم‌چنان خالی از سکنه است.
این در حالی است که تا پایان تابستان سال ۱۳۹۶ حدود یک میلیون و ۸۴۰ هزار واحد مسکن‌مهر در کل کشور تکمیل و افتتاح شده اما واحدهای تحویل شده حدود یک میلیون و ۵۶۸ هزار واحد بوده است. از سوی دیگر فقط یک میلیون و ۳۳۳ هزار و ۲۳۷ واحد مسکن‌مهر فروش اقساطی شده است. این آمار نشان می‌دهد بیش از ۵۰۰ هزار واحد مسکن‌مهر در آن تاریخ خالی بوده است.
از آن دولت به این دولت
حقیقت آن است که اعضای کابینه دولت احمدی‌نژاد که در پروژه مسکن‌مهر مسئولیت داشتند، از آن به اسم یک افتخار و یک پروژه ملی یاد می‌کنند. در مقابل همتایان آن‌ها در دولت روحانی نیز پروژه مسکن‌مهر را نسنجیده و پردردسر توصیف کرده‌اند. بعد از افزایش انتقادات نسبت به آثار تورمی مسکن و شائبه عدم اجرای تعهدات پروژه از سوی دولت روحانی، عباس آخوندی وزیر وقت وزارتخانه راه و شهرسازی و درحقیقت متولی جدید مسکن‌مهر نیز به انتقادات پاسخ گفت. لازم به ذکر است که آخوندی در آبان ماه ۱۳۹۲ و هم‌زمان با توقف طرح مسکن‌مهر از شروع طرح جدیدی به نام «مسکن اجتماعی» با هدف حمایت از گروه‌های کم‌درآمد خبر داده بود؛ اما با وجود وعده‌های مطرح شده، این طرح روی کاغذ باقی ماند و عملاً اجرایی نشد.
وزیر مستعفی دولت روحانی پیش‌تر گفته بود با توجه به تعهد دولت پیشین (احمدی‌نژاد) به متقاضیان مسکن‌مهر، از مجموع یک میلیون و ۷۱۷ هزار واحد مسکونی تحویل شده به متقاضیان، یک میلیون و ۲۷ هزار واحد آن به دوره مسئولیت اینجانب تعلق داشته است. در این دولت به‌طور سالانه ۲۰۰ هزار واحد مسکن‌مهر تکمیل و تحویل متقاضیان شده که بسیار بالاتر از عمل‌کرد دولت پیشین است.
شاکری: «آخوندی» مردم را به خاک سیاه نشاند
اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با دفاع از طرح مسکن‌مهر گفت: من کاملاً موافق طرح اولیه مسکن‌مهر بوده و هستم اما برخی اشکالات جزئی که بیشتر مربوط به کار کارشناسی و مکان‌یابی این پروژه‌ها می‌شود، دردسرساز شد که آن‌هم در مقابل خانه‌دار کردن بیش از چند میلیون نفر، قابل‌اغماض است.
متاسفانه آخوندی وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم، همه سازوکارهای این طرح را از بین برد و این‌گونه مردم را به خاک سیاه نشاند. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که اگر یک نفر متقاضی خرید مسکن، با حقوق خود هیچ هزینه‌ای نکند و قیمت مسکن هم روال عادی خود را طی کند، خانه دار شدن وی بین ۲۰ تا ۳۰ سال طول خواهد کشید، افزود: اصلی‌ترین چالش در بخش مسکن، نبود مسکن کافی و ارزان برای افراد فاقد مسکن است که همین موضوع باعث شده فاصله عرضه و تقاضا زیاد شود و این بحران افزایش قیمت به وجود بیاید. برای حل این معضل باید با برنامه‌ریزی و اقداماتی راهگشا شرایط را تغییر دهیم؛ طرح جهش تولید و تأمین مسکن که در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، دولت را موظف می‌کند با در اختیار قراردادن زمین به‌صورت ۹۹ ساله و تسهیلات حدود ۸۰ درصدی ساخت و با نرخ سود پایین، این منازل مسکونی را طبق ضوابط قانونی در اختیار خانواده‌ها و افراد فاقد مسکن که واجد شرایط هستند، بگذارد و اگر این اقدام صورت پذیرد، شاید التهاب بازار مسکن طی یک یا دو سال آینده کاهش پیدا کند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان عدم استقبال مردم نسبت به طرح اقدام ملی مسکن، خاطرنشان کرد: اکنون طرح اقدام ملی مسکن به علت شرایط سختی که پیش پای مردم می‌گذارد، چندان موفق نبوده و درصد بسیار کمی از مردم ثبت‌نام کرده‌اند که آمارها نیز حاکی از عدم استقبال افراد فاقد مسکن نسبت به این طرح بوده است. در بخش تأمین مسکن باید گفت حاکمیت موظف است برای خانواده‌های کم‌توان، امکان صاحب‌خانه شدن را فراهم کند که در قانون اساسی نیز به آن اشاره شده است؛ بنابراین مجلس و دولت باید دست در دست هم دهند و شرایطی را مهیا کنند تا سالانه یک و نیم میلیون مسکن که موردنیاز کشور است، فراهم شود.
شاکری با اشاره به این‌که تولید مسکن نیازمند حمایت همه‌جانبه دولت است، ادامه داد: در بسیاری از کشورها ۵۰ درصد از تسهیلات به بخش مسکن اختصاص می‌یابد و آن هم ساخت مسکن نه خرید مسکن؛ چون در بحث خرید، شاهد افزایش مسکن نخواهیم بود و چیزی به بازار مسکن اضافه نمی‌شود؛ بنابراین دولت آینده در بخش مسکن باید مهم‌ترین برنامه‌اش، الزام بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری برای ارائه حداقل ۲۵ درصد از کل تسهیلات به بخش ساخت و تولید مسکن باشد و با یارانه‌ای که ارائه می‌دهد، نرخ سود را از ۱۸ درصد به حدود ۹ درصد برساند.
وی با اشاره به این‌که مسکن تا ۷۰ درصد از هزینه‌های سبد زندگی مردم را تشکیل می‌دهد، گفت: در سال‌های گذشته از ادغام وزارتخانه‌های راه و ترابری و مسکن و شهرسازی، حوزه مسکن لطمه سنگینی خورده است و همین موضوع امکان موفقیت وزارت راه و شهرسازی کنونی را در زمینه مسکن کاهش می‌دهد. دلیل بسیاری از امیدهای ما به آینده به بخش مسکن ارتباط پیدا می‌کند، چون موتور محرکه اقتصاد کشور است و یک بخش مهم و جدایی‌ناپذیر در زندگی مردم است؛ بنابراین ما حتماً در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی، برای تفکیک وزارت مسکن و شهرسازی از راه و ترابری اقدام خواهیم کرد تا آن وزارتخانه بتواند روی مسکن متمرکز شود و با مشارکت شهرداری‌ها، تولید یک میلیون مسکن در سال امکان‌پذیر شود.
وعده بسته شدن پرونده مسکن‌مهر
دی ماه سال۹۹ بود که وزیر راه‌و‌شهرسازی اعلام کرد علیرغم این‌که این وزارتخانه در خصوص تولید مسکن، تعهدات سنگینی برعهده دارد ولی متعهد می‌شود تا مسکن‌مهر را حداکثر تا پایان امسال به اتمام برساند. به گفته اسلامی اگر چه تقاضاها و مطالبات غیرمنطقی فراوانی به وزارت راه‌و‌شهرسازی تحمیل می‌شود اما اصل مطلب این است که پرونده مسکن‌مهر حتماً تا پایان سال ۹۹ بسته می‌شود زیرا تعهدی است که وزارت راه‌و‌شهرسازی بر آن تاکید کرده و در این خصوص نیز نامه‌ای به مقام معظم رهبری ارائه شده است.
کمی بعد در ۶ اسفند ماه نعمت‌الله ترکی معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت راه‌و‌شهرسازی گفت که بیش از ۹۹ درصد واحدهای مسکن‌مهر تکمیل شده و یک درصد باقی مانده مشکلاتی از جمله مسائل حقوقی و قضائی دارند که تلاش داریم تا نیمه اول سال ۱۴۰۰ این واحدها را تکمیل و به متقاضیان تحویل دهیم. درست یک هفته بعد محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت حدود ۴۵ هزار واحد مسکن‌مهر در کشور باقیمانده که در تلاشیم هر چه زودتر این واحدها به اتمام برسد.
آخرین وضعیت واحدهای مسکن‌مهر
وزارت راه و شهرسازی می‌گوید حدود ۵٫۵ درصد از کل واحدهای این پروژه ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار واحدی هنوز تحویل نشده است. این یعنی اکنون از کل واحدهای مسکن‌مهر در سراسر کشور، نزدیک به ۱۳۰ هزار واحد مسکونی باقی مانده و تحویل نشده است که هرکدام از این واحدها یا بدون مشکل و در حال ساخت هستند یا دارای معارض و مشکلات حقوقی و در حال رسیدگی در مراجع قضایی می باشند و گزینه آخر این است که بدون متقاضی باقی مانده‌اند. طبق بررسی‌ها بیشترین تعداد واحدهای باقی مانده در چهار استان تهران، البرز، فارس و خوزستان است.
