وفاق ملی و توسعه منطقه ای

در واقع در وفاق ملی باید بپذیریم که همه نیروها حضور دارند و به عبارتی ارائه راه‌حل سریع و مؤثر و واقع‌بینانه برای عبور از بحران‎ها صرفاً ماهیت سیاسی دارد و پیش‌نیاز پرداختن به سایر بحران‌هاست.بحرانهای موجود در جامعه مابیشتر درونی و تحت تاثیر فرهنگ خودخواهی، تعصب، تندروی، کم‎صبری، فقدان مهارت کارهای جمعی و… است اما نباید محدودیت‎های سیاسی خود ساخته ی “غرب ستیزی” که ریشه در بنیادگرایی انقلابی دارد و عامل بازدارنده و مانع وفاق و توسعه یافتگی است را نادیده گرفت.

درنگرش اصلاح‎طلبانه، “وفاق” استراتژی و راهبردی است برای کاهش اختلاف و نه ابزاری برای حفظ قدرت، به‌ویژه وقتی سخن از اصلاحات جامعه‌محورانه است.اگرچه موضوع اختلاف در جامعه انسانی بین سازمان‎ها و کشورها موضوعی طبیعی است ولی موضوع مهمتر آن است که چگونه با اختلاف برخورد شود.اگر برخورد غیرحذفی و مبتنی بر مسالمت و خشونت‌پرهیز و دموکراتیک باشد می بایست مبنای کار دولت گفت‌وگو، مذاکره و تعامل و وفاداری به قانون و رعایت اخلاق باشد.

تجربه “اصلاحات قدرت محور” در دولت آقای خاتمی راه بجایی نبرد ، هرچند گفتمان جامعه مدنی نهادینه شد اما منجر به چندپارگی اجتماعی، سرخوردگی نخبگان سیاسی،فرار مغزها و …شد که دلیل آن حلقه تنگ نخبگانی قومی قبیله ای از بالا به پائین بود. دولت چهادهم هم که دولت برآمده از نگرش اصلاح طلبانه است با طرح وفاق ملی اینبار اصلاحات جامعه محور را باید در دستور کار خویش قرار دهد و نه از بالا به پایین بلکه از پایین به بالا وتمرکززدایی در مرکز.

اساس اصلاحات جامعه‌محور به گفته “مهدی معتمدی‌مهر “این نکته مهم استکه نخبگان جامعه که اگر نتواستند به حکومت وارد شوند مبتلا به تعلیق سیاست‌ورزی نشوند و توجه داشته باشند که چگونه در چنین شرایطی اثرگذاری دموکراتیک داشته باشند. اینکه محور وفاق ملی چیست یک نکته است و اینکه چگونه محورها را تعیین کنیم نکته دیگر. ما نمی‌توانیم بگوییم محور وفاق ملی در شرایط فعلی چیست اما شاید یکی از مهمترین محورهای وفاق ملی در سطح کلان “چگونگی امکان تحقق حقوق اساسی حاکمیت ملت از طریق احیای قانون اساسی و بازگشت به پیش‌نویس قانون اساسی آن است و در سطح خرد نگاه ویژه به توسعه سیاسی منطقه ای ست که متاسفانه در تمامی دولتها مغفول واقع شده .

انتصاب استانداران غیر بومی و ناآشنا به پراکندگی مناطق و جمعیت، تمرکز نامعقول و نامناسب در عرصه‌های سیاسی، توسعه اقتصادی، اجتماعی، نابرابری نواحی جغرافیایی را در پی داشته ، موضوعی که بازتاب آن را در چشم انداز جغرافیایی شهرها و رشد ناهمگون آنها نیز می‌توان یافت که باعث ظهور دوگانگی اقتصادی شده است.

رویکرد بومی گزینی استانداران در شرایطی که هرکدام از استانهای کشور با توجه به شرایط مختلف طبیعی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی از دوگانگی منطقه‌ای گسترده به شکل توسعه یافته و توسعه نیافته نیز رنج می‌برند ،نوید بخش آن خواهد بود که توجه به توسعه منطقه‌ای باید شرایط و امکانات بهتری را برای همه مردم یک منطقه فراهم کند و تفاوت کیفیت زندگی بین مناطق را کاهش دهد.طی پژوهش که توسط سید محمود زنجیرچی و همکارانش انجام پذیرفته بیانگر آن است که در سال 1385 شهر مشهد دارای رتبه نخست به لحاظ میزان توسعه یافتگی بوده است. این شهر به دلیل مرکزیت اداری ” سیاسی به عنوان قطب رشد منطقه، امکانات، خدمات و نیروی انسانی متخصص را از نواحی پیرامونی به سمت خود جذب کرده و به این ترتیب برتر و تفوق آن بر ساختار فضایی استان حفظ شده است.

همچنین شهرستان مشهد رتبه 1 و شهرستان خلیل آباد رتبه 19 را در بین 19 شهرستان استان خراسان رضوی کسب کرده و ضریب پراکندگی به دست آمده 0.3 بوده است این ضریب پراکندگی در شهرستانهای گلبهار، چناران و قوچان هم که به لحاظ بعد مسافت به مرکز نزدیکتر است بسیار معنادار است، که خود بیانگر وجود تفاوت و شدت نابرابری در میزان بهره مندی از مواهب توسعه است. از این الگوی حاکم بر ساختار فضایی استان خراسان رضوی، تابع الگوی مرکز ” پیرامونی است که با در نظر داشتن آن، توجه به برنامه ریزی فضایی به منظور نیل به توسعه و پیشرفت متعادل منطقه ای، ضرورتی اجتناب ناپذیر است.