وفاق ملی؛ بایدها و نبایدها

جلب اعتماد اکثریت شرکت کنندگان در انتخابات از سوی پزشکیان با رفتاری اخلاقمدارانه و با تاکید بر نیاز کشور به اصلاحات در حکمرانی و گفتمان حق و عدالت و با شعار قانونگرایی و سپردن امور به کارشناسان سبب شد تا فصل جدید و کاملا متفاوتی از گذشته در پیش روی جامعه قرار بگیرد.

پس از پیروزی نیز تاکید رئیس جمهور بر تشکیل دولت وفاق ملی و حمایت های مدبرانه رهبری که موفقیت دکتر پزشکیان را پیروزی همه قلمداد کردند، نشان داد که ایران دوران متفاوتی را تجربه خواهد کرد.

شعار وفاق ملی رئیس جمهور جدید ایران حاکی از آن بود که قرار نیست جریان پیروز همچون ادوار گذشته به حذف رقیب و تغییرات اتوبوسی در قوه مجریه دست بزند. هرچند که در ابتدا شاید باور این امر از سوی هر دو گروه سیاسی کشور یعنی اصلاح طلبان و اصولگرایان سخت می نمود اما اعلام اسامی وزرای پیشنهادی نشان داد که دکتر پزشکیان بر تحقق شعار خود اصرار داشته و به درستی آن را به عنوان نسخه ای مبتنی بر درک صحیح از شرایط داخلی و خارجی و برای نجات کشور تجویز کرده است.

تجویزی هوشمندانه و مبتنی بر ضرورت ها و شرایط روز جامعه به خصوص پس از خسارت های فراوانی که پروژه مخرب یکدست سازی و خالص سازی به کشور وارد کرد و ناکارآمدی های غیرقابل تصوری را در عرصه مدیریت کشور موجب شد و کشور و کلیت نظام را با تهدیدات جدی مواجه ساخت.

شایان ذکر است که با توجه به ترکیب هیات دولت متشکل از طیف های مختلف سیاسی که شاید می توانست به مراتب بهتر از این رقم بخورد و همچنین حمایت بهارستان نشینان به خصوص شخص رئیس مجلس و اعلام همراهی قوه فضائیه و دیگر نهادها که امیدواریم تداوم داشته باشد، همگی بیانگر یک عزم همگانی در پذیرش اشتباهات گذشته و قبول نیاز به همگرایی و همکاری در پرتو وفاق ملی البته با احترام به تضارب آرا به عنوان رکن رشد و توسعه در کشور داشت.

اما نکته حائز اهمیت این است که تحقق وفاق ملی مستلزم بایدها و نبایدهایی است که عدم رعایت آن ها می تواند دولت چهاردهم و شخص رئیس جمهور را با چالش های جدی در اداره کشور مواجه کند.

یکی از مهمترین چالش های پیش روی رئیس جمهور محترم، انتخاب مدیران در سطوح مختلف دستگاه های اجرایی است که باید با دقت نظر بسیار انجام شود. حضور مدیران با دیدگاه های مختلف سیاسی در صورتی در دولت وفاق ملی پذیرفته و عقلانی است که همگی بر شعارها و گفتمان رئیس دولت یعنی حق و عدالت، قانون گرایی، شایسته سالاری، تصمیمات کارشناسی، توسعه گرایی، پذیرش ناکارآمدی نگاه حذفی، ضرورت اصلاحات در حکمرانی، پاکدستی و تغییر در سیاست خارجی با محوریت تعامل با جامعه جهانی باور داشته باشند، در غیر اینصورت قوه مجریه نه تنها نماد وفاق ملی نخواهد بود بلکه به مرور زمان تبدیل به شرکت سهامی گروه های سیاسی خواهد شد که هر یک بخشی را در اختیار گرفته و ساز خود را بر مبنای تامین منافع جناحی می نوازند.

نکته دیگر این که وفاق ملی باید به همه سطوح مدیریت کلان کشور و نهادهای تصمیم ساز و ارکان قدرت تسری پیدا کند تا ملی بودن آن قابل باور باشد در غیر اینصورت حصر و حبس وفاق ملی در چارچوب قوه مجریه نگاهی تقلیل گرایانه است که منجر به تغییرات قابل اعتنا و امید آفرین در سطح کلان نخواهد شد و نمی تواند به افزایش امید و اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی نظام کمکی کند و چه بسا با عدم تحقق وعده های رئیس جمهور و مطالبات مردم، به یک فرصت سوزی بزرگ تبدیل و به بحران مقبولیت و مشروعیت دامن بزند.

مسئله دیگر این که جریان خالص ساز و تمامیت خواهی که ناباورانه با دیوار درایت و هوشمندی حاکمیت و همچنین نه بزرگ اکثریت ملت رو به رو شده است، با توجه به نفوذی که در بسیاری از نهادها دارد، علیرغم تاکید رهبر معظم انقلاب در همکاری همگان با دولت، دست از تخریب و سنگ اندازی در مسیر نیل به توسعه و موفقیت دولت چهاردهم برنخواهد داشت و پادزهر این اقدام انحصارگرایانه نیز شجاعت، صراحت و صداقت دولتمردان با مردم در تشریح صریح مشکلات، ترک فعل ها و مانع تراشی هاست که باید بدون ملاحظات و معذورات به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود تا آحاد ملت در جریان وقایع قرار بگیرند و مسببان اصلی مشکلات را بشناسند.

در پایان ذکر این نکته نیز ضروری است که باور به وفاق ملی باید در عرصه رسانه ای کشور نیز متبلور شود و علاوه بر همراهی و حمایت از رئیس جمهور محترم و دولت چهاردهم، مطالبه گری و نقد دلسوزانه، منصفانه و راهگشا در جهت پیشگیری از انحراف در خصوص آنچه به مردم وعده داده شده نیز در دستور کار اهالی رسانه قرار بگیرد تا شرایط برای ایجاد یک همگرایی حول محور منافع ملی و رفاه عمومی در سراسر کشور فراهم شود.