نظارت استصوابی، سازنده يا ويرانگر

پایگاه خبری تحلیلی کلام تازه | 

 

نظارت استصوابی با این شیوه عملكرد موافقان و مخالفان جدی  دارد كه تا كنون راه حلی برای نزدیكی موافقان و مخالفان این موضوع پیدا نشده است.

 

تمامی دستاوردها محصول نظارت استصوابی بوده است.

گروه اول كه خود را طرفدار نظارت استصوابی می‌دانند و به شدت از آن دفاع می‌كنند معتقد هستند با وجود این نوع نظارت در حقیقت حكومت اسلامی بیمه شده و راه نفوذ هر منتقد و یا مخالف را برای دستیابی به اركان قدرت بسته‌اند آنها معتقدند برای رسیدن به هدف مقدس كه همان حفظ نظام می‌باشد باید از هر نوع وسیله‌ای استفاده كنند.

موافقان این نظریه معتقد هستند تمامی دستاوردهای حكومت تا كنون محصول نظارت استصوابی بوده  و به همین علت حاكمیت توانسته بر مشكلات فائق آمده و كشور را به طریق احسن اداره نماید و بعنوان یك كشور مقتدر در عرصه بین‌المللی حرفی برای گفتن داشته و رهبری كشورهای مظلوم و ستمدیده دنیا را بر عهده گیرد و بعنوان تصیمم‌ساز و تصمیم‌گیر اصلی اردوگاه ضد امپریالیسم در جهان شناخته شود. بطوری‌كه بدون مشاركت ایران هیچ تصمیمی در این مورد در تمام جهان قرین موفقیت و نتیجه نخواهد بود.

آنها كشورهای همسایه را یادآوری می‌كنند كه فاقد حاكمیت مقتدر و متمركز بوده و هر چند گاه دستخوش تغییر و دگرگونی می‌شوند و معتقدند بدون  وجود این نظارت ما هم گرفتار هرج و مرج و نا بسامانی هم‌چون سوریه، عراق، یمن و افغانستان می شدیم .حتی از این هم فراتر رفته و معتقد هستند حفاظت و حراست از بسیاری از ارزش‌های انقلاب هم‌چون سلامت اخلاقی جامعه و عدالت اجتماعی به واسطه وجود نظارت استصوابی بوده است.

از نظر این گروه مردم به لحاظ سیاسی صغیر هستند و هیچ‌گاه به بلوغ نمی‌رسند و بهترین نوع انتخابات در این نوع تفكر انتخاب دو مرحله‌ای و غیر مستقیم می‌باشد.

 با شروع نظارت استصوابی مفهوم دموكراسی در كشور رنگ باخته است. 

گروه دوم كسانی هستند كه مخالف جدی نظارت استصوابی بوده و معتقد هستند با شروع نظارت استصوابی مفهوم دموكراسی در كشور رنگ باخته است و نظام شایسته سالاری تبدیل به نخبه‌كشی شده است.

آنها معتقد هستند كه گروه حاكم  و همسو با نظارت استصوابی با استفاده از ابزار نظارت استصوابی رقبای سیاسی  خود را از میدان بدر برده و با ایجاد شرایط غیر رقابتی در همه انتخابات، نیروهای  حزبی و باندی خود را در حكومت نگه داشته و اجازه حضور و ظهور سایر رقبا را به میدان انتخابات نمی‌دهند.

از نظر این گروه نظارت استصوابی باعث شكاف بین طبقه حاكم و سایر گروه‌های جامعه شده و باعث انباشت قدرت، ثروت، مقامات سیاسی و اجتماعی در بین عده خاصی از افراد شده و بقیه آحاد جامعه را به گروها و طبقات درجه دوم و پایین‌تر تقسیم نموده و جامعه را از عدالت اجتماعی تهی نموده و باعث شده‌اند بهترین فرزندان این مرز و بوم، مارك عدم صلاحیت بر پیشانی‌شان بخورد و بطور كلی از گردونه مدیریت و تاثیرگذاری بر جامعه خارج شوند.

مهاجرت گسترده نیروهای نخبه و توانمند و مدیران سالم  و كارآفرین از مناطق و شهرستان‌ها به شهر‌های بزرگ و از كشور به خارج را نتیجه این نوع نگرش نظارت می دانند. بیكاری بخش عظیمی از جوانان تحصیل‌كرده و اشتغال دائم و مادام‌العمر بسیاری از مدیران فرتوت و پیر را  كه توان اداره امور كشور و حتی امور شخصی را ندارند در نتیجه این نوع نگرش می‌دانند. عدم شفافیت و نظارت بر امور مالی كشور كه منجر به بزرگترین اختلاس‌های قرن شده و كاهش نرخ رشد اقتصادی و تورم روز افزون و افسارگسیخته در كشور و فقر  و فساد اجتماعی و اقتصادی و تبعیض و بی‌عدالتی در كشور و از همه مهم‌تر فساد سازمان یافته در ساختار اداری و حكومتی در سایه این نوع نظارت بوجود آمده است.

به نظر این گروه اگر نظارت استصوابی تغییر ماهوی یابد و یا  به طور كلی حذف شود و اداره و اختیار جامعه هم‌چون سایر كشورهای پیشرفته دنیا به عهده احزاب سیاسی و رای مستقیم و آزاد افراد جامعه قرار گیرد و این افراد در مقابل اعمال و كردارشان در پیشگاه ملت  پاسخگو باشند و خود را بی‌نیاز از رای و نظرمردم ندانند حتما در اعمال خود توجه بیشتری به كارایی و نظارت مردمی خواهند داشت.

این گروه معتقد است که در بررسی‌های اجتماعی صورت گرفته در خصوص عملكرد مجلس شورای اسلامی همگان بر این نكته اتفاق نظر دارند كه مجلس اول پویاترین، پركارترین و موثرترین مجلس بعد از انقلاب بوده است و جالب است كه هیچ‌یک از نمایندگان این مجلس حاصل نظارت استصوابی نبوده‌اند.

این گروه هم‌چنین معتقدند که از زمان اجرای نظارت استصوابی مجالس كشور هر دوره نسبت به دوره بعد بستگی به شدت و ضعف میزان نظارت استصوابی ضعیف و ضعیف تر شده و خاصیت خود را از دست داده و نه تنها دیگر در راس امور نیستند بلكه نقشی در اصلاح امور كشور نداشته و بیشتر نقش حافظ منافع شخصی و تیمی و باندی را ایفا می‌كنند تا اینكه حافظ منافع و مصالح ملی و مردم  كشور باشند و بر همین روال دولت برآمده از این مجالس نیز دولت ضعیف و ناكارآمدی خواهد بود كه نمونه آنرا در حداقل 4 دولت پیشین دیده ایم دولتهایی كه نه تنها به هیچیك از وعده های خود به مردم عمل نكرده اند بلكه قفلی محكمتر بر زندگی عادی مردم زده و زندگی را برهمه اقشار مردم سخت و سختر كرده اند. و نظام اقصادی و اجتماعی و اخلاقی كشور را از هم گسسته اند و هر روز مشكلی بر مشكلات  كشور افزوده و شرایط زندگی را برای مردم عادی سخت و سخت‌تر كرده اند.

طرفداران این نظریه از آنجایی كه فرصتی برای حضور در اداره كشور نداشته اند بیشتر تحلیلشان نظری بوده و كارنامه عملی برای مقایسه بجز مدت كوتاهی دردوران اصلاحات ندارند كه در این دوره شاهد عدم سخت گیری نظارت استصوابی در برخی انتخابات مجلس  و افزایش تمامی شاخصهای توسعه در كشور به استناد آمار  بوده ایم. در این دوره رابطه بسیار مستقیمی بین مشاركت مردم و رشد و توسعه كشور وجود داشته است.

نظارت باید دلسوزانه ، پدرانه، فرا حزبی، فراجناحی و بر اساس منافع و مصالح ملی و توده مردم باشد.

البته در این بین نظریه سومی هم وجود دارد كه حد فاصلی بین نظریه اول و دوم بوده و طرفدارن این نظریه معتقدند كه نمی توان نظارت را به طور كلی حذف كرد ولی نباید آنرا در قلمرو تصاحب گروهی و باندی افراد خاصی قرار داد بلكه نظارت باید وجود داشته باشد ولی این نظارت باید دلسوزانه ، پدرانه، فرا حزبی، فراجناحی و بر اساس منافع و مصالح ملی و توده مردم باشد. قضاوت و نتیجه گیری در خصوص نظریه های فوق به عهده مخاطبین عزیز می باشد و آرزوی كشوری آباد و آزاد و مدیرانی لایق و شایسته برای كشور عزیزم ایران را دارم.