نسخه نهایی لایحه عفاف و حجاب منتشر شد

به گزارش کلام تازه و به نقل از مهر، طی هفته‌های پیش قوه قضائیه، لایحه صیانت از حجاب و عفاف را تنظیم و آن را به دولت ارسال کرد که در دولت این لایحه اصلاح و عنوان آن به لایحه حمایت از عفاف و حجاب تغییر یافت و به مجلس ارائه شد.

نسخه نهایی لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب که هفته گذشته به مجلس شورای اسلامی ارسال شده بود، منتشر شد.

پیش از این سید محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس جمهور در مورخ ۹ خرداد از تقدیم نسخه نهایی این لایحه به مجلس شورای اسلامی خبر داده بود.

متن این لایحه به شرح زیر است:

احتراماً ضمن عرض تبریک ولادت حضرت ثامن الحجج امام رضا (ع) پیرو مذاکره حضوری به پیوست نسخه نهایی «لایحه حمایت از فرهنگ حجاب و عفاف» تقدیم می‌گردد مستدعی است دستور فرمائید این نسخه جایگزین متن قبلی گردد.

مقدمه توجیهی

نظر به اهمیت رعایت هنجار‌های اجتماعی در حفظ سلامت جامعه و لزوم حفظ کرامت منزلت و امنیت اخلاقی افراد به ویژه بانوان و جایگاه رفیع و والای زن در نظام اسلامی و نقش بنیادین وی در تحکیم خانواده و رشد جوامع و با توجه به آسیب‌هایی که نادیده گرفتن این هنجار‌ها به جامعه وارد می‌نماید و همچنین وظیفه حاکمیت و عموم مردم برای تحقق این هنجار‌ها و سلامت جامعه لایحه زیر برای انجام تشریفات قانونی مربوط تقدیم می‌شود:

لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب (حمایت از سلامت اجتماعی)ماده ۱، الف – مأمورین فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که ضابط قوه قضائی محسوب می‌شوند مکلفند نسبت به اشخاصی که در ملأ عام یا اماکن عمومی یا فضای مجازی اقدام به نقض هنجار‌های اجتماعی از جمله کشف حجاب می‌نمایند در مرتبه اول و از طرق مقتضی یا با استفاده از فناوری‌های نوین و سامانه‌های هوشمند نظیر ارسال پیامک تذکر دهند.

در صورت عدم توجه به تذکر و ادامه تخلف یا تکرار مرتکب معادل یک ششم حداکثر جزای نقدی درجه هشت و در مرتبه بعد معادل یک سوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که در این قانون جهت اختصار فراجا نامیده می‌شود از طرق فوق الذکر جریمه خواهد شد.

در صورتی که عمل فوق برای مراتب بعدی تکرار شود علاوه بر اعمال جریمه‌ای معادل یک دوم جزای نقدی درجه هشت مرتکب به مرجع قضائی معرفی و به جزای نقدی درجه هفت محکوم خواهد شد.

ب- در صورت برهنگی بخشی از بدن و یا پوشیدن لباس‌های نازک بدن نما و یا چسبان ملاً عام یا اماکن عمومی یا فضای مجازی مرتکب مطابق ترتیبات مقرر در بند (الف) در مرتبه اول مشمول جریمه‌ای معادل حداکثر جزای نقدی درجه هفت خواهد شد.

در صورت عدم توجه به تذکر و اصرار بر ادامه تخلف یا تکرار علاوه بر جریمه، فوق، مرتکب به مرجع قضائی معرفی و به حداکثر جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش محکوم خواهد شد.

ج-اشخاصی که در ملأ عام یا اماکن عمومی یا فضای مجازی اقدام به برهنگی کامل بدن نمایند یا با پوششی ظاهر شوند که عرفا برهنگی کامل محسوب می‌شود به حداکثر حبس یا جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش محکوم می‌شوند.

تبصره ۱- چنانچه رفتار موضوع این ماده توسط راننده وسیله نقلیه یا سرنشینان آن انجام شود علاوه بر جرایم و مجازات‌های مقرر در این ماده پس از اخطار توقیف به ترتیب مذکور در این ماده در مرتبه بعد وسیله نقلیه وی به مدت هفت روز مشمول منع تردد قرار می‌گیرد و در صورت عدم رعایت منع تردد، هر شبانه روز به جریمه نقدی یک میلیون تومان و در مرتبه سوم به بعد علاوه بر جریمه نقدی، مزبور وسیله نقلیه به مدت ده روز توقیف خواهد شد.

هرگونه نقل و انتقال وسایل نقلیه منوط به پرداخت این جرایم می‌باشد. متصدیان حمل و نقل عمومی مکلف به نظارت بر اجرای حکم این تبصره نسبت به ناوگان زیر نظر خود خواهند بود و در صورت تخلف در مرتبه اول مشمول جریمه‌ای معادل حداکثر جزای نقدی درجه هفت و در صورت تکرار علاوه بر جریمه مزبور از کلیه امتیازات تخفیفات و معافیت‌های اعطایی از جمله معافیت‌های مالیاتی و تعرفه‌های دولتی در ارائه خدمات عمومی محروم خواهند شد.

تبصره ۲- در صورتی که مرتکب ظرف یک ماه پس از ابلاغ مبلغ جریمه از پرداخت آن خودداری کند، ضمن دو برابر شدن جریمه فراجا مراتب را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌کند تا از طریق حساب بانکی فرد متخلف، مبلغ جریمه وصول و نتیجه به وی اعلام شود در صورتی که به هر دلیل امکان وصول جریمه وجود نداشته باشد کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از ارائه هرگونه خدمات بانکی و اعتباری از جمله صدور و یا تمدید کارت بانکی تا زمان پرداخت جرایم مزبور ممنوع می‌باشند.

تبصره ۳- فراجا موظف است به منظور ارسال اخطار و تذکر از طرق مقتضی از جمله ارسال پیامک و همچنین صدور جریمه سامانه لازم را ایجاد نماید به نحوی که مراتب اخطار‌ها و تذکرات، صادره، مستندات تخلف و گزارش دهی و گزارش گیری در آن قابل بارگذاری بوده و دسترسی آن برای مرتکبان و افراد و مراجع ذی ربط فراهم باشد.

تبصره ۴- اشخاص معترض می‌توانند ظرف ده روز از تاریخ دریافت پیامک تذکر یا ابلاغ جریمه در سامانه مذکور اعتراض خود را ثبت و اعلام نمایند اعتراض در هیئتی مرکب از یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و نماینده وزارت کشور و فراجا در حوزه قضائی شهرستان رسیدگی و ظرف حداکثر یک ماه رأی مقتضی از سوی قاضی هیئت صادر می‌گردد.

رأی صادره قطعی و به معترض ابلاغ می‌گردد جرایم پس از قطعیت رأی، وصول می‌شود.

تبصره ۵- چنانچه مرتکب پس از ابلاغ تذکر یا جریمه در مهلت اعتراض و یا رسیدگی به آن یا ظرف یک هفته پس از ابلاغ نتیجه اعتراض از طریق سامانه متعهد به عدم تکرار تخلف شود، فقط برای یک بار تذکر و جریمه ابلاغی برای مدت شش ماه تعلیق خواهد شد. در صورت نقض تعهد علاوه بر جرایم تعلیق شده، جریمه مرتبه بعد نیز اعمال می‌شود.

تبصره – ضابطان دادگستری چنانچه بر اساس قرائن و شواهد مرتکب را در ارتباط با جریانات سازمان یافته یا مرتبط با دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی بیگانه بدانند، موضوع را همراه با قرائن و شواهد کسب شده و اخذ نظر دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی کشور که طبق قانون وظیفه شناسایی این امور را بر عهده دارند به مراجع قضائی ارسال خواهند کرد.

ماده ۶- اشخاصی که در فضای مجازی مبادرت به تبلیغ علیه حجاب کنند فراجا در مرتبه اول علاوه بر حذف صفحه یا صفحات مجازی با پایگاه اطلاع رسانی به آنان تذکر می‌دهد، چنانچه مرتکب به فعالیت خود ادامه دهد، در مرتبه دوم فراجا علاوه بر حذف صفحه یا صفحات مجازی یا پایگاه اطلاع رسانی و محرومیت از هر گونه فعالیت در فضای مجازی به مدت سه ماه تا شش ماه وی را معادل حداکثر جزای نقدی درجه پنج جریمه می‌کند و در مرتبه سوم به بعد علاوه بر اعمال جریمه و محرومیت مرتبه دوم، مرتکب به مراجع قضائی معرفی می‌شود و علاوه بر حذف صفحه یا صفحات مجازی یا پایگاه اطلاع رسانی به یکی از مجازات‌های حبس یا جزای نقدی درجه شش و محرومیت از فعالیت در فضای مجازی به مدت یک تا دو سال محکوم می‌شود در صورت عدم امکان محرومیت از فعالیت در فضای مجازی مجازات جزای نقدی وی یک درجه تشدید می‌گردد.

ماده ۷- اشخاصی که به هر نحو متعرض پوشش بانوان محجبه شوند و یا با الفاظ و اعمال مغایر شئون و حیثیت در فضای واقعی یا مجازی به حجاب یا افراد محجبه به جهت رعایت حجاب توهین نمایند علاوه بر مجازات مقرر در ماده (۶۱۹) قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده به جزای نقدی درجه پنج و یک یا دو مورد از مجازات‌های مذکور در ماده (۲۳) قانون مجازات اسلامی- مصوب ۱۳۹۲ -متناسب با جرم و خصوصیات مرتکب محکوم خواهند شد.

ماده ۸- هیچ کس حق ندارد تحت هر عنوان نسبت به بانوان مرتکب اعمال مجرمانه از قبیل توهین، افترا تهدید و یا ضرب و جرح و یا نقض حریم خصوصی آنان شود و در صورت ارتکاب مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم خواهد شد.

ماده ۹- واردات تولید و توزیع عمده لباس‌هایی که استفاده از آن‌ها در انظار عمومی مغایر و منافی عفت عمومی است ممنوع بوده و فراجا موظف است ضمن توقیف لباس‌های مذکور نسبت به تعطیلی اماکن تولیدی و توزیعی مربوط اقدام و مرتکب را جهت اعمال مجازات موضوع بند‌های (۴) و (۵) ماده (۲) قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هایی که استفاده از آن‌ها در ملأ عام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه دار کند – مصوب ۱۳۶۵ -و همچنین لغو کلیه امتیازات تخفیفات و معافیت‌های اعطایی به مرجع قضائی معرفی کند.

ماده ۱۰- اقدامات فراجا در اجرای مقررات این قانون مطابق تبصره (۵) ماده (۱) این قانون قابل اعتراض خواهد بود.

ماده ۱۱- دادستان‌های حوزه قضائی مربوط موظفند در اجرای وظایف نظارتی خود مندرج در قانون آئین دادرسی و یا سایر قوانین مربوط بر ضابطان نسبت به حسن اجرای این قانون به صورت مستمر نظارت و با متخلفین برابر مقررات برخورد نمایند.

ماده ۱۲- کلیه ضابطین و نهاد‌های اطلاعاتی و امنیتی مکلف به همکاری با فراجا در شناسایی و ارائه مستندات مربوط به مرتکبین موضوع این قانون می‌باشند.

ماده ۱۳- برای اجرای صحیح این قانون فراجا موظف است نسبت به آموزش و بکارگیری نیرو‌های مورد اطمینان و مجرب اقدام و گزارش اقدامات خود را هر شش ماه یک بار به رؤسای قوای سه گانه ارائه کند.تبصره- فراجا موظف است علاوه بر رعایت شرایط موضوع ماده (۳۰) قانون آئین دادرسی کیفری، آموزش‌های ویژه‌ای را برای مأموران اجرای این قانون معمول دارد.

ماده ۱۴- قوه قضائیه مکلف است در هر حوزه قضائی شعبه یا شعب ویژه‌ای را برای رسیدگی به جرایم موضوع این قانون اختصاص دهد.

ماده ۱۵- آئین نامه اجرایی این قانون از جمله چگونگی ارسال اخطار و تذکر، ابلاغ توقیف الکترونیکی دسترسی افراد به سامانه توقیف حساب بانکی اعتراض به جرایم انتظامی و رسیدگی به آن مصادیق پوشاک ممنوعه و عمده و غیر عمده آن نحوه گزارش دهی مردمی و نظارت دادستان‌ها و تذکر به کارکنان ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت کشور با همکاری وزارت دادگستری معاونت حقوقی رئیس جمهور و فراجا تهیه و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

تبصره – منابع حاصل از اجرای این قانون به حساب خزانه داری کل کشور واریز و صرفاً اساس قانون بودجه سالانه جهت رفع آسیب‌های اجتماعی از جمله طلاق، ساماندهی کودکان کار و زنان سرپرست خانوار نیازمند و همچنین تأمین تجهیزات و سامانه‌های مربوط اختصاص خواهد یافت.