مجلس یازدهم، انتظارات و چالش ها

همایون طیاری آشتیانی – کلام تازه | مجلس شورای اسلامی نماد مردم سالاری دینی و تجلی اراده مردم و مهم‌ترین نهاد تصمیم سازی در ساختار اداره کشور است که اگر مطابق آنچه در قانون اساسی بیان شده است به وظایف خود عمل کرده و توسط مردم و نمایندگان از جایگاه رفیع آن حراست شود به جرات می‌توان گفت از موثرترین ارکان نظام جمهوری اسلامی است.

مجلس و جمهوریت نظام

نهادهای انتخابی مانند مجلس شورای اسلامی معنا و ترجمان واقعی تسری رای و نظر مردم در اداره کشور و سد محکمی در مقابل انحصارطلبی و خودکامگی و رمز پایداری جمهوریت نظام هستند، جمهوریتی که توامان با اسلامیت، ستون های نظام سیاسی‌ای را تشکیل دادند که بلافاصله پس از پیروزی انقلاب و با هدایت امام راحل(ره) و انتخاب مردم، جایگزین استبداد و دیکتاتوری‌ای شد که به جای مردم می‌اندیشید، تصمیم می‌گرفت و به دل‌خواه خود اجرا می‌کرد.

با گذشت بیش از ۴ دهه از استقرار نظام جمهوری اسلامی آنچه در سال‌های اخیر موجبات نگرانی دوست‌داران واقعی نظام جمهوری اسلامی و آرمان‌های امام (ره) را فراهم ساخته است، تضعیف نهادهای انتخابی و کاهش تاثیر صندوق‌های رای و به تبع آن کم‌رنگ شدن نقش جمهور در اداره کشور است. افزایش روزافزون قدرت نهادهای انتصابی و نهادهای موازی یکی از مسائلی است که جمهوریت نظام و عملکرد نهادهای انتخابی به عنوان نماد مردم سالاری را تحت‌الشعاع خود قرار داده است.

البته تردیدی نیست که شکل‌گیری و تقویت بیش از پیش نهادهای موازی تنها دلیل تضعیف جمهوریت نظام تلقی نمی‌شود و عامل مهم دیگری مانند عمل‌کرد ضعیف نمایندگان مردم در نهادهایی مانند مجلس که نه توان انجام دقیق وظایف قانونی خود را دارند و نه دغدغه دفاع از جایگاه مجلس شورای اسلامی که به فرموده بنیان‌گذار انقلاب اسلامی باید در راس امور قرار داشته باشد، از عواملی است که مشکلات کنونی را ایجاد کرده‌است.

کم و زیاد شدن امضاها در زمان وصول استیضاح وزرا با لابی های پشت پرده، بی‌نتیجه ماندن بسیاری از تحقیق و تفحص‌ها که هزینه و زمان بسیاری برای آن‌ها مصروف شده است، ادای دین و تمرکز نامتعارف به زادگاه و بخشی از حوزه انتخابیه به دلیل تعصبات قومی و خانوادگی و کم‌توجهی به مناطق دیگر که در سال‌های اخیر در بسیاری از نقاط کشور مانند حوزه چناران، طرقبه و شاندیز شاهد آن بودیم، تداخل علائق جناحی در موضع گیری‌ها و همچنین کم‌توجهی نمایندگان به مسائل کلان کشور و نداشتن تحلیل و راهبردهایی در سطح ملی و فراملی، از مواردی است که به عملکرد ضعیف مجلس و ترغیب نهادهای دیگر برای مداخله در وظایف ذاتی پارلمان منجر شده است.

مجلس یازدهم و آغازی دور از انتظار

مجلس یازدهم یکی از مجالسی است که قبل از آغاز، با حواشی متعددی همراه شده است و برخلاف بسیاری از ادعاهای نمایندگانش، نتوانست در جامعه شور و نشاطی برای ایجاد تغییر و امید به بهبود اوضاع کنونی به وجود آورد مگر در میان اندک طرفدارانی که بسیاری از آن ها تحت هر شرایطی و به دلیل تعصبات جناحی، از طیف خاصی از سیاسیون در کشور حمایت می کنند.

برگزاری انتخاباتی درون گروهی در اکثر حوزه‌های انتخابیه در کشور به دلیل رد صلاحیت گسترده اصلاح‌طلبان، کم‌ترین میزان مشارکت مردمی در تمام ادوار برگزاری انتخابات پس از انقلاب، خط و نشان کشیدن‌های گاه و بی گاه برای دولت که ناشی از عدم درک شرایط کشور و بی‌اطلاع بودن از جایگاه نمایندگی داشت و در نهایت هم جنگ قدرت و رسانه‌ای برای تصاحب کرسی های ریاست، توشه‌ای ناچیز است که مجلس یازدهم قبل از رسیدن به ایستگاه بهارستان برای خود فراهم آورده است.

مجلس انقلابی و دولت تدبیر و امید

یکی از موضوعاتی که در هفته های اخیر به بحث روز رسانه‌ای کشور و در میان فعالان سیاسی با سلایق مختلف تبدیل شده است، چگونگی مواجهه مجلس یازدهم که درست یا غلط به مجلس انقلابی معروف شده است با دولت و شخص رئیس جمهور است. برخی لفاظی‌ها و خط و نشان کشیدن‌ها برای قوه مجریه از سوی کسانی که صندلی‌های سبز مجلس را تنها از قاب رسانه ملی تماشا کرده‌اند حاکی از آن است که اگر بزرگان و ریش‌سفیدان جریان اصول‌گرا چه در داخل و چه بیرون از مجلس، به توجیه برخی تازه واردها نپردازند و آنان را از فضای تبلیغات انتخاباتی خارج نکنند، باید شاهد برخی تندروی‌ها در روابط میان مجلس و دولت باشیم. شاید به همین دلیل است که روحانی پیش از افتتاح مجلس در توئیتی اعلام کرده است که دست دوستی به سوی مجلس دراز می‌کند تا شاید بتواند فضای تعامل میان دو قوه را تا حدودی تلطیف نماید.

دولت دوازدهم علیرغم همه انتقادات مستدل و منطقی که به عملکرد آن وارد است و اتفاقا مجلس یازدهم باید با تعامل و عقلانیت نسبت به برطرف‌کردن آن ها اقدام کند، با شرایطی رو به روست که به گفته اکثر تحلیل‌گران منصف جناح های مختلف سیاسی، شرایطی به مراتب سخت‌تر از دوران دفاع مقدس را می‌گذراند. اعمال شدیدترین تحریم های ظالمانه از سوی ایالات متحده که بالاجبار با همراهی اکثر کشورهای جهان حتی متحدان ایران در عرصه بین الملل هم همراه شده است، شیوع بیماری کرونا و آسیب جدی‌ای که به اقتصاد رنجور و ضعیف ایران وارد کرده، گسترش اختلافات سیاسی و غیرقابل کتمان میان مسئولین که به کند شدن روند اداره کشور منجر شده است و نارضایتی های عمومی با محوریت مشکلات معیشتی از مهم‌ترین دلایلی است که دولت نه چندان مقتدر و باتدبیر روحانی را با چالش‌های بزرگی رو به رو کرده است.

در چنین شرایطی توقع از مجلس یازدهم، درک واقعیت های موجود و همراهی و تعامل با دولت برای عبور از بحران بی‌سابقه‌ای است که ایران در عرصه‌های داخلی و بین المللی با آن مواجه شده است و البته منطقی است که این تعامل به معنای وکیل‌الدوله بودن نمایندگان و یا تسلیم محض قوه مقننه به دولت نیست بلکه نوعی هم‌زیستی مسالمت آمیز در عرصه سیاسی و تلاش برای خروج از بن بست‌هایی است که دولت نشان داده به تنهایی قادر به رهایی از آن ها نخواهد بود و قطعا تقابلات سیاسی و تنش آفرینی از سوی برخی نمایندگان می‌تواند به بدتر شدن اوضاع کشور و سخت‌تر شدن زندگی مردم و در نهایت افزایش فاصله میان مردم و مسئولین بینجامد که این امر هم زمینه‌ساز بحران‌های اجتماعی‌ای خواهد بود که باید نسبت به وقوع آن هشدار‌داد و از زمینه‌سازی خواسته و ناخواسته به شدت پرهیز نمود.

مجلس و رفتار انقلابی

در ماه‌های اخیر اصرار بسیاری وجود دارد که از مجلس یازدهم به عنوان مجلس انقلابی نام‌برده شود، تاکیدی که اگر به قصد زیر سوال بردن مجالس گذشته نباشد موضوع خاصی تلقی نخواهد شد ولی به نظر می‌آید که عده ای با تفکری انحصارطلبانه سعی دارند این‌گونه به جامعه القا کنند که مجالسی در چهار دهه گذشته در نظام جمهوری اسلامی شکل گرفته است که تفکری غیر یا ضد‌انقلابی در آن بروز و ظهور داشته که در صورتی که این تفکر انحرافی را مد نظر قرار دهیم به کار بردن این لفظ توهین به انتخاب مردم و عمل‌کرد نهادهای نظارتی‌ای خواهد بود که همین نمایندگان مجلس انقلابی را تایید کرده اند.

لذا باید منتظر باشیم تا با دیدن عملکرد مجلس یازدهم به معنای مورد نظر آنان در به کار بردن لفظ انقلابی برای مجلس شورای اسلامی پی ببریم و البته امیدوار باشیم به این که درک و شناخت واقعی از انقلابیگری در مجلس آینده جاری باشد و انقلابی بودن به تقابل با دولت و تخریب رقیب سیاسی از تریبون مجلس به جهت فراهم کردن بستر مناسب برای کنار زدن جریان اعتدال و اصلاحات از انتخابات ۱۴۰۰ تعبیر و تفسیر نشود.

خوش‌بختانه در پیام رهبر معظم انقلاب به مجلس یازدهم که در مراسم افتتاح پارلمان قرائت شد، معیارهای انقلابی‌گری به خوبی تبیین شده است که باید نصب العین مجلس یازدهم قرار گیرد. رعایت تقوا، انصاف، پاکدستی، اجتناب از حب و بغض‌ها و انگیزه‌های ناسالم شخصی و جناحی، تعامل برادرانه با قوای مجریه و قضائیه، عدم مسابقه برای احراز جایگاه های مختلف و پرهیز از حواشی زیان‌بار و نکات ارزنده دیگری که در متن پیام رهبر انقلاب به آن اشاره شده است می‌تواند و باید ملاک انقلابی‌گری نمایندگان و شاخص سنجش عمل‌کرد آنان در طول دوران نمایندگی قرار گیرد.

انتظارات از نماینده چناران، طرقبه و شاندیز

نگاه کلان به مسائل کشور و داشتن تحلیل، شناخت و راه‌کار مناسب در عرصه های ملی و فراملی، مطالبه جدی جامعه از نمایندگان مجلس شورای اسلامی است که به خصوص در امر قانون‌گذاری و موضع‌گیری در مسائل مختلف و بزنگاه‌های مهم باید مورد توجه قرار گیرد اما روی دیگر سکه نمایندگی، توجه ویژه به مشکلات و مطالبات عمومی در حوزه انتخابیه و همراهی با مردم برای حل مشکلات با تعامل با نهادهای دولتی و غیردولتی البته بدون تداخل در وظایف و خدشه به استقلال قواست.

متاسفانه در سال‌های گذشته عدالت در برخورداری از امکانات در حوزه انتخابیه چناران، طرقبه و شاندیز شاید به صورت شایسته مورد توجه قرار نگرفته است و به نظر می‌رسد منجر به عدم توازن در توسعه حوزه انتخابیه شده‌است. امیدواریم نماینده محترم منطقه در مجلس یازدهم می‌بایست باید نسبت به جبران آن بدون اجحاف در حق مناطق دیگر اقدام عاجل به‌عمل‌آورد.

به هر ترتیب علی‌رغم همه اختلاف نظرهای سیاسی و انتقاداتی که نسبت به برخی موضع‌‌گیری های نمایندگان وجود دارد، امیدواریم که مجلس اصول‌گرا و کاملا یک‌دست یازدهم با پرهیز از رفتارهای غیرمتعارف و احساسی و تعامل با نهادهای دیگر وعمل به توصیه‌های‌ داهیانه رهبر انقلاب، آرامش و امید به بهبود شرایط را به جامعه انتقال دهد و بر برخی پیش‌داوری‌ها نسبت به رشد افراط گرایی در پارلمان خط بطلان کشیده و بر مشکلات اصلی کشور با محوریت اقتصاد و معیشت مردم تمرکز نماید.