قطعنامه ضدایرانی شورای حکام؛ استمرار فشار حداکثری پس از پایان محدودیت‌های برجام

به گزارش کلام تازه، قطعنامه اخیر شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را نمی‌توان صرفا یک متن فنی درباره «همکاری پادمانی» ایران دانست؛ این سند در امتداد فشارهای سیاسی آمریکا و سه کشور اروپایی است که با بهره‌گیری ابزاری از آژانس، می‌کوشند پرونده هسته‌ای ایران را دوباره به ریل تنش حداکثری برگردانند.

تفاوت مهم این قطعنامه با نمونه‌های قبلی، زمان صدور آن پس از حمله نظامی به برخی تأسیسات هسته‌ای ایران و در شرایط پایان رسمی دوره محدودیت‌های برجامی است؛ وضعیتی که غرب تلاش می‌کند با تفسیر موسع قطعنامه‌ها و تعهدات، آن را به نقطه «تعلیق کامل غنی‌سازی» بازگرداند.

از منظر تهران، این روند بیش از هر چیز ناکارآمدی و سیاسی‌شدن آژانس را برجسته می‌کند؛ نهادی که طبق ان‌پی‌تی باید ضامن حقوق هسته‌ای کشورهای عضو در استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای باشد اما در عمل به پشتوانه گزارش‌های جهت‌دار، سکوت در برابر حمله به تأسیسات تحت پادمان و هم‌صدایی با روایت آمریکا و اروپا، از موضع طلبکارانه طرف‌های غربی پشتیبانی می‌کند.

هم‌زمان، تأکید مکرر غرب بر «عدم همکاری کافی ایران» و تلاش برای بازتعریف وضعیت ایران در آستانه عدم‌پایبندی پادمانی، نشان می‌دهد که طراحان قطعنامه، آژانس را به سکوی حقوقی لازم برای ارجاع دوباره پرونده به شورای امنیت و بازتولید فضای تهدید و مشروع‌سازی تحریم‌ها تبدیل کرده‌اند.

با این حال، آرایش آرا در شورای حکام – با وجود کسب اکثریت برای قطعنامه، همراه با رأی منفی چند قدرت مهم و رأی ممتنع طیفی از بازیگران کلیدی جنوب جهانی – پیام روشنی دارد: درباره ادعای «غیرصلح‌آمیز بودن» برنامه هسته‌ای ایران، اجماع جهانی شکل نگرفته و شکاف جدی در اردوگاه بین‌المللی نسبت به راهبرد تشدید فشار علیه تهران وجود دارد.

این وضعیت، در صورت استمرار حمایت سیاسی و حقوقی قدرت‌هایی که حق وتو در شورای امنیت دارند، می‌تواند سد حقوقی مهمی در برابر تلاش آمریکا و اروپا برای کسب مجوز اقدامات به ظاهر مشروع بین‌المللی علیه ایران باشد؛ هرچند خطر حرکت پرونده به سمت سناریوهای سخت‌تر از جمله تهدید نظامی، همچنان ایجاب می‌کند که ایران در سطح سیاسی، حقوقی، رسانه‌ای و دفاعی، آماده مواجهه با بدترین سناریوها باشد.