شورای راهبردی مطالبات قانونی مردمی به دنبال ایجاد توازن بین مطالبات مردم و دولتهاست
- شناسه خبر: 49244
- تاریخ و زمان ارسال: ۳۰ شهریور ۱۴۰۴ ساعت ۱۴:۵۶
- منبع: کلام تازه
- نویسنده: اتاق خبر کلام تازه
به گزارش کلام تازه، حسن رمضانی، با اشاره به آغاز فعالیت شورای راهبردی از سال ۱۳۹۹ افزود: همواره ۵۰ درصد پیگیریها به نفع مردم و ۵۰ درصد دیگر در راستای مطالبات قانونی دولتمردان انجام شده است. این امر به معنای مقصر دانستن هیچیک از طرفین به صورت مطلق نیست، بلکه هدف، برقرار کردن توازن و همدلی برای نهادینه شدن خدمات دولت است. رمضانی با بیان اینکه این شورا در ۱۹ استان کشور راهاندازی شده است، ادامه داد: شورای راهبردی حق ورود به مسائل مالی و اجرایی ندارد و صرفاً در چارچوب پیگیری مطالبات قانونی مردم فعالیت میکند. مردم باید بدانند ما کنارشان هستیم و این همراهی باید متقابل باشد.
مسئول شورای راهبردی مطالبات قانونی مردمی شهرستان چناران با تأکید بر نقش این شورا در افزایش رضایتمندی مردم از نظام، تصریح کرد: وظایف ما پیگیری مطالبات قانونی در راستای ارزشهای انقلاب و نظام است تا نارضایتیها به حداقل برسد. البته ریشهکن شدن کامل نارضایتی شدنی نیست، اما میتوان با تدبیر به آن کاهش چشمگیری داد.
وی با اشاره به مهمترین محورهای مطالبات مردم گفت: در شهرستان چناران، مطالبات متنوعی وجود دارد که تاکنون بهطور جدی پیگیری نشدهاند. بسیاری از مردم حتی با چگونگی طرح و پیگیری مطالبات قانونی خود آشنا نیستند، بنابراین این شورا با رویکردی مستقل به میدان آمده تا خلأ موجود را پر کند.
رمضانی ادامه داد: بخشی از نارضایتیها ناشی از رفتار برخی مسئولان است که نباید خود را جدا از مردم بدانند. قانون اساسی مسئولان را خدمتگزار مردم معرفی کرده و ما بارها تأکید کردهایم که باید این رویکرد در عمل دیده شود. وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وقایع و همبستگیهای اخیر در جامعه بیان کرد: مردم ایران، فارغ از برخی اختلافنظرها، در زمانهای حساس همواره در کنار انقلاب و نظام بودهاند و این سرمایه عظیم ملی باید با خدمت صادقانه حفظ شود.
رمضانی در پاسخ به پرسشی درباره گروههایی که تحت عنوان “مطالبهگر” فعالیت میکنند، گفت: هیچکدام از این گروهها جنبه قانونی ندارند. شورای راهبردی، نخستین مجموعه رسمی و کشوری در این زمینه است که فعالیت خود را آغاز کرده و چارچوب قانونی مشخصی دارد. وی افزود: اگر گروهی بخواهد در این حوزه فعالیت کند، باید مسیر قانونی را طی کرده و مجوزهای لازم را دریافت کند. ما از پیگیری قانونی استقبال میکنیم، اما مطالبهگری خارج از چارچوب رسمی، پاسخگو نخواهد بود.
مسئول شورای راهبردی مطالبات قانونی مردمی چناران در پایان با بیان اینکه “همه ما باید برای کاهش نارضایتی و ارتقای رضایتمندی مردم هدفی مشترک داشته باشیم” تأکید کرد: این شورا آماده تعامل با مسئولان و مردم است تا با همافزایی، گامی مؤثر برای خدمت به مردم بردارد.
