رسالت قانونی نهادها برای استقرار و استمرار خدمات به شهروندان کجاست؟

ابوالفضل موسوی | بر اساس قانون ایجاد شهرهای جدید و آیین‌نامه‌های اجرایی مرتبط، استقرار نمایندگی دستگاه‌ها، ادارات و نهادهای دولتی و خدمات‌رسان، جزو وظایف قطعی و لازم‌الاجراست که به صراحت در قوانین و مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران نیز آمده است. هدف از تصویب چنین قوانینی، ایجاد عدالت دسترسی به خدمات دولتی برای ساکنان شهرهای تازه‌تأسیس مانند گلبهار است.

‌

مطابق ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون ایجاد شهرهای جدید، تمامی دستگاه‌های اجرایی، وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها موظف به تأسیس نمایندگی خود در این شهرها هستند تا خدمات ضروری را به شهروندان تازه استقرار یافته ارائه دهند.

‌

این الزام ناظر به جلوگیری از تبعیض و بلاتکلیفی مردم است. مسئولان در برابر مردم و قوانین باید پاسخگو باشند و نمی‌توانند به هر بهانه‌ای از جمله “عدم تخصیص ساختار سازمانی” از ارائه خدمات سرباز بزنند. وظیفه عمومی و قانونی این دستگاه‌ها روشن است و آیا توقف خدمت به معنای ترک فعل اداری محسوب نمی‌شود؟

‌

با وجود اینکه برخی ادارات با پیگیری مسئولین شهر نمایندگان خود را مستقر کرده‌اند، اما هنوز مشکل عدم تعیین “چارت سازمانی” وجود دارد که باعث بلاتکلیفی و بی‌ثباتی این نمایندگی‌ها شده است. در شهر گلبهار نمونه بارز این مسئله، اداره تعاون است که پس از سه سال فعالیت پیوسته با دو رئیس مختلف، اکنون، صرفاً به دلیل نبود ساختار سازمانی و نداشتن مکان، فعالیتش متوقف شده و مردم را به سایر شهرها ارجاع می‌دهد.

‌

بسیاری از مردم بر این باورند که استقرار یا ادامه فعالیت یک نمایندگی، حتی با کمبودهای ساختاری، نباید به تعطیلی کامل منجر شود. آنان معتقد هستند که توقف خدمت به مردم، مصداق بارز نقض وظایف قانونی و تضییع حقوق اجتماعی شهروندان شده است، به ویژه وقتی که آنان ناچار به مراجعه به شهرهایی مثل چناران و مشهد شوند و هزینه و وقت بسیاری از آن‌ها اتلاف گردد.

‌

بنظر می‌رسد در این رابطه، اداره کل تعاون استان نمی‌تواند با استناد به مشکل ساختار سازمانی، یا نداشتن مکان، از زیر بار پاسخگویی شانه خالی کند. طبق قوانین بالادستی، در صورت نبود چارت مصوب نیز باید حداقل با تعیین سرپرست یا اتخاذ راه‌حل موقت، خدمت‌رسانی ادامه یافته و خللی در ارائه خدمت پیش نیاید.

‌

علاوه بر این، اگر توقف خدمت ادامه پیدا کند، مسیر اعتراضات و حتی شکایات مراجع قضایی برای احقاق حق مردم گلبهار باز خواهد شد و مسئولان مربوطه باید پاسخگو باشند.

‌

آنچه که بنظر می‌رسد اکنون از اهمیت بالایی برخوردار باشد این است که هرچه سریع‌تر باید نسبت به بازگشایی مجدد اداره تعاون گلبهار اقدام شود و خدمات را از سر بگیرند. سایر اداراتی هم که هنوز نمایندگی در شهرستان گلبهار ندارند نیز باید مطابق قانون نسبت به استقرار اقدام کنند.

‌

در پایان باید گفت دفاع از حقوق ساکنان شهرهای جدید، نه تنها حق، بلکه تکلیف قانونی و اخلاقی مدیران است. انتظار می‌رود تمام مسئولان استانی و کشوری با جدیت این موضوع را پیگیری و شهروندان را از حق مسلم خود محروم نسازند.