تأکید رئیس دادگستری گلبهار بر اجرای دقیق قانون الزام به ثبت رسمی معاملات

چالش‌های اسناد عادی
حسن مهدوی‌پور در اظهارات خود به مشکلات تاریخی ناشی از گسترش اسناد عادی اشاره کرد و عدم کارایی احکام قانونی نظیر کد رهگیری را برای اصلاح وضعیت مبایعه‌ نامه‌ها مورد انتقاد قرار داد و گفت: “استفاده از این اسناد موجب تشکیل پرونده‌های متعدد در دادگستری می‌شود و در بسیاری از موارد حقوق شهروندان را تضییع می‌کند”.

پیگیری اصلاحات قانونی
رئیس دادگستری شهرستان گلبهار ضرورت تدوین قوانین محکم جهت ساماندهی وضعیت اسناد را مورد تأکید قرار داد و گفت: “قوانین جدید باید به گونه‌ای طراحی شوند که از بروز چالش‌های حقوقی ناشی از اسناد عادی جلوگیری کنند.” وی همچنین از تلاش‌های قوه قضائیه و اداره ثبت اسناد برای تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات یاد کرد و آن را اقدامی مثبت در راستای حفظ حقوق مردم دانست و افزود: “اجرای درست قانون الزام به ثبت رسمی می‌تواند بهبود قابل توجهی در شرایط حقوقی و اجتماعی مردم ایجاد کند و از بروز مشکلات آینده جلوگیری کند.”

اجرای قانون جدید معاملات ملکی
وی تصریح کرد که از تاریخ ۳ تیر ۱۴۰۳ هرگونه معامله ملکی با اسناد عادی غیرقابل قبول و در دادگاه پذیرفته نخواهد شد و افزود: “این قانون برای حمایت از حقوق شهروندان تصویب شده و به عمق ضمانت‌های اجرایی آن باید توجه شود”. مهدوی‌پور تأکید کرد که ادارات ثبت اسناد و دفاتر اسناد رسمی نقش اساسی در اجرای این قوانین خواهند داشت.

مجازات‌های تخلفات
مهدوی‌پور همچنین به مجازات‌های تعیین‌شده برای قضات و مأموران دولتی که به مفاد اسناد رسمی ترتیب اثر ندهند اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: “متخلفان به مجازات‌های تعزیری درجه شش محکوم می‌شوند”. وی این رویکرد را گامی مؤثر در راستای جلوگیری از سوء استفاده‌‌های احتمالی و حفظ حقوق مالکیت شهروندان دانست.

آگاهی‌بخشی به مردم
رئیس دادگستری شهرستان گلبهار همچنین بر لزوم افزایش آگاهی مردم در خصوص قانون الزام به ثبت رسمی معاملات افزوده و گفت: “دفاتر اسناد و اتحادیه‌ها باید مسئولیت اطلاع‌رسانی را به عهده بگیرند”. او پیشنهاد کرد برای آگاه‌سازی مردم، بنرها و تبلیغات در سطح شهر نصب شود تا مردم از خطرهای ناشی از معامله با اسناد غیررسمی مطلع شوند.

همکاری دفاتر املاک
مهدوی‌پور همچنین پیشنهاد کرد که دفاتر املاک باید به تبیین قوانین و نصب اطلاعیه‌ها در دفاتر خود بپردازند و گفت: “هرگونه تضییع حق مردم ناشی از قصور دفاتر، مسئولیت حقوقی بر عهده آنها خواهد داشت.”

چشم‌انداز آینده
او ابراز امیدواری کرد که با همکاری و همدلی، چالش‌های ابتدایی اجرای قانون به زودی حل شود و خاطرنشان کرد: “اجرای صحیح این قانون نهایتاً به نفع مردم و بازگشت اعتبار اسناد رسمی بیانجامد”.

امکانات آموزشی
حسن مهدوی‌پور همچنین به آمادگی دستگاه قضائی برای برگزاری دوره‌های آموزشی برای دفاتر املاک و افراد حقوقی اشاره کرد و گفت: “ما آماده‌ایم که کلاس‌های آموزشی برای تبیین جزئیات قانون برپا کنیم تا درک بهتری از تأثیرات آن حاصل شود”. او از تمامی ذینفعان خواست تا با همفکری و همکاری، به بهبود شرایط حقوقی جامعه کمک کنند.