آیا فروشگاه‌های زنجیره‌ای در حال نان‌بُری از واحدهای صنفی خرده‌فروش هستند؟
- شناسه خبر: 20795
- تاریخ و زمان ارسال: ۱۱ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۲۱:۱۹
- نویسنده: کلام تازه - حمیدرضا جعفری
کلام تازه | چند سالی می‌شود که در شهرهای چناران و گلبهار چندین فروشگاه زنجیره‌ای با سرمایه گذاری‌های قابل توجه و با اخذ مجوزهای لازم افتتاح گردیده‌اند.
اقدامی که در نوع خود می‌توانست جلوه‌ای از توسعه و فراهم نمودن رفاه نسبی شهروندان را در پی داشته باشد اما به نظر می‌رسد با افزایش این فروشگاه‌ها، امکان رقابت برای واحدهای صنفی خرده فروش از آنان سلب شده است.
متن این گزارش در بیست و یکمین شماره ماهنامه کلام‌تازه به چاپ رسیده است برای دریافت این شماره از ماهنامه
به لینک زیر مراجعه‌کنید
دریافت رایگان نسخه الکترونیکی شماره بیست و یکم ماهنامه کلام تازه
در این میان اما، مشوق‌هایی همچون تخفیفات ویژه و خاص، ارائه اقلام تنظیم بازار، بهره‌مندی از امکان تبلیغات گسترده تلویزیونی و …. سبب استقبال شهروندان از این فروشگاه‌ها گردید و بالطبع کسبه خرده فروش با سرمایه اندک را که توان رقابت با این فروشگاه‌های زنجیره‌ای را نداشتند با چالش‌هایی جدی مواجه کرد. چالش‌هایی همچون اخراج نیروهای شاغل در سوپرمارکت‌ها و در نهایت تعطیلی تعدادی از این واحدهای صنفی و افزوده شدن به آمار بیکاران شهربرای بررسی بیشتر ابعاد حضور فروشگاه‌های زنجیره‌ای در شهرهای چناران و گلبهار طی گزارشی به بررسی زوایای مختلف این موضوع پرداختیم. با گزارش اختصاصی کلام تازه همراه باشید.
گلایه‌های شدید بعضی از واحدهای صنفی خرده فروش
صاحب یکی از واحدهای خرده فروش مستقر در شهر چناران بما گفت: بیش از ۱۵۰۰ کارگر در ۲ هزار واحد صنفی خُرد و سوپر مارکت در سطح شهرهای چناران و گلبهار مشغول به کار هستند که خانواده‌های آنها از این محل نان می خورند و امرار معاش می کنند. با افزایش فروشگاه‌های زنجیره‌ای، عملا شاهد بیکاری و تعطیلی واحدهای خرده فروش و سوپر مارکت‌ها هستیم.
با این روند افزایشی فروشگاه‌های زنجیره‌ای تکلیف واحدهای صنفی خرده فروش چه خواهد شد؟
صاحب یکی دیگر از مغازه‌های خرده فروش مواد غذایی در چناران نیز با ابراز گلایه شدید از افزایش این فروشگاه‌ها در این شهر گفت: به سختی سرمایه‌ای جور کرده و این مغازه را راه اندازی کردم. معیشت و نان خانواده‌ی چهار نفره‌ام از همین مکان تامین می‌شود. دو کارگر نیز دارم که آنها نیز متاهل هستند و نان آور خانه، یعنی مسئولین و متولیان امر نمی‌دانند که این فروشگاه‌ها با غولی از سرمایه و رانتی که در اختیار دارند باعث نان‌بری از ما واحدهای خرده فروش شده‌اند؟ دردمان را به که بگوئیم؟ هفته پیش مجبور شدم یکی از کارگرانم را بعلت درآمد کم عذرش را بخواهم. بخدا ما اینجا هم عوارض میدهیم هم مالیات. هم اجاره میدهیم هم خرج خانه! چرا دولت و مسئولین فکری به حال ماها نمی‌کنند؟ چه دستی در کار است که با حمایت از یک عده سرمایه دار، کمر به نابودی مشاغلی مثل ما زده است؟
صاحب یکی از واحدهای خرده فروش در گلبهار حرف‌هایش از جنس دیگری است او به موضوع رسیدگی به تخلفات این فروشگاه‌ها اشاره می‌کند و مدعی می‌شود: در حالی که بازرسین اتحادیه، اتاق اصناف و اداره صمت شهرستان، گاه و بی‌گاه از مغازه‌های سوپرمارکت سطح شهر بازدید و در صورت مشاهده تخلف، به اداره تعزیرات چناران معرفی و برخورد قانونی با آنان صورت می‌پذیرد، اما جالب است بدانید اداره تعزیرات چناران در صورت بروز تخلف احتمالی از جانب این فروشگاه‌ها حق رسیدگی به آنها را ندارد و حتی به تخلفات این فروشگاه ها نیز در تهران رسیدگی می‌شود. چه کسانی حامی این فروشگاه‌ها هستند که اینها بنوعی از این حق برخوردارند. این سئوال همیشه ذهن مرا درگیر نموده که چه قانونی و بر چه اساسی حق رسیدگی تعزیراتی جرایم احتمالی این فروشگاه‌ها را از چناران سلب و به اداره تعزیرات تهران واگذار نموده است؟ تخلف در اینجا صورت گرفته، رسیدگی در تهران انجام شود؟ چرا و به چه علت؟
کلام تازه را در تلگرام دنبال کنید
صاحب یکی دیگر از سوپرمارکت‌های شهر گلبهار گفت: مجوز این همه فروشگاه زنجیره‌ای را چه دستگاهی می‌دهد که از تمام امکانات این شهر استفاده می‌کنند اما درآمدشان نیز به تهران منتقل می‌شود. درآمدشان بصورت مستقیم از طریق کارت خوان‌های‌شان به حسابی در تهران واریز می شود و مالیاتی را هم در اینجا پرداخت نمی‌کنند و تنها پول و منابع شهرمان را خارج می زنند.
گلایه‌های واحدهای صنفی خرده فروش از ازدیاد فروشگاه‌های زنجیره‌ای در سطح شهرهای چناران و گلبهار بقدری زیاد بود که اگر نگران کمبود فضای کارکتری صفحه نبودیم حتما همه آنها را منعکس می‌کردیم. برای بررسی بیشتر زوایای حضور و افزایش این فروشگاه‌ها در سطح این دو شهر به سراغ مسئولین مربوطه رفتیم تا نظرات آنها را نیز جویا شویم.
فروشگاه‌های زنجیره‌ای چگونه شکل می‌گیرند؟
رئیس اداره صمت شهرستان‌های گلبهار و چناران بما گفت: فروشگاه‌های زنجیره ای در شهرستان‌های مختلف سطح کشور دارای شعباتی هستند که مجوزشان به شکل متمرکز در تهران صادر می‌شود. به تبع کشوری بودن مجوز فروشگاه‌های زنجیره‌ای، تامین و نرخ گذاری کالاهایشان به صورت کشوری و با نظارتی که در حوزه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان در تهران وجود دارد صورت می گیرد. توزیع اقلامشان نیز به صورت متمرکز در سطح کشور انجام می‌شود.
مقدم در خصوص رسیدگی به تخلفات احتمالی این فروشگاه‌ها نیز گفت: نظارت بر فروشگاه‌های زنجیره‌ای بر عهده اتاق اصناف و اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان است. طبق آخرین بخشنامه اعلام شده از طرف وزارتخانه، در صورت کشف تخلف، موضوع به سازمان حمایت در تهران انتقال و پس از بررسی در آنجا، نتیجه به ما اعلام می‌شود.
از وی در رابطه با نحوه اعمال تخفیف‌های فروشگاه‌های زنجیره‌ای سوال کردم و او در پاسخ گفت: تخفیفات و حراجی‌هایی که در فروشگاه‌های زنجیره‌ای صورت می‌گیرد با اخذ مجوز کشوری در تهران، اعمال می‌شود و مجوز اخذ شده باید در صورت مراجعه بازرسین ما، به رویت بازرسین برسد در غیر این صورت تخلف محسوب شده و ما وظیفه داریم این تخلف را منعکس کنیم.
رئیس اداره صمت گلبهار و چناران ادامه داد: درصد سود برای کالاهای مختلف، متفاوت است. حداقل سود ۷ درصد است و بسته به نوع کالا تا ۲۰ درصد افزایش می‌یابد. فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیز از سود کالا تخفیف را لحاظ می‌کنند.
مقدم با بیان اینکه واحدهای خرده فروش سنتی در رقابت با این فروشگاه‌ها، طبیعتا در جهت بروز و مدرن کردن امکانات مغازه خود تلاش خواهند نمود تصریح کرد: ایجاد چنین فروشگاه‌هایی در شهرستان‌های کوچک‌تر می‌تواند بهتر از مرکز استان باشد. واحد های صنفی خرده پا باید مواردی همچون استفاده از دستگاه کارت خوان و دستگاه مخصوص برای صدور فاکتور که در فروشگاه‌های بزرگ وجود دارند را به روند کاری خود اضافه کنند. این واحدها به نحوی توسط مشتری با هم مقایسه می شوند و خریدار تمایل دارد از یک فروشگاه شیک خرید کند. به نظر می‌رسد این سیاستی از طرف دولت بوده تا با ایجاد فروشگاه‌های زنجیره ای، سایر واحدهای صنفی هم به سمت مدرن شدن رفته و بازار از شکل سنتی خود خارج شود. در سطح کشور، با چنین سیاستی مجوز می‌دهند ولی ما صدور پروانه کسب را همچنان به همان روال قبلی انجام میدهیم.
وی ادامه داد: صدور فاکتور در فروشگاه‌های زنجیره‌ای از طریق دستگاه الزامی است و تاکید و توصیه ما نیز به واحدهای صنفی در سطح شهرستان این است که فاکتور فروش را مثل فروشگاه‌های بزرگ با صندوق مکانیزه صادر کرده و به مشتری تحویل دهند. در خصوص خروج درآمدهای این فروشگاه‌ها نیز باید گفت که این یک گردش مالی کشوری است و نباید در خصوص آن جزیره‌ای فکر کرد.
ابهام در میزان تخفیف‌های اعمال شده در فروشگاه‌های زنجیره‌ای
رئیس اتاق اصناف شهرستان‌های گلبهار و چناران هم از تاثیرات منفی حضور این فروشگاه‌ها بر واحدهای صنفی خرده فروش گلایه می‌کند. او بما گفت: سود متعلقه به واحدهای خرده فروش مشخص است اما متاسفانه در فروشگاه‌های زنجیره‌ای با پدیده «فریب مشتری» مواجه هستیم. آن هم بتوسط سفارش و رانتی که با تولید کننده برقرار نموده‌اند قیمت‌های متفاوتی بر روی کالاها درج می‌شود که از سود آن می‌توانند تا ۴۰ درصد تخفیف لحاظ کنند. در قانون نظام صنفی درصد سود اجناس برای عرضه کننده کالا مشخص شده، چگونه است که این فروشگاه‌ها قادر هستند این میزان تخفیف آن‌هم نه از اصل قیمت، بلکه از سود اعمال کنند.
ناصر سخی ادامه داد: قبلا اتاق اصناف نمی‌توانست در این زمینه ورود پیدا کند و نظارت داشته باشد. اما خوشبختانه جدیدا قانونی را مصوب کرده‌اند که اتاق اصناف هم قادر خواهد بود بر عملکرد فروشگاه‌های زنجیره‌ای نظارت داشته باشد و بزودی بازرسین اتاق اصناف نظارت خویش را بر این فروشگاه‌ها نیز اعمال خواهند کرد.
گلایه‌ها ادامه دارد
رییس اتحادیه صنف خواربار، خشکبار و لبنیات شهرستان‌های چناران و گلبهار نیز با گلایه فراوان از ازدیاد این فروشگاه‌ها در سطح این شهرستان‌ها انتقاد می‌کند. او نیز مثل رئیس اتاق اصناف شهرستان از سیاست اعمال «فریب مشتری» در این فروشگاه‌ها سخن می‌گوید. او بما گفت: گویا فروشگاه‌های زنجیره‌ای این سیاست آزار دهنده را در پیش گرفته‌اند. می‌توان این را به اثبات رساند که قیمت مصرف کننده یک کالا در یک واحد صنفی خرده، با تاریخ تولید یکسان، با کالایی که در ویترین این فروشگاه‌ها وجود دارد بالغ بر ۲۰ الی ۳۰ درصد تفاوت داشته باشد و در فروشگاه‌های زنجیره‌ای قیمت مصرف کننده بالاتر از عرف بازار است اما بنظر می‌رسد این فروشگاه‌ها توانسته‌اند با تبیلغات فراوان و اعمال قرعه‌کشی‌های فصلی و … مشتریان را بسوی خویش جلب نمایند.
حسینی تشریح کرد: در قانون نظام صنفی برای گرانفروشی مجازاتی تعیین شده و اگر کسی بخواهد کالایی را گران‌تر از قیمت درج شده بر روی محصول بفروشد متخلف شناخته خواهد شد. گویا فروشگاه‌های زنجیره‌ای از این موضوع سوءاستفاده کرده و در جهت بالا بردن درصد سود خویش، با درخواست از تولید کننده، به منظور چاپ قیمت دلخواه بر روی کالاها، سود مدنظر خویش را کسب می‌نمایند. سئوال ما اکنون از متولیان امر این است که آیا بر عملکرد تولید کننده‌ها نظارتی وجود دارد که قیمت یک کالا با ۲ قیمت متفاوت بر روی یک کالای یکسان درج نشود؟
کلام تازه را در اینستاگرام دنبال کنید
ییس اتحادیه صنف خواربار، خشکبار و لبنیات شهرستان‌های چناران و گلبهار از این موضوع هم گلایه می‌کند که توزیع کالاهای تنظیم بازار که اتفاقا باعث رونق کسب و کارهای خرده پا می‌شود، بجای اینکه به واحدهای صنفی خرده فروش سپرده شود به فروشگاه‌های زنجیره‌ای داده می‌شود. حسینی این را هم می‌گوید که چنانچه در کارگروه تنظیم بازار هر شهرستان، به استفاده از فروشگاه‌های زنجیره‌ای بخاطر محیط بزرگشان و در نتیجه جلوگیری از ایجاد صف‌های طولانی و پیشگیری از شیوع کرونا نیاز باشد، از این فروشگاه‌ها برای توزیع کالاهای تنظیم بازار استفاده خواهد شد.
حسینی ادامه داد: این طور که به نظر می‌رسد فروشگاه‌های زنجیره‌ای از طرف تهران و مسئولین حمایت می شوند و تحت نظر هیچ اداره‌ای نیستند. هیچ کدام از اداره‌های تعزیرات، بهداشت و نظارت نمی توانند در کار این نوع فروشگاه ها دخالتی داشته باشند و اجازه بازرسی به مسئولین اتحادیه ما هم داده نمی شود.
پروانه‌های کسبی که باطل نمی‌شوند
نایب رئیس اتحادیه صنف خواربار، خشکبار و لبنیات شهرستان‌های چناران و گلبهار نیز در گفت و گو با کلام تازه گفت: در شهرستان‌های چناران و گلبهار ۲ هزار خواربار فروشی وجود دارد که با وجود ۱۰ فروشگاه زنجیره ای در سطح این شهرستان‌ها به صورت روزانه شاهد افزایش ابطال پروانه کسب در این حوزه هستیم.
رمضانی ادامه داد: آیا سیاست دولت این است که مردم بیکار شوند؟ مگر نه این است که دولت به دنبال اشتغال‌زایی است، اما آیا با وجود سیاست کلان کشوری برای افزایش فروشگاه‌های زنجیره‌ای، خرده فروش‌ها قادر خواهند بود به کسب وکار بپردازند؟ برای مغازه‌های خرده پایی که بر اثر اعمال این تصمیمات در شهرهایی مثل چناران و گلبهار تعطیل می شوند چه تدبیری اندیشیده شده؟ مگر هزینه های زندگی کاسبان از همین طریق تامین نمی شود؟ استفاده از چنین سیاستی برای کشوری خوب است که وضعیت اقتصادی اش در حالت طبیعی باشد و به افراد ضعیف تر جامعه آسیبی وارد نشود./کلام تازه
