حذف ارز ترجیحی و پرداخت یارانه نقدی؛ به نفع دولت، یا مردم؟!
- شناسه خبر: 23060
- تاریخ و زمان ارسال: ۷ دی ۱۴۰۰ ساعت ۱۱:۰۶
- نویسنده: اتاق خبر کلام تازه
این روزها در محافل رسانه‌ای و اقتصادی مهم‌ترین موضوعی که مطرح می‌شود حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است. دولت می‌گوید قرار نیست این ارز به‌طور کامل حذف شود حتی به گندم و دارو تعلق می‌گیرد. اما در مورد چندین قلم از نهادهای دامی مانند سویا، ذرت و کنجاله این ارز حذف می‌شود و دولت در قبال این حذف این ارز بر بازار مرغ و تخم مرغ نظارت می‌کند.
همچنین منابع حاصل از این حذف ارز هم در ردیف‌های از بودجه در قالب حمایت از مردم به ۷ دهک جامعه تعلق می‌گیرد. احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در این‌باره در گفت‌وگویی مشروح (لینک) به الف گفت: «حتما تا پایان سال جاری با وجود گذشت ۹ الی ۱۰ ماه ارز ترجیحی حذف می‌شود و ارز ترجیحی تخصیصی برای واردات سویا، ذرت و کنجاله حذف می‌شود و حتما دولت برای این حذف به دنبال یک جبران مستقیمی برای مردم است… اجرای این سیاست حمایتی یک مقدماتی لازم دارد؛ در مورد اقلام وارداتی و اصنافی که باید حمایت شوند، کارهایی باید انجام شود، الان در مرحله‌ای هستیم که ترتیبات و زمان‌بندی‌ها مشخص شود.»
وضع موجود قابل قبول نیست
محمد خوش چهره، اقتصاددان معتقد است وضع موجود برای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی قابل قبول نیست اما اعتقاد دارد حذف آن نیز تبعاتی مانند افزایش قیمت کالاها را به همراه دارد.
وی در این رابطه به خبرنگار الف گفت: رئیس جمهور معتقد است نباید حذف ارز ترجیحی با عجله صورت بگیرد که نظر درستی است.
خوش چهره تاکید کرد: اینکه می‌گویم نباید ارز ترجیحی در مقطع کنونی حذف شود یا برای حذف آن نباید عجله‌ای صورت گیرد به معنی این نیست که وضعیتی که اقتصاد ایران در آن قرار دارد قابل تایید است.
طرح یک انتقاد به دولت سیزدهم
این اقتصاددان با بیان اینکه برخی می‌گویند ارز ترجیحی حذف شود و با راهکارهایی مانند گران‌کردن حامل‌های انرژی جبرانی برای مردم صورت بگیرد ادامه داد: این بحث‌ها که در محافل مختلف اقتصادی جریان دارد بسیار اشتباه است و آثار تورمی دارد. شوک‌های ارزی هم چنین تبعاتی را به همراه دارد.
خوش چهره با طرح انتقادی به عملکرد دولت‌ها از جمله دولت سیزدهم مبنی بر اینکه دولت با روش‌های منسوخ قبلی مانند خام‌فروشی مشغول امور روزمره و جبران کسری بودجه است این روش را که بارها تجربه شده باعث ضرر اقتصادی دانست و گفت: دولت‌ها در گذشته هرجا با کسری بودجه مواجه می‌شوند رو به شوک ارزی و افزایش نرخ ارز آورده‌اند.
وی ادامه داد: چنین شوک‌های ارزی تورم‌زا هستند و باعث اختلاف طبقاتی می‌شود و بخش تولید کشور را نابود می‌کند.
کلام تازه را در تلگرام دنبال کنید
ارز ۴۲۰۰ تومانی به هدفش نرسید
میثم مهرپور، کارشناس اقتصادی درباره سیاست‌های دولت در خصوص حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی با بیان اینکه روش کنونی تخصیص ارز به اهداف خود نرسیده است، به خبرنگار الف گفت: در مورد این حذف نکته‌ای که وجود دارد این است که حذف تخصیص ارز ترجیحی باید اتفاق بیفتد چون مسیری بوده که به اشتباه طی شده است.
وی افزود: الان در کشور ۲ گروه موافقان و مخالفان حذف ارز ترجیحی به اظهار نظر می‌پردازند که البته هر دو گروه یک وجه اشتراک نظرهایی هم با یکدیگر دارند. به عنوان مثال هر دو گروه معتقدند این شیوه از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به طور کامل به اهداف خود نرسید.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه سیاست ارز ترجیحی با اتلاف منابع ارزی کشور همراه شده است و همه افراد صاحب‌نظر بر انحراف آن از مسیر اصلی خود اذعان دارند تاکید کرد: من در زمره مخالفان تخصیص ارز ترجیحی هستم. با این حال مخالفان هم شرایط فعلی اقتصادی و فضای اقتصادی ناپایداری که وجود دارد را مدنظر قرار می‌دهند.
حذف ارز ترجیحی شوک دارد
مهرپور گفت: اینکه به‌واسطه سیاست حذف ارز ترجیحی یک شوک به قیمت کالاهای اساسی وارد شود برای کشور تبعاتی دارد. برخی می‌گویند مشابه چنین سیاستی در سال ۸۹ اجرا شد و یک تغییر قیمت بنزین رخ داد و اصلاحاتی انجام شد اما باید توجه داشت که آن موقع شرایط اقتصادی در ثبات بود، رشد اقتصادی مثبت بود و نرخ تورم در کشور ثابت بود.
وی با بیان اینکه در شاخص‌های اقتصادی مانند نرخ رشد اقتصادی، تورم و… در شرایط خوبی قرار نداریم و حذف ارز ترجیحی به کشور شوک وارد می‌کند، در مورد راهکار مناسب برای حذف ارز ترجیحی گفت: این را باید در نظر داشت که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث آزاد شدن منابع ریالی می‌شود و از محل تفاوت قیمت ارز ترجیحی با قیمت نیمایی منابعی برای دولت ایجاد می‌شود که در حدود ۲۰ هزار تومان است.
وی ادامه داد: این منابع نباید صرف پرداخت یارانه نقدی شود، چرا که قیمت کالاها در حال افزایش است و یارانه نقدی خیلی زود حتی در طی یکسال ارزش خود را از دست می‌دهد. بنابراین بهتر است دولت سراغ گزینه توزیع کوپن و کالابرگ الکترونیکی برود.
کالابرگ الکترونیکی توزیع شود
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: دولت می‌تواند با توزیع این کالابرگ‌های الکترونیکی به افراد سهمیه‌ای از گوشت، مرغ و تخم مرغ به قیمت دولتی بدهد. هر فرد مشمول این سهمیه می‌تواند از این کالاها استفاده کند و چنین سیاستی فشاری به مردم وارد نمی‌کند. مهرپور تاکید کرد: البته این یارانه کالاهای اساسی نباید به همه شهروندان تعلق بگیرد. در حال حاضر دولت می‌گوید به ۷ دهک می‌خواهد یارانه کالاهای اساسی بدهد.درحالی‌که دهک‌های مختلف با یکدیگر تفاوت دارند بنابراین بهتر است تخصیص این یارانه به همه یکسان نباشد.
وی با طرح این سوال که آیا دولت پایگاه اطلاعاتی کاملی از مردم در اختیار دارد، به نقص اطلاعاتی دولت برای پرداخت یارانه کالاهای اساسی اشاره کرد و گفت: در دهه ۸۰ برای پرداخت یارانه کالاهای اساسی موضوع خوشه‌بندی و تعیین دهک‌ها مطرح شد. اما به دلیل نواقصی که وجود داشت این موضوع کنار گذاشته شد. امروز هم جای سوال است که آیا دولت توان دارد با ضریب خطای پایین به تعیین دهک‌های نیازمند این یارانه کالاهای اساسی اقدام کند.
یارانه نقدی به نفع دولت و به ضرر مردموی ادامه داد: حتی ۵ درصد خطا در تعیین این دهک‌ها ۴ تا ۵ میلیون نفر را در دهک نامناسب قرار می‌دهد و به اعتراض منجر می‌شود. بنابراین لازم است ضریب خطا برای تعیین دهک‌ها کمتر از یک درصد باشد.
مهرپور با اشاره به اینکه روند فعلی تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی اتلاف منابع ارزی است و باید تعیین دهک‌ها به دقت صورت بگیرد و اینکه پرداخت یارانه نقدی کارساز نیست، گفت: در اقتصادی که تورم دارد پرداخت یارانه نقدی به نفع دولت و به ضرر مردم است.
