ضرورت ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول برای جلوگیری از کلاهبرداری و ساماندهی بازار مسکن

حمید علیزاده افزود: حاکمیت و دولت قصد داشتند با اجرای این قانون علاوه بر نظارت بر قیمت مسکن و اجاره‌بها، به نابسامانی‌های بازار مسکن پایان دهند. برای مثال شاهد بودیم که در زمان کرونا اهداف مصوبه دولت در خصوص تعیین میزان افزایش اجاره‌بها به دلیل اینکه اسناد به صورت عادی تنظیم می‌شد، محقق نشد. اما با اجرای این قانون و ثبت کلیه معاملات در دفاتر اسناد رسمی، نظارت در حوزه مسکن افزایش پیدا خواهد کرد و حتی در بحث دریافت مالیات از آپارتمان‌های خالی نیز خواست دولت محقق می‌شود و به طور کلی بازار مسکن ساماندهی و مدیریت خواهد شد.

وی در ادامه افزود: از محسنات این قانون این است که افراد برای تنظیم و انعقاد قراردادها و کارهای حقوقی خود به افراد متخصص مراجعه می‌کنند و اسناد رسمی‌‌ای تنظیم می‌شود که دیگر امکان تعرض و تکذیب آن‌ها در محاکم قضائی وجود ندارد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان گلبهار بر ضرورت چنین گفتگوهایی برای تبیین قانون و وظایف دستگاه‌های ذی‌ربط تأکید کرد و گفت: گلبهار به دلیل نزدیکی به کلان‌شهر مشهد و ارزش اراضی آن، متأسفانه به جولانگاه برخی دلالان و افراد سودجو تبدیل شده و برخی تبلیغات ماهواره‌ای هم به این موضوع دامن زده است که طی پیگیری‌های صورت‌ گرفته، متوجه شدیم که بسیاری از این تبلیغات، زمین‌هایی برای کلاهبرداری است.

وی در تشریح قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول افزود: ماده یک این قانون الزام کرده تا هرگونه معاملات اموال غیرمنقول، عقد صلح و هر عقدی که ناقل مالکیت باشد و همچنین انتقال منافع اموال غیرمنقول در یک بازه زمانی دو ساله باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد ثبت شود. در غیر این صورت، دعاوی راجع به اعمال حقوقی مذکور که ثبت نشده باشد و ادله راجع به آنها نزد مراجع قضائی، شبه قضائی و داوری قابل استماع نبوده و فاقد اعتبار است و بدین ترتیب افراد را ملزم کرده که در راستای معاملات و قراردادهای خود حتما به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند.

علیزاده ادامه داد: طبق ماده سه این قانون هم دلالان معاملات املاک اعم از مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی مکلفند پس از مذاکره مقدماتی، نسبت به درج پیش نویس قرارداد در سامانه ثبت الکترونیک اسناد اقدام و پیش نویس مذکور را جهت تنظیم سند رسمی به دفاتر اسناد رسمی منعکس نمایند. همچنین این اختیار را هم به مردم داده که به جای مراجعه به دفاتر و بنگاه‌های املاک به صورت مستقیم به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند و معاملات و قراردادهایشان را در همان‌ جا تنظیم نمایند.

وی افزود: در آیین‌نامه مورد اشاره در ماده 3 که مصوب و ابلاغ شده نیز به صورت شفاف تکالیف دستگاه‌ها مشخص شده و همچنین در ماده 10 این قانون تأکید شده که چنانچه مشاور املاک به وظایف قانونی خود عمل نکند، به موجب قانون تعزیرات حکومتی به استرداد حق دلالی و کمیسیون بنگاهی و همچنین جریمه‌هایی معادل سه برابر مبلغ فوق محکوم می‌شود.