تمرکزگرایی بانک‌ها، چالش بزرگ صنایع چناران

سال‌هاست که کشورمان در یک جنگ اقتصادی نابرابر با سونامی تحریم‌های یک‌جانبه و سخت مواجه است. شرایطی که موجب افزایش رشد بیکاری، تورم و رکود اقتصادی شده و اقتصاد کشور را با بحران‌های گوناگونی مواجه کرده است. مطرح شدن بحث اقتصاد مقاومتی در شهریور سال 1389 از سوی رهبری نظام و تکرار و تاکید بر مباحث اقتصادی در سال‌های پس از آن، بیان‌گر آن بوده و هست که کشور نیازمند عزمی ملی برای ساماندهی اقتصادی است که علاوه بر سوءمدیریت‌ها با فشارهای خارجی نیز دست و پنجه نرم می‌کند.

در چنین شرایطی مسئولیت‌پذیری و هماهنگی بخش‌های مختلف اقتصاد کشور برای کاستن از تبعات مشکلات ناشی از تحریم‌ها و جبران برخی تصمیمات اشتباه در حوزه سیاست داخلی و روابط بین‌الملل، امر مهمی است که کوتاهی در انجام آن، یعنی ترجیح منافع بخشی و نهادی بر منافع ملی، که حاصلی جز از رمق انداختن چرخ اقتصاد و افزایش فشار بر عموم مردم در پی نخواهد داشت.

بدون تردید صنایع و واحدهای تولیدی و به ویژه شهرک‌های صنعتی یکی از ارکان مهم اقتصاد هستند که در خط مقدم مقابله با تحریم‌ها و تلاش برای توسعه کشور نقش‌آفرینی می‌کنند. رونق تولید و شکوفایی صنایع در چنین شرایطی مستلزم همراهی و همکاری دیگر بخش‌های اقتصاد کشور به‌خصوص بانک‌ها به عنوان نهاد حمایت‌گر و پشتیبان است، به ویژه آن‌که مطابق نظر بسیاری از كارشناسان به دلیل وابستگی اقتصادی كشور به نظام بانكی، اقتصاد ایران امروز به یك اقتصاد بانك‌محور تبدیل شده و بر همین اساس نمی‌توان نقش تاثیرگذاری كه بانك‌ها در اقتصاد و حمایت از رونق تولید دارند را نادیده گرفت.

با این تفاسیر امروز بیش از هر زمان دیگری برای رونق بخشیدن به فعالیت‌های تولیدی و صنعتی، نیاز به مشارکت بانک‌ها احساس می‌شود و اهمیت نقش بانک‌ها د‌ر فرآیند‌ تامین مالی بنگاه‌های اقتصاد‌ی به‌خصوص واحدهای کوچک و متوسط غیرقابل کتمان است.

البته یکی از انتقاداتی که نسبت به عمل‌کرد سیستم بانکی کشور مطرح می‌شود، تمایل نظام بانکی به سوق دادن سرمایه به بخش‌های غیرمولد به‌جای حمایت از صنعت و تولید است که نه تنها گره‌ای از مشکلات متعدد کشور در شرایط بحرانی باز نمی‌کند بلکه اقتصاد کشور و معیشت مردم را با چالش‌های روزافزونی مواجه خواهد کرد.

با عنایت به موارد فوق، ایجاد یک ارتباط و هماهنگی قانونمند و نظارت‌پذیر از سوی تصمیم‌سازان کشور که بتواند این دو رکن اساسیِ اقتصاد، یعنی نظام بانکی و بخش صنعت و تولید کشور را در یک فرآیند همکاری بردبرد به‌ هم نزدیک کرده و هدف مشترکی حول محور منافع ملی برای آنان ترسیم کند ضروری می‌نماید. شرایطی که هم منافع بانک‌ها و ذی‌نفعان آن تامین شود و هم مشکل تامین منابع و نقدینگی واحدهای صنعتی و تولیدی در کشور برطرف گردد و در این راستا ضروری است که سیستم بانکی کشور تامین منافع بانک‌ها را با محوریت منافع ملی ترسیم و نسبت به تامین منابع مالی صنایع از طریق پرداخت تسهیلات، اهتمام جدی داشته باشد و همه نگاه‌ها در نظام بانکی را به تسهیل‌گری و کمک به حوزه اقتصاد و تولید معطوف کند.

در این راستا یکی از چالش‌های مهمِ ایجاد این ارتباط راه‌بردی، علاقمندی غیرموجه بخشی از نظام بانکی و شعب مستقر در مراکز استان‌ها به تمرکزگرایی و بی‌رغبتی آنان به تفویض اختیار به شعب مستقر در شهرستان‌هاست، تا جایی‌که یکی از مشکلات عمده واحدهای تولیدی و صنعتی و به خصوص مجتمع‌های صنعتی مانند شهرک صنعتی چناران، بانک‌های مستقر در شهر چناران است که به‌دلیل نداشتن اختیار و اهتمام لازم، توانایی رفع مشکلات صاحبان صنایع را ندارند تا جایی‌که تخصیص برخی تسهیلات مصوب هیات وزیران یا مصوبات سفرهای استانی نیز در پیچ و خم سوءمدیریت‌ها و بی‌توجی به سیاست تمرکززدایی، در هاله‌ای از ابهام باقی مانده و بنگاه‌های تولیدی و واحدهای صنعتی را با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو ساخته است.

البته شاید بهتر باشد که به جای عبارت سوءمدیریت، مدیریت سودجویانه در راستای تامین منافع نظام بانکی و نه منافع ملی و حمایت از واحدهای صنعتی و تولیدی مطابق تصمیمات کلان کشور، عنوان شود چرا که به نظر می‌رسد برای مدیران سیستم بانکی کشور، افزایش معدل گردش حساب بانک و تامین منافع سازمانی بر حمایت از بنگاه‌های تولیدی ارجحیت دارد و اگر تصمیمی هم مبنی بر ارائه تسهیلات وجود داشته باشد، واحدهای تولیدی و صنعتی قوی و با گردش حساب بالا، به واحدهای تولیدی نوپا با گردش حساب پایین ترجیح داده می‌شوند. به عبارت دیگر در بسیاری از موارد، تسهیلات بانکی بدون توجه به نیازها و اولویت‌های صنایع کشور که حمایت از واحدهای تولیدی نوپاست، در جهت منافع بانک‌ها و در مواردی طبق تشخیص و سلیقه مدیران بانک‌ها پرداخت می‌شود.

در این خصوص بر مدیران ارشد نظام بانکی کشور فرض است که یک‌بار برای همیشه مشخص کنند که بانک‌ها در روند تحقق اقتصاد مقاومتی و کمک به تولید و صنعت کشور به‌عنوان خط مقدم مبارزه با تحریم‌های ظالمانه و ایجاد اشتغال و افزایش رضایت عمومی، نقش تعاملی دارند یا تقابلی؟ و جهت گیری آن‌ها در راستای منافع ملی است یا نهادی؟