تمرکززدایی در دولت سیزدهم

تمرکززدایی یکی از بهترین و مهم‌ترین راهبردها برای افزایش توسعه و کارآمدی نقاط مختلف کشور و راه‌کاری برای توزیع عادلانه‌قدرت، فرصت و منابع در میان استان‌های مختلف است که هم‌زمان می‌تواند به حل مشکلات پایتخت که در پرتو سال‌ها تمرکزگرایی ایجاد شده است کمک کند.

بسیاری از کاندیداهای ریاست جمهوری در ادوار مختلف، شعار تمرکززدایی را به عنوان یکی از محورهای اصلی کمپین‌های تبلیغاتی خود انتخاب می‌کردند تا موفق به جلب آرای مردم به خصوص در استان‌هایی به غیر از تهران شوند، اما پس از ایام انتخابات و شکل‌گیری دولت‌ها، به دلیل علاقه مفرط صاحبان‌قدرت به انحصارگرایی و تمرکز قدرت در مرکز و حیطه اختیارات خود، کمتر شاهد اقدامات‌جدی در این خصوص بودیم.

اما چندی پس از تشکیل دولت سیزدهم، شاهد رویکرد متفاوتی نسبت به دولت‌های‌پیشین در این خصوص بودیم. اسفند ماه ۱۴۰۰ بود که سخنگوی‌دولت در حساب توئیتری خود نوشت: «نهضت تمرکز زدایی در راه است. طبق دستور رئیس جمهور، وزیر کشور مکلف شد با هماهنگی سایر وزرا، کلیه اختیارات قابل‌واگذاری به استانداران را احصا و جهت واگذاری اختیارات در دستور کار هیات دولت قرار دهد.»

نباید فراموش کرد که وقتی تفویض اختیارات صورت می‌گیرد، سرعت شناخت مشکلات و برنامه‌ریزی و اقدام برای حل آن‌ها به مراتب بیشتر از آن خواهد بود تا سپری شدن فرآیند انتقال‌اطلاعات به تهران و انتظار برای تشکیل جلسات و اتخاذ تصمیمات‌ لازم که می‌تواند موضوع مهم تصمیم‌گیری سریع و به‌هنگام را با چالش جدی مواجه کند و موجب فرصت‌سوزی در مواجهه با مسائل و مشکلات مدیریتی شود.

البته طبیعی است که در اجرای صحیح و بدون کم‌وکاست این تصمیم مهم که منجر به کاهش تصدی‌گری دولت در بسیاری از امور مربوط به استان‌ها می‌شود، هماهنگی دستگاه‌های دولتی به خصوص وزرا و اعضای کابینه با استانداران به عنوان نمایندگان عالی دولت در استان‌ها و به طبع آن فرماندارن، ضروری و انکارناپذیر است و چه بسا برخی مقاومت‌ها در این خصوص نیز به عنوان مانعی در کاستن از اختیارات مرکزنشینان به دلیل تعلق خاطر به قدرت بیشتر صورت بگیرد که رفع آن بستگی به اقدامات حمایتی رئیس‌جمهور، معاون‌اول و وزارت‌کشور به عنوان متولی‌اصلی این امر دارد.

از آنجایی‌که تمرکززدایی و تفویض اختیارات به استان‌ها و شهرستان‌ها، آثار و برکات مناسبی برای مردم در دریافت‌خدمات از ناحیه دولت در پی خواهد داشت، اجرای این مهم در حوزه بانک‌ها و موسسات‌مالی هم ضروری بنظر می‌رسد، چرا که بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی در بخش‌های صنعتی، خدماتی و کشاورزی با استفاده از تسهیلات‌بانکی رونق می‌پذیرد و بر همین اساس، تسری تمرکززدایی و افزایش اختیارات بانک‌های‌عامل در استان‌ها و شهرستان‌ها، تحرک بیشتری در این زمینه ایجاد می‌نماید.

دومین اقدام آقای رئیسی و دولت سیزدهم که می‌توان از منظر توجه ویژه به استان‌ها و شهرستان‌های مختلف کشور به آن نگریست و به‌موازات نهضت تمرکززدایی مورد بررسی قرار داد، سفرهای استانی با هدف ارتباط مستقیم رئیس جمهور و اعضای کابینه با مردم و جایگزین کردن مدیریت‌میدانی به جای مدیریت‌کارتابلی است.

آشنایی ملموس و از نزدیک مدیران ارشد قوه مجریه در سفرهای استانی با مشکلات و چالش‌های هر منطقه از کشور و شناسایی ظرفیت‌ها و فرصت‌های پیدا و پنهان استان‌ها و شهرستان‌های مختلف، راه‌کار و ایده‌ای قابل قبول است که می‌تواند تصمیم‌سازی بر پایه مطالبات واقعی مردم را با کمترین ضریب‌خطا به دنبال داشته باشد، ضمن این که ارتباط چهره‌به‌چهره مسئولان کشور با مردم در صورتی که با اجرای مصوبات سفرهای استانی و تحقق وعده‌های داده شده همراه شود، می‌تواند به افزایش اعتماد و رضایت‌عمومی و همچنین افزایش سرمایه‌اجتماعی‌ نظام منجر شود که متاسفانه در سال‌های اخیر به دلیل برخی سوءمدیریت‌ها با چالش‌جدی مواجه شده است.

نکته حائز اهمیت در این‌خصوص نیز همان‌گونه که به‌درستی از سوی رهبر انقلاب در دیدار با اعضای هیات‌دولت مورد تاکید قرار گرفت، پرهیز از کارهای نمایشی و اجتناب از وعده‌های تحقق ناپذیر است که می‌تواند به بی‌اعتمادی اجتماعی منجر و اقدامات مثبت دولت و نظام را زیر سوال ببرد.