تعیین بهای گروه اول کالاهای صنفی خراسان رضوی بدون مصوبه کارگروه تنظیم بازار غیرقانونی شد

به گزارش کلام تازه به نقل از ایرنا، در این نشست که روز چهارشنبه برگزار شد طبق تصمیم اعضای این کارگروه بررسی کارشناسی قیمت گروه اول کالاهای صنفی به کمیسیون نظارت بر اصناف خراسان رضوی واگذار شد تا فرآیند تصمیم‌گیری با دقت و سرعت بیشتری پیگیری شود.

‌

کالاهای صنفی گروه اول، به کالاهایی اطلاق می‌شود که در ماده ۵۱ قانون نظام صنفی ذکر شده‌اند و مورد توجه و تقاضای خاص مصرف‌کنندگان هستند و سهم زیادی در سبد هزینه خانوار دارند و مصرف‌کنندگان ناگزیر به تهیه و مصرف آنها هستند.

‌

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی در این نشست با اشاره به وضعیت باثبات بازار استان گفت: در حال حاضر به لطف هماهنگی و تلاش مستمر دستگاه‌های مسوول، وضعیت تامین و توزیع کالاهای اساسی در استان خراسان رضوی مطلوب است، اما این به معنای بی‌نیازی از آینده‌نگری نیست. ️

‌

رضا رمضانی افزود: استمرار این شرایط نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، پیش‌بینی درست و مدیریت فعال در زنجیره تامین است؛ در خصوص اقلامی مانند برنج و روغن نیز باید اقدامات لازم برای جلوگیری از بروز هرگونه اختلال در سطح تامین، ذخیره‌سازی و توزیع انجام شود. ️

‌

وی در ادامه با تاکید بر نقش کلیدی شبکه توزیع در ایجاد تعادل بازار اضافه کرد: توسعه و بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت تعاونی‌های مصرف، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و سایر بخش‌های غیردولتی باید در اولویت باشد.

‌

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی گفت: نظارت دقیق بر انبارها، به ویژه از طریق سامانه‌های دیجیتال، یکی از ابزارهای مهم برای شفاف‌سازی بازار و جلوگیری از احتکار یا کمبود مصنوعی است. ️

‌

رمضانی با اشاره به موضوع قیمت‌گذاری افزود: در کارگروه تنظیم بازار، تلاش می‌شود ضمن حفظ تعادل بازار، روند تصمیم‌گیری در مورد کالاهای صنفی را هم به صورت کارشناسی و با اتکا به ظرفیت کمیسیون نظارت بر اصناف استان پیش ببریم. ️

‌

شایان ذکر است از دیگر مصوبات این نشست تقویت شبکه توزیع، پایش انبارها، مدیریت قیمت‌گذاری و تامین کالاهای اساسی از جمله نهاده‌های دامی، پیگیری مستمر تامین نهاده‌های دامی توسط دستگاه‌های مسوول، پایش و کنترل انبارها با بهره‌گیری از سامانه‌های موجود تقویت شده و نظارت هدفمند بر موجودی کالاهای اساسی توسط اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان و اداره کل جهاد کشاورزی استان بود.

‌

همچنین مقرر شد که تصمیم‌گیری در مورد قیمت‌ها باید منطبق بر مصوبات رسمی کارگروه باشد تا از بروز نوسانات قیمتی و آسیب به اقشار کم برخوردار جلوگیری شود.