تعقیب قضایی و انتظامی 17نفر از کارکنان شهرداری، شورای شهر و … به چه نتیجه ای رسید؟

این پیگیری‌های مداوم توسط مردم گواهی بر احساس مسئولیت و انتظار مردم از دستگاه قضایی است؛ آنها با امید به برقراری عدالت و پاسخگویی، بی‌صبرانه منتظر شنیدن نتایج رسیدگی به این تخلفات هستند. با گذشت سه سال از آن رویداد، همچنان عدم شفافیت و سکوت در این ماجرا، نگرانی‌های عمومی را افزایش داده و به شایعات دامن زده است. اکنون بار دیگر، انتظار می‌رود که مسئولان دستگاه قضایی، به ویژه دادستان جدید و انقلابی شهرستان چناران، در راستای احقاق حقوق عمومی و اعتمادسازی، نسبت به شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی در این خصوص اقدام کنند.

اوایل مرداد ۱۴۰۰ گزارشی مبسوط و انتقادی از وضعیت مدیریت شهری چناران، تحت عنوان «آقای دادستان! به داد مردم چناران برسید!» از سوی کلام‌ تازه منتشر شد که در آن علاوه بر به تصویر کشیدن وضعیت نابسامان شهر، درخواستی مطرح شد مبنی بر ورود دادستان محترم به موضوع و بررسی عملکرد مدیران وقت و مسئولان قبلی مدیریت شهری و برخورد قضائی با متخلفان و کسانی که با ترک‌ فعل و یا اقدامات غیرقانونی علاوه بر تضییع بیت‌المال، حق‌ وقوع عمومی را زائل کرده و موجبات نارضایتی شدید شهروندان چنارانی را فراهم آورده بودند.

پس از انتشار آن گزارش و کلیپ مرتبط با آن، دادستان وقت چناران در اقدامی قابل تحسین اعلام کرد که ۱۷ نفر از کارکنان شهرداری، شورای شهر و شهرداران فعلی، سابق و اسبق چناران در مورد تخلفات و جرائمی همچون:
1- مشارکت در اختلاس
2- تصرف غیرقانونی در وجوه شهرداری
3- جعل و استفاده از سند مجعول
4- نقص قانون منع مداخله وزرا، نمایندگان و کارمندان در معاملات دولتی
5- سوءاستفاده از مقام و موقعیت اداری
6- کم‌کاری یا سهل‌انگاری در انجام وظایف محول‌شده
تحت تعقیب قضائی و انتظامی قرار گرفته‌اند و پس از تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین قضائی مناسب، بعضاً بازداشت و روانه زندان شدند.

این اقدام قاطع در برخورد با مدیران متخلف با توجه به جرائم متعددی که از سوی دستگاه قضائی عنوان شده بود، امیدواری‌های بسیاری را در میان مردم ایجاد کرد؛ چرا که نتیجه نهایی این برخورد عدالت‌خواهانه می‌توانست علاوه بر احقاق حقوق عمومی، بازدارندگی خوبی نسبت به تمایل به ویژه‌ خواری، رانت و فساد در میان برخی مدیران شورا و شهرداری و دیگر نهادهای دولتی و عمومی ایجاد کند و همچنین جایگاه نظارتی اصحاب رسانه را به‌ عنوان رکن چهارم دموکراسی و چشمان تیزبین و وجدان هوشیار جامعه تقویت نماید.

تعجب‌آور است که از آن تاریخ تاکنون بیش از سه سال گذشته و هیچ گونه اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی قابل توجهی در خصوص این پرونده که استمرار بخش اعتمادزایی اولیه باشد، صورت نگرفته است و کسی از نتایج بازداشت‌ها و احکام صادره اطلاعی ندارد. هرچند که دادستان محترم در همان ابتدا متذکر شده بود که اطلاع‌رسانی از جزئیات پرونده‌ها با معذوریت و مانع قانونی مواجه است، اما تردیدی نیست که با گذشت بیش از سه سال از بازداشت متخلفان و طی مراحل مختلف رسیدگی به این پرونده، اطلاع‌رسانی عمومی از روند برگزاری جلسات دادگاه و احیاناً احکام صادره و وضعیت متهمان، منافاتی با محرمانه بودن بخش‌هایی از پرونده‌های یاد شده ندارد و مردم و اهالی رسانه حق دارند که نسبت به این امر مطالبه‌گری کنند. چرا که ادامه این سکوت نه‌تنها کمکی به جلب رضایت جامعه نمی‌کند، بلکه می‌تواند به ضد خودش تبدیل شده و به عاملی برای اعتمادزدایی و ترویج شایعات گوناگون تبدیل شود. هرچند در حال حاضر نیز عدم شفاف‌سازی در خصوص مواردی همچون چرایی واریز مبلغ یک میلیارد و صد هزار تومان توسط یکی از پیمانکاران به حساب شخصی شهردار سابق، سرنوشت بلوار امام رضا(ع) و … به ترویج شایعات مختلف دامن زده است.

با این تفاسیر، شایسته است که دادستان جدید چناران، که چند ماهی است سکاندار این مسئولیت خطیر در این شهرستان شده است، نسبت به برگزاری نشست خبری با اصحاب رسانه یا انجام یک مصاحبه تفصیلی اقدام و در جهت شفاف‌سازی و تنویر افکار عمومی اقدام عاجل انجام دهد و اجازه ندهد تا اقدام درخور تحسین اولیه به دلیل عدم اطلاع‌رسانی، ابتر بماند.