تأکید مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی بر ضرورت تشدید نظارت بر بازار
- شناسه خبر: 49131
- تاریخ و زمان ارسال: ۱۹ شهریور ۱۴۰۴ ساعت ۱۱:۱۰
- منبع: ایسنا
- نویسنده: اتاق خبر کلام تازه
به گزارش کلام تازه به نقل از ایسنا، سید مرتضی مدنی اظهار کرد: مقام معظم رهبری در جمع اعضای هیئت دولت، به موضوع معیشت مردم، انضباط بازار و تفاوت قیمت در فروشگاه‌ها اشاره کردند. ایشان فرمودند که تمامی دستگاه‌ها در حوزه‌های مختلف موظف به کمک‌رسانی در حوزه معیشت مردم هستند.
وی با اشاره به اینکه دستگاه‌های دولتی در حوزه اقتصادی نسبت به گذشته، در حوزه تأمین، توزیع و عرضه نقش دارند، ادامه داد: در حوزه بازار، نظارت دستگاه‌های متولی همچون جهاد کشاورزی، اتاق اصناف و دانشگاه علوم پزشکی در حوزه دارو و درمان باید با رویکردی پیشگیرانه نسبت به گذشته انجام شود تا اشتباهات موجود در حوزه نظارت‌ها و قیمت‌ها اصلاح گردد.
وی افزود: همچنین در صورتی که نیاز به برخورد قضایی و تعزیراتی وجود داشته باشد، باید از ظرفیت تعزیرات حکومتی و دستگاه قضائی کمک دریافت شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی با تأکید بر نقش نهادها در تقویت نظارت، عنوان کرد: تعزیرات حکومتی به‌عنوان نماینده عموم مردم در جامعه، وظایف خاص به خود را دارد. تعزیزات حکومتی هر لحظه که احساس کند باید به دستگاه‌های حوزه نظارتی تذکر دهد، به‌عنوان ضابطه تذکر و تأکید خواهد داد چرا که نظارت و بازرسی از نظر کمیت و کیفیت باید تقویت شود.
مدنی ادامه داد: همچنین در صورت نیاز، تعزیرات حکومتی پیگیری‌های لازم را به‌ویژه در زمینه کالاهای اساسی مردم انجام خواهد داد و در برابر تخلفاتی مانند گران‌فروشی، کم‌فروشی و احتکار با جدیت برخورد می‌کند.
وی خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود پیش از ورود تعزیرات برای برخورد با تخلفات، اتاق اصناف و اتحادیه‌ها نقش خود را در بازار بهتر از گذشته ایفا کنند و نظارت‌های خود را افزایش دهند تا از بروز بی‌انضباطی و تفاوت قیمت در بازار جلوگیری شود.
مدنی در بخش دیگر از سخنانش به روند بازرسی‌ها اشاره کرد و افزود: گشت‌های تعزیرات حکومتی به‌صورت روزانه انجام می‌شود. این امر در حوزه کالاهای اساسی شامل مرغ، برنج و نان است.
وی با تاکید بر اینکه در گشت‌های روزانه تعزیرات حکومتی، رئیس شعبه قاضی تعزیرات حکومتی نیز حضور دارد و برخورد جدی با متخلفان صورت می‌گیرد، اظهار کرد: برخورد ما با افرادی که اصرار بر تخلف دارند، جدی و قاطع است. در عین حال امیدواریم اتحادیه‌ها و اتاق اصناف نسبت به گذشته نقش بهتری در مقابله با تخلفات ایفا کنند.
