گلبهار؛ رتبه اول باغ ویلاهای غیرمجاز در خراسان رضوی

دادستان عمومی و انقلاب گلبهار گفت: متاسفانه در سطح شهرستان گلبهار قریب به ۲۷ هزار ویلای غیر مجاز وجود دارد و این رقم بالاترین رتبه در سطح استان است و با رصدی که انجام شده است نزدیک به ۹۰ درصد این ویلاها در قالب مجتمع‌های رفاهی و شرکت‌های تعاونی مربوط به ادارات و دستگاه مختلف است که بعضی از این دستگاه‌ها متاسفانه عضو شورای حفظ حقوق بیت المال دادگستری کل استان هستند.

حمید علیزاده در گفتگوی اختصاصی با کلام تازه ادامه داد: متاسفانه شاهد سوداگری افرادی خاص در موضوع ساخت ویلاهای غیرمجاز هستیم. این افراد در راستای رسیدن به درآمدهای هنگفت اقدام به خرید زمین‌های کشاورزی کرده و پس از قطعه‌بندی غیرمجاز، این اراضی با فروش زمین و ساخت و ساز غیرقانونی بدون پرداخت ریالی به بیت‌المال از سود زیادی بهره می‌برند.

علیزاده با اشاره به دیدگاه دادستانی در خصوص حفظ حقوق بیت‌المال بیان داشت: در درجه اول نگاه ما حفظ اراضی کشاورزی و ملی و در درجه بعد حفظ حقوق بیت المال است. اگر کسی، قصد صدور مجوز تغییر کاربری را داشته باشند به موجب قانون می‌بایست ۸۰ درصد بهای روز آن زمین را به دولت پرداخت کند اما بعضی از افراد سوداگر، این مبلغ را پرداخت نمی‌کنند و مردم یا دستگاه‌های مختلف را درگیر می‌کنند.

دادستان عمومی و انقلاب گلبهار با بیان این‌که افرادی که مبادرت به ارتکاب این‌گونه جرایم می‌شوند به‌نوعی مجرمان یقه سفید می‌باشند تاکید کرد: این افراد با علم به این‌که در حال انجام عملی غیرقانونی می‌باشند اما اقدام خویش را قانونی جلوه داده‌اند و به سوداگری مبادرت ورزیده‌اند.

دادستان عمومی و انقلاب گلبهار با ابراز تاسف از تعداد ویلاها و مجتمع‌های غیر مجاز در سطح شهرستان گفت: متاسفانه در سطح شهرستان گلبهار قریب به ۲۷ هزار ویلای غیر مجاز وجود دارد و این رقم بالاترین رتبه در سطح استان است و با رصدی که انجام شده است نزدیک به ۹۰ درصد این ویلاها در قالب مجتمع‌های رفاهی و شرکت‌های تعاونی مربوط به ادارات و دستگاه مختلف است که بعضی از این دستگاه‌ها متاسفانه عضو شورای حفظ بیت‌المال دادگستری کل استان هستند.

علیزاده با تاکید بر تفاوت سوداگران با مردم عادی بیان داشت: در اینجا اعلام می‌کنم، قانون می‌بایست نسبت به همه اجرا شود و نگاه ما به هیچ عنوان به فردی که صرفا جهت جلوگیری از سرقت، دیواری بنا کرده و عملا باغ‌داری می‌کند سخت‌گیرانه نیست. نگاه ما به عنوان مدعی العموم برخورد قاطع و قانونی با سوداگران این حوزه است تا بتوانیم جلوی ساخت مجتمع‌های غیرقانونی که بیشترین حجم تغییر کاربری را به شهرستان اختصاص داده‌اند را بگیریم.

وی افزود: متاسفانه مجتمع‌های گوناگونی وجود دارد که مربوط به ادارات و نهادهای مختلف هستند که از ابتدای ساخت و ساز، خلاف قانون عمل کرده‌اند و بر خلاف قانون نیز به این مجتمع‌ها انشعابات مختلف تعلق گرفته است، اگر دستگاه‌هایی که این انشعابات را بر خلاف مجوز تبصره ۱ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی و باغ‌ها، واگذار کرده باشند خودشان طبق ماده ۸ این قانون مجرم هستند و به جزای نقدی سه برابر ارزش آن زمین محکوم خواهند شد. لذا از طریق این رسانه اعلام می‌کنم به دستگاه‌های متولی خدمات‌رسان در حوزه آب، برق و گاز که اگر در این زمینه تخلفی صورت گرفته سریعاً اقدام به رفع تخلف کنند؛ در غیر این صورت مسئولین این دستگاه‌ها تحت تعقیب قرار می‌گیرد.

وی افزود: ممکن است برخی از این مسئولین مدعی باشند که ما در راستای ماده ۴ قانون مجازات استفاده کنندگان آب و برق و گاز، به این مجتمع‌ها و ویلاها به صورت غیر دائم انشعابات دادیم؛ در پاسخ باید عرض کنم، در آن قانون صراحتاً قید شده است که پس از اعلام مراجع ذیصلاح می‌بایست این انشعابات قطع شود.

دادستان عمومی و انقلاب گلبهار بیان کرد: حسب مصوبات شورای حفظ حقوق بیت المال دادگستری کل استان، به مدیران کل دستگاه‌های اجرایی که در قالب شرکت تعاونی و مجتمع رفاهی اقدام به ساخت غیرمجاز داشته‌اند تذکر می‌دهم که هر چه سریع‌تر در مدار قانون قرار بگیرند. نگاه ویژه رئیس جمهور محترم نیز چه در زمان ریاست قوه قضائیه و چه اکنون که ریاست قوه مجریه را بر عهده دارند حفظ انفال و حقوق بیت‌المال بوده است.

علیزاده با بیان اینکه «مردم از مدیر دستگاهی که به‌عنوان کارگزار نظام اسلامی شمرده می‌شود توقع دارند که به قانون احترام گذاشته و تخلفی انجام ندهد» تصریح کرد: من از طریق این رسانه تاکید می کنم مدیران کل که اسامی آنها در صورت لزوم به رسانه‌ها قطعا اعلام خواهد شد موظف هستند در اسرع وقت، نسبت به رفع تخلفات و اعاده وضع به حال سابق اقدام کنند در غیر اینصورت تحت تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت.

وی با اشاره به نقش مهم حراست‌ها در این موضوع بیان داشت: حراست وظیفه نظارت بر اجرای قانون را دارد و به طور جدی می‌بایست در ادارات کل نقش آفرینی کند. چه معنایی دارد دستگاهی که خودش عضو شورای حفظ حقوق بیت‌المال است یا دستگاهی دولتی که کارگزار نظام اسلامی شناخته می‌شود، مرتکب تخلف شود؟ در این صورت چه انتظاری می‌توان از مردم داشت که همراه قانون باشند؟ بنده در راستای مطالبه مردم در حوزه حفظ انفال و حقوق بیت‌المال، حداکثر ظرف مدت یک ماه به متولیان ساخت ویلاها و مجتمع های غیرمجاز مهلت می‌دهم رفع تخلف صورت بگیرد در غیر این صورت به مرجع قضایی ذیصلاح احضار شده و می‌بایست پاسخگو باشند.

علیزاده با تاکید بر اهمیت حمایت از تولید و تفاوت آن با ساخت‌‌های غیر مجاز گفت: اگر کسی واقعاً به دنبال تاسیس گلخانه و تولید است من به عنوان دادستان موظف به حمایت از تولید هستم همانطوریکه در شهرستان های دیگر خیلی از کارخانه ها که در معرض ورشکستگی بودند با حمایت قضایی و پیگیری خود من توانستیم جلوی ورشکستگی آن ها را بگیریم؛ اما به هیچ عنوان اجازه نخواهیم داد مجوزی بر خلاف قانون صادر بشود. متاسفانه شاهد هستیم در صدور برخی مجوزها ارتباطی وجود دارد که طی مکاتبه‌ای با اداره کل بازرسی قوه قضاییه پیگیر این مسئله هستیم.

وی با اظهار تاسف از تعداد نامتعارف بنگاه‌های املاک در گلبهار اظهار کرد: هدف از تاسیس شهر جدید گلبهار این بوده است که بستری شود برای سکونت خانواده‌هایی که از درآمدهای زیادی برخوردار نیستند، اما شرایط به گونه‌ای رقم خورده است که در سطح شهرستان گلبهار قریب به ۵۸۰ واحد املاک وجود دارد که بنا به گزارشات واصله برخی از این‌ها فاقد مجوز هستند و سوداگری آن‌ها در امر خرید و فروش مسکن و زمین موجب ضرر مردم شده است اما متاسفانه هیچ‌گونه آموزش، ساماندهی و نظارتی در این امر صورت نگرفته است که این امر بستر بسیاری از جرائم را فراهم می‌کند.

این مقام مسئول ادامه داد: در شهر گلمکان تعداد بنگاه‌های معاملات املاک از سوپرمارکت ها بیشتر است و بر این اساس فعلاً دستور ممنوعیت هرگونه صدور مجوز برای تاسیس املاک را داده‌ایم تا روند آموزش و نظارت بر این واحدهای صنفی سامان یابد؛ البته عده‌ای از صاحبان املاک به وظایف خود آشنا هستند و از مشاوران حقوقی استفاده می‌کنند اما عده‌ای سواد حقوقی لازم و حتی سواد اولیه را ندارند و در عقد قراردادها، مشکلات زیادی برای مردم و دستگاه قضایی ایجاد می‌کنند، بنابراین اداره ثبت اسناد که مکلف به آموزش صاحبان املاک است باید موضوع را پیگیری کند ما هم در حوزه دادستانی آمادگی خود را برای آموزش مباحث حقوقی برای صنف املاک‌داران اعلام می‌کنیم.

دادستان عمومی و انقلاب گلبهار در پایان ضمن هشدار به مردم در رابطه با تبلیغات ماهواره‌ای گفت: مردم مراقب تبلیغات ماهواره‌ای برای خرید و فروش زمین در گلبهار باشند؛ در صورت قصد هرگونه خرید حتما استعلام‌های لازم از ادارات ثبت، جهادکشاورزی و منابع طبیعی گرفته شود تا ضرری متوجه آنها نشود.