انتشار عمومی اطلاعات و اسناد انتخابات با رعایت قوانین و مقررات

به گزارش کلام تازه، محمدمهدی اسماعیلی در سی‌امین جلسه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که با حضور رئیس دیوان عدالت اداری، معاون حقوقی وزیر دفاع، دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، رئیس سازمان فناوری اطلاعات، معاون حکمرانی و هوشمندسازی سازمان اداری استخدامی و سرپرست امور فرهنگی سازمان برنامه و‌ بودجه در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ریاست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد بر حق دسترسی عموم مردم به بخشنامه‌ها و مقررات و هر نوع اطلاعات غیرمحرمانه و شخصی در راستای تکالیف قانون تاکید کرد و آن را یک حق عمومی دانست.

رئیس کمیسیون دسترسی آزاد به اطلاعات، خواستار انتشار نظام‌مند مستندات بدون توجیه ماهیت درخواست از سوی موسسات مشمول قانون شد و اظهار داشت: تحقق شفافیت در انتخابات باعث می‌شود تا اطلاعات کافی برای انتخاب بهترین نامزد در اختیار مردم قرار گیرد.

فرشاد مهدی‌پور، دبیر کمیسیون نیز با تشریح روند اجرای قانون الزام اتصال دستگاه‌ها و موسسات مشمول به سامانه برخط اشاره کرد و گفت: بیشتر تقاضاهای اطلاعاتی که بدون پاسخ مانده‌اند مربوط به موسسات مشمول غیرمتصل است که به دلیل عدم فعالیت در سامانه برخط، درخواست‌ها برای سایر دستگاه‌ها ثبت می شود و شاخص پاسخگویی دیگر حوزه‌ها را کاهش داده و موجب افزایش اعتراض متقاضیان اطلاعات می‌شود. گفتنی است در این نشست مقرر شد برای اتصال این دستگاه‌ها که فهرست آن‌ها در سامانه iranfoia وجود دارد پیگیری جدی صورت گیرد.

هم‌چنین درخصوص چند پرونده، رفع اختلاف در چگونگی ارائه اطلاعات مربوط به وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی موضوع تقاضای مردم با بررسی اعضای کمیسیون انجام و تصمیم‌گیری نهایی شد.

شایان ذکر است بر اساس قانون، هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات غیرمحرمانه و غیرشخصی موسسات مشمول را دارد و در صورت دریافت تقاضا باید حداکثر طی ۱۰ روز کاری پاسخ لازم را به متقاضی بدهند و اکنون بیش از ۲ هزار موسسه عمومی و خصوصی به سامانه موصوف متصل هستند و مردم می‌توانند پس از ثبت‌نام به صورت رایگان اطلاعات مدنظر خود را از موسسه مرتبط تقاضا نمایند.