انتخابات، ائتلاف و هویت اصلاح طلبی
- شناسه خبر: 6610
- تاریخ و زمان ارسال: ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۵۰
- نویسنده:
مهم‌ترین شاخصه نظام‌های دموکراتیک و جنبش‌های دموکراسی خواهی، برگزاری انتخابات آزاد و رقابتی است. انتخاباتی که همه جریانات فکری و طیف‌های مختلف سیاسی بتوانند در فرآیندی قانونمند و عادلانه خود را در معرض رای و نظر مردم قرار دهند. در ایران نیز با انتخاب جمهوری اسلامی به عنوان نظام سیاسی کشور، برگزاری انتخابات و تسری خواست و اراده مردم در اداره کشور به یک شاخصه مهم ایران اسلامی تبدیل شد.
رای مردم تزئینی نیست
پذیرش اصل حاکمیت مردم از طریق صندوق‌های رای که در ابتدای انقلاب با مقاومت‌هایی از سوی برخی حامیان حکومت اسلامی و نه جمهوری اسلامی مواجه شده بود، در تمام سال‌های گذشته نیز پیدا و پنهان با موانعی رو به رو بوده است. هنوز هم تفکری در کشور رای مردم را تزئینی می‌داند و علیرغم این‌که برای کسب قدرت از طریق انتخابات و تصاحب نهادهای انتخابی از هیچ اقدامی فروگذار نمی‌کند، در صورت مجال یافتن تضعیف همین نهادها را بر خود فرض می‌داند.
در میان گروه‌های سیاسی موثر در ایران، جریان اصلاحات به عنوان طیفی از فعالان عرصه‌های سیاسی و اجتماعی کشور که اصلاح اداره امور را در چارچوب نظام و از طریق صندوق‌های رای دنبال می‌کنند تاکیدی دوچندان بر مولفه انتخابات دارند. باور این اندیشه سیاسی به حاکمیت رای و خواست مردم در اداره مطلوب کشور و تاکید بر برگزاری انتخابات آزاد، عادلانه و قانونمند سبب شده تا این طیف سیاسی، به دلیل اقبال اجتماعی و بهره‌مندی از پشتوانه مردمی، از سوی دو جریان اصول‌گرایان به عنوان رقیب سیاسی و برخی مخالفان جمهوریت نظام در داخل کشور و معاندان و مخالفان نظام جمهوری اسلامی در خارج از ایران مورد هجمه قرار بگیرد.
بررسی عملکرد جریان اصلاحات در سال‌های پس از خرداد ۷۶ نشان می‌دهد که با پایان عمر دولت اصلاحات و حضور کامل اصول‌گرایان در عرصه قدرت سیاسی و به خصوص به دنبال حوادث تلخ سال ۸۸، مجالی برای حضور این جریان فکری در فضای سیاسی کشور و رابطه‌ای متناسب با ارکان قدرت و تصمیم‌سازی در کشور فراهم نبود.
اما پس از هشت سال یکه تازی اصول‌گرایان در قدرت، انتخابات سال ۹۲ فرصتی هرچند اندک در اختیار اصلاح‌طلبان قرار داد تا با حمایت از حسن روحانی به تغییر چگونگی اداره کشور از صندوق های رای بیندیشند. پیروزی روحانی با حمایت اصلاح‌طلبان و موفقیت نسبی وی در دولت یازدهم که با مهارِ تورمِ افسارگسیخته به جای مانده از دولت قبل و به سرانجام رساندن پرونده هسته‌ای همراه بود، سبب شد تا فضای سیاسی کشور از تک‌صدایی فاصله گرفته و امکان حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس دهم در سال ۹۴ تا حدودی فراهم شود.
البته قابل پیش‌بینی بود که شرایط حضور حداکثری اصلاح طلبان در انتخابات سال ۹۴ فراهم نخواهد شد و بسیاری از نیروهای اصیل این جریان مردمی نتوانند از فیلتر نهادهای نظارتی عبور کنند. همین امر سبب شد تا شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان در تصمیمی منطقی و متناسب با آن ایام و برای استفاده حداکثری از فرصت ایجاد شده برای بازگشت محدود جریان اصلاحات به قدرت و به جهت جلوگیری از حضور برخی نیروهای افراطی، موضوع ائتلاف با نیروهای معتدل و میانه‌روی جریان رقیب را مد نظر قرار دهد.
امیدهایی که توسط اعضای لیست امید، به ناامیدی بدل شد
این تصمیم که در میان بسیاری از سیاسیون به انتخابی بین بد و بدتر تعبیر گردید، در نهایت منجر به شکل گیری لیست امید در اکثر حوزه‌های انتخابیه و با حضور هم‌زمان نیروهای اصلاح طلب و اصول گرایان معتدل در یک فهرست انتخاباتی شد. تجربه‌ای که علیرغم برآورده کردن برخی اهداف، تبعات نه چندان خوشایندی را برای اصلاح‌طلبان به همراه داشت.
جدا شدن برخی اعضای لیست امید پس از پایان انتخابات از جریان اصلاحات سبب شد تا فراکسیون امید مجلس با تعداد به مراتب کمتری از نفرات فهرست امید در مجلس شکل بگیرد و همین امر اولین تلنگر ائتلاف به تصمیم‌سازان را در پی داشت چرا که برخی نمایندگان نه تنها همراهی لازم را در بزنگاه‌های تصمیم‌گیری با جریان اصلاحات نداشتند بلکه بدون توجه به تعهد اخلاقی و سیاسی خود، در مواردی به مواجهه با تفکر اصلاح طلبی پرداختند و این موضوع در حالی صورت می‌گرفت که جریان رسانه‌ای رقیب با قلب واقعیت، سعی وافری به خرج داد تا ناکارآمدی‌های مجلس دهم را به پای جریان اصلاحات نوشته و مجلس دهم را که حدود دو سوم نمایندگان آن را اصول‌گرایان تشکیل می‌دادند به عنوان مجلسی اصلاح طلب به جامعه معرفی نماید و زمینه را برای حذف جریان اصلاحات از انتخابات آینده فراهم نماید.
تجربه نه چندان مطلوب ارائه فهرست ائتلافی از سوی اصلاح طلبان در مجلس دهم که در مواردی با سوءاستفاده از مقبولیت عمومی جریان اصلاحات توسط برخی از نمایندگان مواجه شد سبب گردید تا شورایِ عالی با توجه به نظرات اکثر اصلاح طلبان کشور، مسیری متفاوت با قبل را برای حضور در انتخابات دوم اسفند ۹۸ در نظر بگیرد چرا که این جریان سیاسی نمی‌توانست مجددا مسئولیت عملکرد نیروهای غیراصلاح‌طلب را بپذیرد و هویت اصلاح طلبی را به پای نیروهایی با تفکری متفاوت که اصلاحات را نردبان ترقی خود جهت حضور در مجلس تلقی می کردند قربانی کند.
تصمیم شورای عالی مبنی بر شرکت موثر اصلاح‌طلبان در انتخابات و تشویق به حضور حداکثری فعالان سیاسی هم‌سو به جهت افزایش مشارکت مردمی و تاکید بر حمایت از کاندیداهایی با اصالت و هویت اصلاح‌طلبی نشان داد که این جریان اصیل مردمی توجه ویژه‌ای به نقد درون جریانی و تصمیم‌سازی مبتنی بر خردجمعی و عبرت از وقایع گذشته دارد و اقلیتی موثر و با هویت را در مجلس یازدهم به اکثریتی خنثی و کم اثر ترجیح می‌دهد.
تاثیرات رد صلاحیت گسترده اصلاح طلبان
اما نکته مهمی که در ورای این تصمیم که به جهت افزایش شور و نشاط انتخاباتی مورد نظر رهبر معظم انقلاب اتخاذ شد، وقایعی بود که پس از ثبت‌نام کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی و در مرحله بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات در هیات‌های اجرایی، نظارت و شورای نگهبان به وقوع پیوست. ردِ صلاحیت گسترده و کم‌سابقه اصلاح طلبان در سراسر کشور که حتی مورد انتقاد برخی اصول گرایانِ منصف هم قرار گرفت سبب شد تا در بسیاری از حوزه‌ها، انتخابات به یک رقابت درون جریانی تبدیل شود و اصلاح طلبان عملا امکان شرکت در انتخابات را از دست بدهند.
با توجه به تغییر فضای انتخابات، شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح طلبان به عنوان نهادی بالادستی که با حضور حداکثری احزاب اصلاح طلب شکل گرفته و از هفته‌های منتهی به انتخابات فعالیت گسترده‌ای را در استان‌های مختلف سازماندهی کرده بود تصمیم به واگذاری اختیار ارائه فهرست به استان‌ها گرفت و در تهران نیز عدم معرفی لیست انتخاباتی را اعلام نمود. با این تفاسیر، تصمیم اصلی جریان اصلاحات که هم‌چنان به قوت خود باقی ماند، «معرفی و حمایت از نیروهای اندک باقی مانده با هویت اصلاح‌طلبی و پرهیز از ائتلاف با جریانات غیرهمسو بود.»
این تصمیم که با توجه به مقتضیات و شرایط ایام انتخابات و بر مبنای پایبندی نیروهای اصلاح‌طلب به مبانی فعالیت‌های حزبی و تشکیلاتی اتخاذ شده بود علاوه بر تعیین خطِ‌مشی برای اصلاح‌طلبان باقی مانده در فرایند انتخابات مبنی بر پرهیز از ائتلاف و تاکید بر اصالت اصلاح طلبی، نشان داد که جریان اصلاحات علیرغم بی‌مهری‌ها و محدودیت‌های اعمال شده حاضر به تحریم انتخابات به عنوان مولفه و شاخصه مردم‌سالاری نخواهد بود و هم‌چنان به تاثیر صندوق‌های رای در اصلاح امور پایبند است.
خود بزرگ بینی بعضی از اصلاح‌طلبان شهرستان چناران و زیر سئوال بردن هویت اصلاح‌طلبی
متاسفانه عدم تمکین به این تصمیم تشکیلاتی در حوزه انتخابیه چناران و بینالود و اتخاذ تصمیماتی مبنی بر ائتلاف با کاندیداهای غیرهمسو از سوی برخی به ظاهر اصلاح طلبان ، نکته قابل تاملی است که نه از نظر شورای‌عالی و احزاب اصلاح‌طلب و نه از سوی بدنه اجتماعی و حامیان این جریان سیاسی قابل پذیرش نخواهد بود. کنار گذاشتن هویت و اصالت سیاسی برای رسیدن به قدرت از سوی برخی مدعیان اصلاح طلبی یادآور عملکرد کسانی است که در سال ۹۴ پس از حضور در فهرست امید و رسیدن به مجلس، در کمال بی تعهدی و با زیر پا گذاشتن اخلاق سیاسی راه خود را از جریان اصلاحات جدا کرده و مسیری دیگر را پیمودند.
ائتلاف صورت گرفته از سوی برخی از اصلاح طلبان با جناح اصول گرا از طیف راست سنتی در شهرستان چناران، در انتخابات مجلس یازدهم که بی تردید رفتاری غیرمنطقی و خارج از چارچوب‌های تشکیلاتی و جریانی بود از موارد مهمی است که نیاز به اصلاح و نقد درون جریانی را بیش از پیش مهم می‌نماید و پالایش احزاب و تشکل‌های اصلاح طلب را از نیروهایی که نمی‌توانند در بزنگاه‌های مهم چشم از قدرت بپوشانند و به تصمیمات حزبی و جبهه‌ای تمکین کنند را به ضرورتی انکار ناپذیر تبدیل می‌کند.
رخدادهای انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی بار دیگر نشان داد که تشکل‌ها و احزاب اصلاح‌طلب نیازمند حضور افرادی هستند که فعالیت در چارچوب نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی و حرکت در مسیر بهبود شرایط کشور را در ذیل اندیشه اصلاح‌طلبی که در پرهیز از قدرت طلبی و رفتارهای منفعت طلبانه تبیین می شود دنبال کنند و خود را موظف به پاسخ‌گویی به افکار عمومی و بدنه اجتماعی و حامیان این جریان اصیل مردمی بدانند و توانایی چشم‌پوشی از لابی‌های پشت پرده برای رسیدن به مناصب و قدرت را داشته باشند و شفافیت در عملکرد را به نمایش بگذارند.
شایان ذکر و تاکید است که جریان اصلاحات چه در تهران و چه در نقاط مختلف کشور و علی‌الخصوص در شهرستان چناران، برای جلوگیری از ریزش‌های بیشتر و بازگشت اعتماد عمومی نیازمند اصلاح و تغییر در برخی مواضع و تبیین بیش از پیش تفکر و اندیشه اصلاح‌طلبی در میان نیروهایی است که با مبانی فکری این طیف سیاسی هم‌سو بوده و توانایی تمکین به تصمیمات متخذه از سوی نهادهای بالادستی را داشته باشند و به دلیل تامین منافع شخصی و رسیدن به قدرت و ثروت حاضر به زیر پا گذاشتن پیشینه خود و زیر سوال بردن هویت یک جریان فکری اصیل و مردمی نباشند.
