اعتبارات عمرانی خراسان رضوی جوابگوی نیاز استان نیست

به گزارش کلام تازه به نقل از ایرنا، علی اکبر لبافی با اشاره به بررسی این موضوع در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با حضور استاندار خراسان رضوی با اشاره به افزایش بودجه عمرانی استان به 22 همت اظهار کرد: خراسان رضوی به منابع مالی زیادی برای تکمیل طرحهای عمرانی زیرساختی خود نیاز دارد که یکی از روشهای تامین مالی این بخش می‌تواند مولدسازی املاک دولتی مازاد باشد.

‌

وی ادامه داد: بر اساس ماده ۱۵ آیین‌نامه اجرایی مولدسازی دارایی‌های دولت، عواید حاصل از مولدسازی دارایی‌های دستگاه‌های مشمول پس از کسر کارمزد، به حساب تمرکز وجوه درآمد نزد خزانه‌داری کل واریز می‌شود که نیمی از آن به حساب تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه‌ها و نیمی دیگر بر اساس تخصیص‌های قانونی به طرح‌های عمرانی ملی و استانی اختصاص می‌یابد.

‌

رییس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: تاکنون ۱۲۹ فقره ملک مازاد دولتی در استان به ارزش ۳۱ همت شناسایی و تصویب شده است، اما از ابتدای سال ۱۴۰۲ تنها هفت ملک مولدسازی شده که این موضوع نشان‌دهنده کندی فرآیند اجرایی در این بخش است.

‌

وی نبود شناسایی و شفافیت کامل املاک مازاد و عدم وجود فهرست جامع، پیچیدگی و طولانی بودن فرآیندهای اداری همچون ارزش‌گذاری رسمی و اخذ مصوبات، تغییرات مکرر در تشکیلات مرتبط و انقضای گزارش‌های کارشناسی، همچنین عدم تفویض اختیار کافی به استان‌ها بویژه در زمینه قیمت‌گذاری و ارزیابی را از دلایلی برشمرد که فرآیند اجرایی مولدسازی را کند کرده است.

‌

لبافی اظهار کرد: افزون بر این مقاومت برخی دستگاه‌های ملی در معرفی املاک مازاد و مخالفت با فروش یا تهاتر اموال، نبود ساز و کارهای اطلاع‌رسانی شفاف به بخش خصوصی و تعاونی، پراکندگی اطلاعات میان دستگاه‌های اجرایی مختلف، کم‌کاری در فرهنگ‌سازی و اجرای ماده ۱۶ آیین‌نامه، ضعف هماهنگی میان اداره کل ارشاد، صداوسیما و کارگروه استانی، تمرکز گرایی افراطی و طولانی شدن فرآیندهای تصمیم‌گیری در مرکز و همچنین عدم وجود شیوه‌نامه‌های شفاف برای شناسایی، قیمت‌گذاری و واگذاری املاک از دیگر چالش‌های مهم این حوزه است.

‌

وی در خصوص مصوبات شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی برای حل این مشکل گفت: در اختیار گذاشتن فهرست کامل اموال و طرحهای آماده واگذاری توسط دستگاه‌های اجرایی مربوطه ظرف یک هفته به دبیرخانه شورا به منظور اطلاع رسانی آنها، فرهنگ سازی در این زمینه توسط صدا و سیما و سایر رسانه‌ها، تفویض سطح قابل توجهی از اختیارات شورای عالی مولدسازی به استان، برگزاری نشست هایی با دستگاه‌های اجرایی مربوطه برای بررسی روش ‌ای واگذاری این املاک از طریق مولدسازی دارایی‌های دولت از جمله مصوبات شورا برای حل این مشکل است.