در جامعه امروز مجازات های نقدی بازدارندگی کمتری نسبت به مجازات های اجتماعی دارد

ابراهیم ابراهیم زاده رئیس دادگستری نیشابور در این جلسه گفت: قوانینی وجود دارند که لزوماً مسئول اجرای آن دستگاه قضا نیست به طور مثال رانندگی بدون گواهینامه حجم بالایی از پرونده ها را در دادگستری تشکیل می دهند همچنین صدور گواهی های انحصار وراثت وقت زیادی از کارمندان دادگستری را می گیرد.

۲۵ در صد خدمات قضایی الکترونیکی و بر خط است

وی خاطر نشان کرد: با توجه به زیرساخت هایی که در جامعه وجود دارد، ضرورت دادگستری هوشمند احساس می‌شود و اکثر ادارات و ارگان های مختلف، امور حقوقی خود را به صورت الکترونیک انجام می دهند به طوری که واحد انفورماتیک دادگستری به سرعت امور را به صورت الکترونیک انجام می دهد و ما به سوی هوشمندسازی پیش می رویم و در همین رابطه سامانه هایی تحت عنوان عدل ایران به عنوان درگاه قوه قضائیه به روز رسانی می شود این نرم‌افزار با شناسه ملی و کد ملی که در اختیار عموم مردم می گذارد موجب آگاهی آنان از اوضاع پرونده های قضایی خود در هر کجای ایران می شود این مقام قضایی تصریح کرد: صدور گواهی عدم سوء پیشینه به صورت الکترونیکی یکی دیگر از امکانات عدل ایران است و استعلام سابقه طرح دعوای چک نیز از دیگر امکانات این نرم‌افزار است
ابراهیم زاده گفت: در حال حاضر ۲۵ درصد از خدمات قضایی دادگستری به صورت الکترونیکی انجام می شود و اکثر شعب دادگستری در نیشابور ۱۰ تا ۱۵ درصد از خدمات قضایی را به صورت الکترونیک انجام می دهند وی با اشاره به اینکه نرم‌افزار عدل ایران به شعب و سایر ارگان های دادگستری معرفی شده است اظهار داشت: حدود ۱۵۰ مورد از پرونده های دادگستری در ماه گذشته به صورت برخط پیگیری شده است

بیش از ۳۰ مورد کمسیون قضایی حمایت از تولید در نیشابور برگزار شده است

وی گفت: جلسات کمیسیون حمایت قضایی از تولید انجام شده است و دادگستری نیشابور در این حوزه به صورت فعال عمل کرده به طوری که این کمیسیون ها در نیشابور بعد از مشهد و با توجه به ظرفیت بالای صنعتی و تولیدی فعالیت کرده‌است.
ابراهیم زاده خاطر نشان کرد: امسال بیش از ۱۵ جلسه کمیسیون حمایت قضایی از تولیدکنندگان را داشتیم و برخی از کارخانه جاتی که در معرض تعطیلی قرار داشتند با اقدامات انجام شده مشکلاتشات که اغلب مالی هستند رفع شده است.
این مقام قضایی گفت: از آذر ماه ۱۴۰۰ تاکنون بیش از ۳۰ مورد کمیسیون حمایت قضایی از تولید در نیشابور برگزار شده و همه این ۳۰ مورد به نتیجه رسیده است

ابراهیم زاده با اشاره به این که کمیسیون پیشگیری از وقوع جرم نیز تشکیل شده است اظهار داشت: به طور مثال خط رسیدگی به سرقت از ابتدای وقوع جرم تا صدور حکم را بر عهده داریم به این صورت که گشت رضویون با کمک بسیجیان در محلات و  پایگاه های بسیج به صورت نامحسوس با و تنها با اطلاع رسانی و بدون دخالت فیزیکی و ارتباط مستمر با فرماندهان نیروی انتظامی و گشت های کلانتری به صورت هدفمند انجام می شود
که با این اقدام تحسین برانگیز ما شاهد  کاهش جرایم سرقت بودیم.
رئیس دادگستری نیشابور یکی دیگر از دلایل کاهش سرقت در این شهرستان را ایجاد کمپ های ترک اعتیاد برای آقایان و بانوان عنوان کرد و گفت: با این اقدام معتادان متجاهر در سطح شهرستان نیشابور جمع آوری شده و سرقت های خرد که توسط همین معتادان انجام می گرفت کاهش یافته است.

ابراهیم زاده اظهار داشت:  در حوزه شوراهای حل اختلاف با پیشنهاد معاونت کل دادگستری استان و موافقت ریاست کل دادگستری که یکی از طرح های برتر کشور شناخته شد اجرای طرح صلح یاران و یا همیاران شورای حل اختلاف است  که با همکاری معتمدان و امامان جماعت مساجد انجام خواهد گرفت و با توجه به اینکه در نیشابور ۳۰ روستای بزرگ وجود دارد و این شهرستان نیز به چهار بخش شمال جنوب و شرق و غرب تقسیم شده و در هر بخشی سعی شده که یکی از مساجد را به عنوان همیاران شورای حل اختلاف معرفی کنیم و کاری که صلح یاران انجام می دهند انجام صلح میان افراد و ایجاد صلح میان دعاوی و ارسال صورتجلسه آن است و در صورت موفق نشدن مشکل طرفین پرونده های آنان در دادگستری مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت

وی یکی از اقدامات شاخص انجام شده در نیشابور را در حوزه تصادفات عنوان کرد و گفت: تمام مدارک مورد نیاز در کلانتری از طرفین اخذ می‌شود و به دفاتر بیمه ارسال شده و بیمه ها موظفند دیه را در مدت قانونی مطرح شده پرداخت کنند، این طرح از دی ماه ۱۴۰۰ تاکنون اجرا شده و از ورود ۸۰۰ مورد پرونده مشابه به دادگستری جلوگیری کرده ایم

سید محمد حسینی دادستان نیشابور نیز در این نشست به خبرنگاران گفت: طی ۱۵ ماه گذشته بیشترین جرایم در نیشابور به ترتیب شامل، توهین به میزان ۵۲۱۰ مورد، تهدید به میزان ۴۵۱۸ مورد، سرقت تعزیری به میزان ۳۴۷۴ مورد، ایراد ضرب، جرح و صدمه بدنی با ۲۶۷۴ مورد، ایراد صدمه غیر عمدی به میزان ۲۰۹۲ مورد، کلاهبرداری به میزان ۱۱۶۸ مورد، جرم بعدی که مربوط به مواد مخدر است به میزان ۱۲۰۶ مورد، جرم هشتم تخریب و احتراق اموال به میزان ۱۰۳۷ مورد، افترا به میزان ۹۳۷ مورد و جعل و تزویر به میزان ۷۹۹ مورد بوده است.
حسینی افزود: ۱۵ جلسه پیشگیری از وقوع جرم تشکیل شده است که این جلسات ۵۵ مصوبه داشته و همچنین شورای حفظ بیت المال نیز ۳۰ جلسه با ۷۱ مصوبه داشته است
وی اظهار داشت: پرونده های موجود در شعب تحقیق در اول فروردین ماه ۱۴۰۰، ۱۶۲۹ مورد بوده و این در حالیست که در پایان خرداد ماه ۱۴۰۱ تعداد این پرونده ها به میزان ۱۶۵۱ مورد افزایش پیدا کرده است.
وی گفت: ۱۴۴۰۴ پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته و میزان ۱۴۳۸۲ مورد نیز مختومه شده است و متوسط زمان رسیدگی دادیاری و بازپرسی ما ۶۴ روز است.
دادستان نیشابور خاطر نشان کرد: در سطح نیشابور ۳ شعبه بازپرسی فعال داریم که به طور میانگین در هر ماه ۷۵ پرونده مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و میانگین پرونده ها در ۶ شعبه دادیاری فعال ۱۲۲ مورد است که میانگین رسیدگی به پرونده های بازپرسی ۹۰ روز و رسیدگی به پرونده های شعب دادیاری ۵۴ روز است و دلیل بالا بودن زمان رسیدگی در شعب بازپرسی پیچیدگی پرونده هاست.
وی گفت: در اول فروردین سال ۱۴۰۰ پرونده موجودی احکام ۲۱۲۲ فقره بوده که در ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱ به ۱۹۳۵ فقره کاهش پیدا کرده است در همین مدت ۸۵۵۰ مورد پرونده به شعب اجرای احکام نیشابور وارد شده است و ۸۷۳۷ مورد پرونده نیز پرونده مختومه شده است.
حسینی خاطرنشان کرد: در نیشابور ۲ شعبه اجرای احکام کیفری داریم و به طور کلی تعداد شعب اجرای احکام نیشابور ۳ شعبه است.

میانگین ورود پرونده به شعبه کیفری در هر ماه ۳۳۱ فقره است میانگین ورود پرونده به شعبه انقلاب به طور میانگین ۹۲ فقر است و متوسط زمان اجرای احکام انقلاب ما ۳۱۱ روز است و میانگین ورود پرونده به شعبه کیفری ۱۶۰ مورد است