پیگیر تخلفات و رفع تصرف از رودخانه اخلمد خواهیم بود

مهندس صادقی فرد: حد حریم و بستر رودخانه اخلمد مشخص است و کلیه دستگاه‌‌های صدور پروانه، بر اساس ماده ۱۳ آیین‌‌نامه تعیین حد و بستر حریم مکلفند قبل از صدور پروانه از شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی استعلام کنند. هم‌چنین طبق روال سابق، شرکت آب منطقه‌‌ای پیگیر تخلفات با صدور اخطاریه و رفع تصرف رودخانه خواهد بود.

پایگاه خبری تحلیلی کلام تازه | مریم اصغری

در شماره سوم ماهنامه کلام تازه به بررسی معضلات و مشکلات پیش پای ساماندهی منطقه گردشگری اخلمد پرداختیم (اخلمد تمام خواهد شد؟) و در سفری یک روزه و بازدید حضوری از محل، قیمت‌‌های نامتعارف سوئیت‌‌های اقامتی، خصوصی‌‌سازی پارکینگ‌‌ها در حیاط منازل، نبود ثبات قیمت و عدم نظارت بر فروشگاه‌‌ها و رستوران‌‌های محلی و بسیاری دیگر از مطالبات و نیاز گردشگران از یک منطقه تفریحی را، مورد بحث و بررسی قرار دادیم و با زنگ خطر تبدیل اخلمد به یک فاجعه زیست محیطی روبه رو شدیم.

در پایان مطلب با چندین گره سربسته مواجه شدیم که برای بازکردن آنها باید از انتها و گام به گام پیش رفت و با مطرح کردن بحث تعیین حریم رودخانه و به‌‌تبع آن، الزام اخذ مجوز برای فروشگاه‌‌هایی که در مسیر رودخانه قرار گرفتند و اعمال نظارت بر قیمت‌‌ها، قدم اول در راه ساماندهی منطقه را برداشتیم.

در این راستا طی تماس‌‌های مکرر با مسئولین مرتبط سازمان آب منطقه‌‌ای خراسان، پیگیر ماجرا شدیم و در نهایت با اخذ تائیدیه از محمد علایی، مدیریت آب منطقه‌‌ای خراسان رضوی، جهت دریافت پاسخ به مدیر رودخانه‌ها و سواحل شرکت آب منطقه‌‌ای خراسان رضوی ارجاع داده شدیم و با گفتگو با وی، به تحقیقات خود قالب منسجم‌‌تری بخشیدیم.

مطلب مرتبط: اخلمد تمام خواهد شد؟

مهندس محمدرضا صادقی‌فرد، مدیر رودخانه‌‌ها و سواحل شرکت آب منطقه‌‌ای خراسان رضوی در رابطه با نظارت بر تصرفات منطقه و تعیین حریم و بستر رودخانه بیان کرد: در حوالی اسفند 97 و با تاکید دادستان و مدیریت شرکت آب منطقه‌‌ای، بازگشایی رودخانه اخلمد را پیگیری کردیم و در اردیبهشت ماه، گزارش کاملی از آزادسازی رودخانه اخلمد به دادستانی ارائه دادیم. قسمتی از رودخانه اخلمد که از روستا به پایین است، به دهانه اخلمد معروف است و ما در آنجا تصرفات نسبتا کمی داریم. اما در اخلمد علیا و با توجه به ازدیاد تصرفات، تمام پرونده‌‌ها مورد بررسی قرار گرفتند و از حدود 184 پرونده در جریان، 22 پرونده در ارتباط با تخلفات تصرفِ بستر بود و حتی با توجه به اینکه در روستای اخلمد علیا، ورود ماشین‌‌آلات و تجهیزات سخت و تقریبا غیرممکن است، ما باز هم با دست کارگران و استفاده از قاطر، تجهیزات لازم را به محل رساندیم و به دستور دادستانی و نظارت مستقیم ایشان، رفع تصرفات داشتیم و طبق جدول مستند پل‌‌های غیرمجاز، آلاچیق‌‌ها و… را جمع‌‌آوری کرده و طی اقداماتی حد بستر مشخص شد.

وی تصریح کرد: بحث عرض بستر رودخانه و بحث حریم رودخانه با هم متفاوت است. در بستر رودخانه نباید هیچ گونه سازه فعالیتی یا اعیانی انجام شود و این موضوع برای حریم رودخانه نیز صدق می‌‌کند اما در مواردی با اجازه وزارت نیرو ممکن است سازه‌‌های موقتی ایجاد شود.

اهمیت استعلام صدور هرگونه مجوز از شرکت آب منطقه‌‌ای

صادقی فرد در رابطه با عدم اخذ مجوز رستوران‌‌ها و مناطق بوم‌‌گردی که هم اکنون در مسیر رودخانه قرار دارند اذعان داشت: دستگاه‌‌های متولی اگر بخواهند مجوزی صادر کنند، باید از ما استعلام بگیرند و تا جایی که من می‌‌دانم استعلامی در رابطه با رودخانه اخلمد گرفته نشده و طبیعتا هم مجوزی صادر نشده است. با این تفاسیر، این مکان‌‌ها به صورت خلاف و بدون مجوز ساخته شده‌‌است و شرکت آب منطقه‌‌ای باید مجددا پیگیری کرده و جهت رفع تصرف به آنها اخطار دهد.

او در رابطه با اخذ مجوزهای لازم از میراث فرهنگی منوط به تعیین حریم رودخانه، توسط شرکت آب منطقه‌‌ای گفت: طبق قانون تبصره ۱۳ آیین‌‌نامه اجرایی تعیین حریم و بستر، کلیه دستگاه‌‌های دولتی مکلف هستند قبل از صدور هرگونه مجوز یا پروانه بهره‌‌برداری، از شرکت آب منطقه‌‌ای در خصوص حریم و بستر استعلام کنند و حتی اگر حدِ حریم بستر نیز مشخص نباشد، باز هم بحث استعلام در راس اهمیت قرار دارد. هرچند در این مورد خاص که مختص به رودخانه اخلمد است، تعیین حریم بستر کاملا به انجام رسیده‌‌است.

مدیر رودخانه‌‌ها و سواحل شرکت آب منطقه‌‌ای خراسان رضوی در پاسخ به بحث مطرح شده در گزارش شماره قبل از سوی رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان چناران در رابطه با کمک شرکت آب منطقه‌‌ای با تعیین حریم بستر رودخانه و کشیدن دیوار ساحلی، در جهت گام اول ساماندهی منطقه مطرح کرد: همان‌‌طور که توضیح دادم حد حریم رودخانه کاملا مشخص است. هم‌چنین ساخت دیوار ساماندهی یا ساحلی به هیچ عنوان جزو تکالیف شرکت آب منطقه‌‌ای نیست.

از نظر آب منطقه‌‌ای بستر رودخانه باید به صورت طبیعی حفظ شود. طبق ماده ۱۰ آیین‌‌نامه تعیین حد بستر، چنانچه امکان دیوارسازی یا ساحل‌سازی و در عبارت تخصصی‌‌تر، دیوار ساماندهی وجود داشته‌‌باشد، متقاضی باید به شرکت‌‌ آب منطقه‌‌ای مراجعه کرده و با قبول شرایط نسبت به ساخت دیوار اقدام کند که یکی از شرایط شرکت، رعایت حد بستر و دیگری رعایت اصول و شاخص‌های فنی است.

مهندس صادقی‌فرد در پایان‌‌بندی صحبت‌‌های خود تاکید داشت: من شفاف توضیح دادم که حد حریم و بستر رودخانه اخلمد مشخص است و موکدا عرض می‌‌کنم که کلیه دستگاه‌‌های صدور پروانه، بر اساس ماده ۱۳ آیین‌‌نامه تعیین حد و بسترِ حریم مکلفند قبل از صدور پروانه از ما استعلام کنند. هم‌چنین طبق روال سابق، شرکت آب منطقه‌‌ای پیگیر تخلفات با صدور اخطاریه و رفع تصرف رودخانه خواهدبود.

نظارت ناکافی را از طریق چه ارگانی پیگیری کنیم؟

با گفتگوی انجام شده به این نتیجه رسیدیم که برخلاف اطلاعات ارائه شده قبل از طریق مسئولین مرتبط، بستر و حریم رودخانه مشخص شده‌‌است و با این سردرگمی مواجه هستیم که این نظارتِ ناکافی را از طریق چه ارگانی پیگیری کنیم. در این میان، سایر مشکلات پیش‌‌رو مانند قیمت گزاف پارکینگ‌‌ها، سوئیت‌‌های اقامتی و فروشگاه‌‌ها، وضعیت نامطلوب سرویس‌‌های بهداشتی، انباشت زباله به جهت نبود باکس مورد نیاز و… نیز، به قوت قبل باقی مانده‌‌است و اعمال قانون در چهارچوب‌‌های مشخص، بررسی و همکاری همه جانبه از دستگاه‌‌های ذی‌‌ربط را می‌‌طلبد. امیدواریم با اعمال اصلاحات لازم، این منطقه توریستی تفریحی با جذب صحیح گردشگران و ارائه خدمات مناسب بتواند به درستی به رسالت خود عمل کند.