پارامترهای دخیل در عملکرد ضعیف دولت دوازدهم

کلام تازه | حالا که ایالات متحده به عنوان اصلی‌ترین دشمن نظام و انقلاب درصدد تضعیف کشور و ایجاد نارضایتی عمومی با استفاده از اهرم تحریم‌ها و ایجاد محدودیت‌های بی‌سابقه است، می‌توان با تبدیل نقاط ضعف به قوت، تهدیدات خارجی را به فرصت طلایی برای کشور مبدل نمود و مملکت را با اتکا به بنیه و ظرفیت داخلی از شر وابسنگی به درآمدهای حاصل از خام‌فروشی در صنایع مختلف به ویژه نفت و سوخت‌های فسیلی رها‌نید. صحبت رهایی از وابستگی به درآمدهای نفتی همواره به عنوان یک آرزوی دست نیافتنی مطرح بوده است، اما شاید تحریم‌های بی‌سابقه ایالات متحده، همان شری است که خیر تحقق این رجاء در آن نهفته است.

عملکرد دولت دوازدهم، چندی پس از آغاز رو به تحلیل رفت، به نحوی که گسترش نارضایتی‌های اجتماعی، به ویژه در حوزه اقتصادی را در پی داشت. جدای از اعمال تحریم‌های دولت ترامپ، به عنوان مطلع خارجی این مشکلات، برخی عوامل داخلی نیز در تشدید و تعمیق چالش‌های پیش‌روی دولت دخیل بوده است به نحوی که به عقیده کارشناسان، نقش ضعف‌های درونی در ایجاد شرایط کنونی، پر رنگ‌تر از مشکلات و تحریم‌های خارجی است. چنان‌که رهبری انقلاب در سخنرانی تلویزیونی ۱۳ آبان سال جاری به مناسبت سال‌روز ولادت رسول اکرم(ص) و امام صادق(ع) بر این مهم که بسیاری از مشکلات کنونی اقتصادی ارتباطی به تحریم نداشته و ناشی از ناهماهنگی‌ها داخلی بوده تاکید داشتند.

اما در ادامه به بررسی عوامل تضعیف عملکرد دولت در دو بخش، شامل اختصاصی دولت دوازدهم و میراثی از گذشته خواهیم پرداخت.از جمله پارامترهای اختصاصی موثر در تضعیف عملکرد دولت دوازدهم می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱.عافیت طلبی برخی اعضای کابینه و آستانه تحمل پایین ایشان در مواجه با مشکلات پیش‌روی کشور:

برخی از این خواص علیرغم وقوف به شرایط خاص کشور، با بهانه تراشی‌های گوناگون و گاه گرفتن ژست اپوزیسیون دولت، عرصه خدمت را رها کرده و ترجیح دادند در بیرون از گود شاهد دسته و پنجه نرم کردن کشور با مشکلات باشند. البته در این بین بودند دولت‌مردانی که علیرغم فشارهای داخلی و خارجی، با عزم راسخ در میدان عمل باقی مانده و دولت را در مسیر ارائه خدمت به مردم یاری نمودند.

۲.رودربایستی و تعارف‌های سیاسی رئیس جمهور با برخی از اعضای ضعیف کابینه:

یکی از انتقادهای وارده به رئیس جمهور حفظ برخی از اعضای کابینه در دولت علیرغم ضعف‌های مشهود عملکردی است. البته دامنه این انتقادات به داخل کابینه نیز کشیده شد تا جایی که برخی از اعضای تاثیر گذار و توانمند دولت ترجیح دادند با وجود این افراد، عطای تداوم همکاری با دکتر روحانی را به لقای آن ببخشند.

۳.باج خواهی جریانات سیاسی نوپا:

این عامل تا حدود زیادی با عامل قبلی در ارتباط است به نحوی که حضور افراد ضعیف در کابینه ناشی از باج‌خواهی جریانات سیاسی نوظهور از رئیس جمهور پس از پیروزی در انتخابات اردبیهشت ماه ۹۶ ارزیابی می‌شود.

۴.تخریب دولت توسط جریان‌های تندروی سیاسی:

در حالی که کشور در حال گذار از دوران سخت تحریم و فشار بی‌سابقه جریان استکبار است، جریانات سیاسی تندور با فشار مضاعف بر دولت، خود به یکی از عوامل کلیدی تحلیل قوا و برهم خوردن تمرکز اعضای کابینه در برنامه‌ریزی برای عبور از شرایط کنونی بدل گشته‌اند. علیرغم رهنمودهای مقام معظم رهبری در خصوص پرهیز از تخریب و تاکید بر یاری دولت به عنوان وظیفه‌ای همگانی، این افراد با جدیتی مثال زدنی به تسویه حساب‌های شخصی و سیاسی با ابزار سیاه نمایی و سوء استفاده از شرایط خاص کشور مشغولند. البته بایستی تخریب را منفک از نقد سازنده و دلسوزانه که هدف آن اصلاح رویه و رفتار نادرست است دانست.

۵.امید واهی به سایر اعضای برجام در عمل به تعهدات پس از خروج آمریکا از این معاهده بین‌المللی:

عدم پیش‌بینی سناریوی نقض تعهدات توسط پنج عضو دیگر برجام پس از خروج آمریکا موجب تعلل بیش از حد دولت و فرصت سوزی جهت برنامه‌ریزی برای آینده کشور گردید و عمل به تعهدات از سوی چین، روسیه، فرانسه، انگلیس و آلمان در حد ادعایی واهی باقی ماند. سوابق مشعشع کشورهای مدعی عمل به این معاهده اثبات می‌کند که سیاست این کشورها را منافعشان و نه تعهداتشان تعیین می‌کند و منافع روابط با آمریکا برای این ممالک با عمل به تعهدات برجامی در تضادی آشکار است.

۶.بیان برخی اظهار نظرهای نسنجیده:

بیان اظهار نظرهای غیر کارشناسانه و نسنجیده از سوی برخی از منصوبین و اعضای بلند پایه دولت، موجبات یاس و حتی در مقاطعی خشم مردم را فراهم نمود که ثمره ناخوشایندی جز از دست رفتن سرمایه‌های اجتماعی دولت نداشته است. به نظر می‌رسد حضور مشاوران رسانه‌ای در کنار مقامات بلند پایه و تحلیل کلام قبل از بیان، بتواند به رفع این نقیصه بارز که نمونه‌های آن را در دولت‌های قبل نیز شاهد بوده‌ایم، کمک شایانی نماید.

علاوه بر مشکلات فوق به عنوان عوامل خاص ضعف عملکرد دولت دوازدهم، می‌توان به برخی پارامترهای عمومی که اصطلاحا میراث گذشتگان بوده است اشاره نمود. البته ظهور و بروز و تداوم این عوامل و نقیصه‌ها، تنها به دولت‌های حال و قبل بر نمی‌گردد و قصور نمایندگان ادوار مختلف مجلس در شکل‌گیری آن هویداست. زیرا ساکنان بهارستان این قدرت را داشته و دارند که با بهره‌گیری از ابزار قدرتمند قانون‌گذاری و نظارت، نقاط ضعف‌ها را به عوامل اتکای کشور بدل نمایند.

اما پارامترهای عمومی موثر در تضعیف عملکرد دولت:

۱.تداوم تصدی‌گردی دولت و کم رنگ شدن نقش نظارتی:

علیرغم تصویب سیاست‌های کلی صدر اصل ۴۴ قانون اساسی به عنوان کاتالیزور مردمی کردن اقتصاد، دولت هم‌چنان متولی اصلی و کلان اقتصاد کشور است. تبعات فروان تصدی‌گری دولت دیگر بر کسی پوشیده نیست ولی در کشور ما روند خصوصی‌سازی به قدری گنگ و کند صورت می‌پذیرد که دولت‌ها عملا ترجیح می‌دهند از خوف تبعات فراوان آن، موضوع را مسکوت گذاشته و یا به کلی رها نمایند. تعریف ساز و کار جدید، شفاف و ساختارمند با همکاری دولت و مجلس می‌تواند گشایش این کلاف سردر گم را موجب شود.

۲.تعلل در پیاده‌سازی و ایجاد زیر ساخت‌های دولت الکترونیک:

یکی از راهکارهای مقابله با فساد در دستگاه‌های اجرایی گسترش زیر ساخت‌های دولت الکترونیک است.

این امر در کشورهای توسعه یافته مورد توجه جدی قرار گرفته است تا علاوه برشفاف‌سازی امور مالی و مبارزه با فساد و پولشویی، گسترش رضایت اجتماعی در دیگر بخش‌های خدماتی عمومی، با بهره‌گیری از ابزار صرف‌جویی در زمان و کاهش نیاز به حضور فیزیکی ارباب رجوع در ادارات دولتی را در پی داشته باشد. روند ایجاد و گسترش زیر ساخت‌های دولت الکترونیک در کشور بسیار کند بوده و نیاز است، با اصلاح قوانین و همکاری بین بخشی و فرا بخشی به این روند سرعت بخشیده شود.

۳.بوروکراسی و قوانین دست و پا گیر و فلج کننده:

بوروکراسی حاکم بر دستگاهای اجرایی و قوانین دست و پاگیر گوناگون، از موانع اصلی توسعه کشور و عاملی برای بی‌رغبتی سرمایه‌داران به ورود و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف تولیدی و صنعتی است. بوروکراسی اداری تا حد زیادی با گسترش زیر ساخت‌ها و بنیان‌های دولت الکترونیک قابل رفع است که به آن اشاره شد و اصلاح قوانین دست و پاگیر نیز، نیازمند تعامل مجلس و دولت است.

۴.عدم توجه کافی به دانشگاه‌ها و مراکز علمی و تحقیقاتی:

دانشگاه‌ها همواره به عنوان موتور محرک توسعه کشورها مطرح‌اند. در کشور ما از ظرفیت دانشگاه‌ها و مراکز علمی و تحقیقاتی آن‌گونه که باید و شاید بهره گرفته نشده است. عدم تعامل موثر بین صنعت و دانشگاه، خلاء قوانین حمایتی و مشوق‌ها و معافیت‌های مالی و سهم پایین پژوهش، تحقیق و توسعه از اعتبارات و بودجه عمومی کشور، از جمله مشکلاتی است که دانشگاه‌ها و مراکز علمی و تحقیقاتی با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. اگر چه با تلاش معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور در دولت‌های یازدهم و دوازدهم گام‌های مثبتی در راستای حمایت از مراکز علمی و کارآفرینی، شرکت‌های دانش بنیان و استارتاپ‌ها برداشته شده است اما وضعیت موجود از مطلوب فاصله زیادی دارد‌. زمان آن رسیده که با وضع قوانین حمایتی گام‌های عملی موثرتری در این مسیر برداشته شود.

۵.کم‌توجهی به آموزش و پرورش به عنوان خاستگاه و مبداء توسعه و پیشرفت:

بذل توجه به آموزش و پرورش در کشورهای توسعه‌یافته آدمی را به شگفتی وا می‌دارد. زمامداران این کشورها معتقدند که تخصیص اعتبارات سنگین به این نهاد سرمایه‌گذاری است نه هزینه. در کشور ما فرهنگیان هنوز درگیر دغدغه‌های معیشتی خویشند و همین امر مانعی است تا این عزیزان قادر نباشند تمام توان خود را معطوف به تعلیم و تربیت آینده سازان این مملکت نمایند. اضافه کنید عوامل دیگر هم‌چون ساختمان‌های غیر استاندارد، وسایل آموزشی منسوخ شده، امکانات سطح پایین مدارس و حوادث ریز و درشت ناشی از آن و هم‌چنین تاخیر در پرداخت پاداش بازنشستگی فرهنگیان، تا علت عدم بهره وری مطلوب نظام آموزش و پرورش در ایران را به صورت ملموس دریابید.

۶.عدم بهره‌گیری موثر از ظرفیت سرمایه انسانی:

کشورمان دارای ظرفیت غنی بالقوه منابع انسانی در حوزه‌های مختلف است که تا کنون آن‌گونه که باید و شاید از آن بهره گرفته نشده است. جوانان ایرانی با ورود به عرصه‌های گوناگون علمی هم‌چون علوم فنی و مهندسی، انسانی و تجربی اثبات کرده اند قدرت تحول آفرینی شگرفی دارند. اما موانع بالفعل شدن این ظرفیت به القوه چیست؟ سیکل بسته و عمر طولانی مدیریت عالی و خلاء ضوابط مدون جهت ارتقاء شغلی از سطوح میانی و عملیاتی به عالی، عدم توازن و اختلاف زیاد پرداخت‌های مالی بین رئوس و سطوح هرم مدیریتی، بی‌انگیزگی ناشی از درگیری قشر کارمند با وضعیت نامطلوب معیشتی، عدم توجه مدیران به شایسته سالاری، کادرسازی، جانشین پروری و تربیت نیروی انسانی توانمند، انتصابات افراد غیر متخصص و بی‌توجهی به نیروهای توانمند و کار آزموده در داخل مجموعه‌های حرفه‌ای و اداری از جمله این موانع‌اند.

حال که ایالات متحده به عنوان اصلی‌ترین دشمن نظام و انقلاب در صدد تضعیف کشور و ایجاد نارضایتی عمومی با استفاده از اهرم تحریم‌ها و ایجاد محدودیت‌های بی‌سابقه است، می‌توان با تبدیل نقاط ضعف به قوت، تهدیدات خارجی را به فرصتی طلایی برای کشور مبدل نمود و مملکت را با اتکا به بنیه و ظرفیت داخلی از شر وابستگی به درآمدهای حاصل از خام فروشی در صنایع مختلف به ویژه نفت و سوخت‌های فسیلی رهانید. صحبت رهایی از وابستگی به درآمدهای نفتی همواره به عنوان یک آرزوی دست نیافتنی مطرح بوده است، اما شاید تحریم‌های بی‌سابقه ایالات متحده، همان شری است که خیر تحقق این رجاء در آن نهفته باشد.