۰۶ / ۰۸ / ۱۴۰۰

راه ابریشم، ایستگاه کابل

کلام تازه | نگاهی گذرا بر تحولات افغانستان با رویکرد اقتصادی، یادداشتی بقلم سعید صانعی

درکنار عوامل متعدد فرهنگی، اجتماعی،جغرافیایی،سیاسی، مذهبی، قومی و نژادی تعاملات اقتصادی جوامع یکی از اثرگذارترین راه های گسترش روابط ملت ها و دولت هاست، این پارامتر وقتی با عامل مهم همسایگی دوملت تقاطع می یابد اثرافرایشی آن به صورت فراینده ای قابل اتکا و مشاهده است.

طبیعتاً فاکتور مزیت نسبی که از شاخص های اقتصادی بخصوص در حوزه تجارت محسوب میشود تحقق کامل تری را در مراودات تجاری همسایگان به خود اختصاص میدهد، افغانستان با ۳۸ میلیون نفر جمعیت، ضعف مفرط در زیرساخت های صنعتی و تجاری، نبود تکنولوژی و از سویی نیازهای فزاینده به نهاده‌ها، انرژی، زیرساخت، مواد اولیه، تکنولوژی و … جذابیتی خاص برای همه طرف های بین المللی داشته و دارد که البته این موضوع به شدت تحت تأثیر تحولات امنیتی، سیاسی و اجتماعی این جغرافیای خاص قرار دارد.

جمهوری اسلامی ایران با نگاهی تاریخی از اواخر دهه هفتاد شمسی و پس از آن با سقوط دولت طالبان و حمله ایالات متحده آمریکا یکی از نخستین کشورهای فعال در حوزه اقتصادی و سرمایه گذاری در افغانستان به حساب می آید، بر همین اساس سرمایه گذاری در حوزه زیرساخت های افغانستان بخصوص راه و ترانزیت از اقدامات موثر ایران در این کشور بوده است، که حجم این سرمایه گذاری تا ۵۲۶ میلیون دلار هم عنوان شده است.

بیشتر حجم عملیاتی آن به توسعه راه های مواصلاتی مرزهای شرقی ایران به ولایات غربی افغانستان بخصوص هرات اختصاص یافته و در یکی از آخرین اقدامات راه آهن خواف _ هرات توسط دولت ایران راه اندازی و به بهره برداری رسید.

روند رو به گسترش تجارت و مبادلات اقتصادی بین ایران و افغانستان در پانزده سال اخیر باعث شده است جایگاه افغانستان در بین شرکای اقتصادی ایران ارتقای چشم گیری داشته باشد، فقط در شش سال گذشته صعود افغانستان از جایگاه هفتم شرکای اقتصادی ایران به رتبه چهارم و رشد تبادلات مالی بین دو کشور از طریق واردات غیر نفتی افغانستان، از ۲.۳ میلیارد دلار به محدوده ۳ میلیارد دلاری موید این موضوع است.

گسترش تجارت و روابط اقتصادی دو کشور در حالی رو به فزونی نهاده است که ایران با چالش عمده سیاسی در عرصه بین المللی از طریق وضع شدیدترین نظامات تحریمی قرار داشته و یکی از اهداف خود را توسعه مراودات اقتصادی منطقه ای و استفاده از بازار هدف ۴۰۰ میلیون نفری پیرامون خود تعیین نموده و رسیدن به سطح قابل قبولی از تجارت و روابط اقتصادی با کشورهای همسایه را به شدت پیگیری می نماید.

وجود رقبای سنتی مثل ترکیه و کشورهای ثروت مند حاشیه جنوبی خلیج فارس نیز از چالش های عمده تحقق این سیاست می باشد و در این بین افغانستان جایگاه ویژه ای برای ایران داشته و از شرکای قدیمی این کشور محسوب می‌شود.

از دیگر سو یکی از چالش های عمده افغانستان نیز عدم دسترسی این کشور به آبهای آزاد و بین المللی است که اصطلاحا به جبر جغرافیایی تعبیر میشود. ازآنجایی که دریاها قلب تپنده تجارت جهانی و حمل و نقل کالا محسوب میشوند رفع موثر و پایدار این چالش برای حاکمان کابل از اهمیت بالایی برخوردار است.

از این رو هم در دوره تصدی حامد کرزی و هم در دوره اخیر و حاکمیت اشرف غنی یکی از محورهای مذاکراتی ایران و افغانستان تعیین سازگاری برای دسترسی پایدار این کشور به آبهای آزاد بوده و این مهم در قالب مشارکت افغان ها در توسعه سواحل مکران و بندر اقیانوسی چابهار به همراه هندی ها مورد توافق طرفین قرار گرفت.

این درحالی است که هم اینک نیز تامین بخش قابل توجهی از نیازهای بازار افغانستان از طریق بندرعباس صورت گرفته و از طریق ناوگان حمل و نقل جاده ای به این کشور ترانزیت میشود.

دسترسی سهل و آسان ایران به مراکز مالی و صرافی های هرات و جابجایی ارز از این طریق نیز اهمیت فزاینده ای در افزایش تاب آوری جمهوری اسلامی ایران در برابر فشارهای تحریمی داشته و براساس برخی آمارها حجم این تبادلات به ده درصد نیاز ارزی کشور نیز می رسد که سهم قابل توجهی است.

با این حال تحولات سیاسی اخیر در افغانستان و قدرت گرفتن طالبان در این کشور چشم اندازی پر ابهام در پیش روی تعاملات تجاری و اقتصادی دو کشور گشوده است! از طرفی مشکلات متعدد مردم افغانستان برای تامین مایحتاج روزمره و از دیگر سو نامشخص بودن وضعیت تجاری و اقتصادی این کشور تحت حاکمیت امارت اسلامی نیز چالشی غیرقابل انکار است.

تحلیل های مختلفی از شرایط پیش روی همسایه شرقی موید معضلات اقتصادی پیش روی امارت اسلامی است تا حدی که پیش بینی میشود ملاهای حاکم برکابل بزودی برای استمرار خدمت رسانی توسط ادارات و دفاتر دولتی از ناحیه عدم توانمندی در پرداخت هزینه های سنگین مترتب بر دیوان سالاری حاکم بر این کشور دچار چالش های جدی خواهند شد.

مشکلات ایجاد شده در حوزه مسائل سیاسی و امنیتی موج فزاینده ای از خروج سرمایه را از افغانستان به همراه داشته به نحوی که چند هفته ای است مردم حتی در دریافت اسکناس و مسکوکات لازم از بانک ها نیز با مشکل رو به رو هستند.

در آخرین تحولات نیز حاکمان کابل از کشورهای بین المللی خواسته اند کمک های بشر دوستانه خود را به کابل گسیل نمایند. در بررسی عملکرد قدرت های غربی به محوریت ایالات متحده آمریکا هم شاهد حاکمیت دیدگاه چپاول و غارت بجای سرمایه گذاری موثر و توسعه زیرساخت ها در افغانستان هستیم.

برای نمونه برآوردهای سازمان زمین شناسی و معادن آمریکا از وضعیت معادن و کانسارهای افغانستان نشان میدهد ارزش این معادن بالغ بر ۳۰۰۰ میلیارد دلار بوده که انواع اقسامی از مواد ارزشمند معدنی را شامل میشود اما در دکترین حاکم بر روابط اقتصادی نظام سلطه بهره کشی از ملل مختلف با اتکا به حضور و میدان داری شرکت های بزرگ چندملیتی وابسته به کارتل های بزرگ سرمایه داری حرف اول و آخر را می زند.

این درحالی است که نبود حکومت منسجم و متکثر از منظر حضور نخبگان و جریان های سیاسی،قومی و مذهبی افغان در کابل زمینه سواستفاده قدرت های بین المللی و منطقه ای را فراهم آورده است، در همین زمینه گزارش های از فعالیت گسترده گروهک های تروریستی مثل داعش در برداشت مواد معدنی در استان های شمال شرقی افغانستان و قاچاق این مواد از طریق و باحمایت سازمان اطلاعات ارتش پاکستان نیز موجود است.

‌قرارگیری افغانستان در مجاورت چین و برنامه این ابرقدرت اقتصادی برای توسعه حمل و نقل جاده ای و ریلی برای اتصال به اروپا و بازگشایی مسیرهای صادراتی به این قاره در قالب ابر پروژه کمربند _ راه و احیای مسیر تاریخی جاده ابریشم با مشارکت کشورهای آسیای مرکزی،ایران و با گذر از خزر و اتصال به اروپای شرقی میتواند عاملی برای توسعه افغانستان محسوب شود.

البته مشی سیاسی چینی ها نشان از دیدگاه کاملا منفعت گرایانه آنها و تعامل گسترده با کشورهای مختلف برای تسهیل دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده خود نیز تهدیدی برای افغان ها است.

یکی از نگرانی های مهم بین المللی درباره آینده افغانستان نگاه حاکمان امارت اسلامی به تعامل با دنیاست، مدافع مقاومت مردمی در افغانستان باشیم یا تطهیر کننده طالب!


کلام تازه را در تلگرام دنبال کنید


باید بدانیم در حوزه مسایل اقتصادی قبل از هرچیز ثبات و امنیت حرف اول را می زند ، سرمایه گذار در شرایط مبهم و غیرقابل پیش بینی وارد عرصه نشده و توسعه زیرساخت هایی مثل راه آهن، جاده و خطوط انرژی هم مستلزم وجود حمایت منسجم حاکمیتی از سرمایه گذاری و در سایه تحقق امنیت امکان پذیر خواهد بود .

در شرایط کنونی رکن اصلی مخدوش و غیر شفاف برای کلیه دولت ها وجود یا عدم وجود فهم مدیریتی و حاکمیتی در بین رهبران امارت اسلامی است یعنی مشخص نیست گروهک حاکم بر کابل فهمی از دیدگاه های اقتصادی حاکم بر روابط بین المللی دارند یا هنوز بزرگترین عرصه اقتصادی که در آن گام برداشته اند قوم و قبیله پشتون خودشان است!!

عدم پذیرش امارت اسلامی و نبود مقبولیت جامع بین مردم هم آینده نوید بخشی را در پیش رو نشان نمیدهد، چالش های افغانستان متعدد،مشکلات فزاینده، خلأهای امنیتی و سیاسی، انشقاق جریان های سیاسی، مداخله قدرت های بین المللی و منطقه ای و خطر رو به فزونی واپس گرایی و تحجر که موجب حذف ظرفیت های گسترده انسانی بخصوص جامعه زنان و نخبگان از تاثیر گذاری بر امورات افغانستان می شود همه همه شرایط پر ابهامی را برای آینده این کشور رقم زده است.

حاکمان امارت اسلامی باید هرچه زودتر از طریق برگزاری انتخابات عمومی و دخیل کردن دیدگاه های نخبگان و جریان های سیاسی و اجتماعی افغان در حاکمیت و برقرار عادلانه امنیت بدون فشار بر اقوام ،مذاهب و جریان های سیاسی و گسترش اعتماد اجتماعی داخلی و بین المللی زمینه بازسازی افغانستان مظلوم و محروم را فراهم آورند . زمان همه چیز را روشن خواهد کرد.

منبع
کلام تازه

بدون دیدگاه

پاسخ دهید

فیلدهای مورد نیاز با * علامت گذاری شده اند