چناران در مسیر توسعه و پیشرفت قرار گرفته است

اهداف محقق می‌شوند اگر شورا از مسیرش منحرف نشود

حسین رمضانی در گفتگوی اختصاصی با کلام تازه در تشریح فلسفه وجودی شوراهای اسلامی شهر و روستا گفت: مطابق نص‌صریح قانون، شوراها با هدف پیش‌برد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، عمرانی، بهداشتی، آموزشی و سایر امور رفاهی با مشارکت و همکاری مردم ایجاد شده است. البته این اهداف متعالی به شرط آن‌که شورا از مسیر خود منحرف نشود قابل تحقق خواهد بود.

رئیس شورای شهر چناران ادامه داد: قانون‌گذار خواسته تا هم از ظرفیت مردم و نخبگان در مدیریت شهر استفاده کند و هم بحث نظارت بر مدیریت شهری را برعهده شوراها به عنوان نمایندگان مردم قرار دهد و در بخش دیگر نیز موضوع قانون‌گذاری محلی را از وظایف شوراها برشمرده است.

وی در خصوص تحقق این اهداف اظهار داشت: اصل تشکیل شوراها و اهداف ذکر شده اقدامی قابل ستایش است اما این‌که قانون‌گذار توانسته به اهداف خود برسد یا خیر، موضوعی است که محل تامل بوده و نیاز به بررسی دارد چرا که امکان دارد در مواردی اهداف مورد نظر محقق نشده باشد.

وظایف شوراها فراتر از نظارت بر شهرداری‌هاست

این استاد دانشگاه در مورد به کار بردن تعبیر “شورای شهرداری” به‌جای شورای شهر در برخی اذهان گفت: شاید در خیلی شهرها به خصوص شهرهای کوچک به دلیل نحوه عملکرد شوراها و نوع نگرش مردم، این تعبیر در میان مردم جا افتاده باشد اما واقعیت این است که وظایف شوراها فراتر از این موضوع است و نظارت بر شهرداری‌ها یکی از وظایف شورای شهر به‌حساب می‌آید.

رمضانی با اشاره به وظایف و اختیارات نظارتی شوراها در مقابل دیگر ارگان‌ها و چرایی عدم تحقق آن گفت: همان‌طور که ذکر شد ایجاد شوراها و اهداف تعیین شده اتفاق مبارکی بود اما در کیفیت اجرای قانون و نحوه تبیین وظایف شوراها، قانون در برخی موارد مبهم و در مواردی مجمل صحبت کرده و این باعث شده تا تفاسیر مختلفی از قانون را به همراه داشته باشد و این از موارد قابل انتقادی است که من هم علی‌رغم مفید دانستن کلیت تشکیل شوراها، در مواردی از جزییات قانون‌ مذکور و چگونگی اجرای آن در سطح کشور انتقاد دارم و معتقدم که اهداف قانون‌گذار به طور صد در صد محقق نشده که این اشکال هم به قانون‌گذار و هم به حوزه اجرا بر می‌گردد.

این حقوقدان در توضیح این امر افزود: نقایص قانون بیشتر در مرحله اجرای آن مشخص می‌شود چرا که در مرحله اجراست که این قوانین به منصه ظهور می‌رسد و نقاط قوت و ضعف آن مشخص می‌گردد لذا نهادهای ذیصلاح باید تا جایی که قانون اجازه می دهدبا تشریح قانون از طریق آیین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌ها تا جایی که ممکن است نقاط ضعف و ابهامات را برطرف نمایند و در مرحله‌ای که ضرورت ایجاب می‌کند قانون اصلاح شود.

چناران در زمان شروع به کار شورای این دوره، وضعیت مطلوبی نداشت

این وکیل دادگستری در تشریح وضعیت شورای شهر چناران ضمن تاکید بر مشکلات موجود که بعضا ریشه در گذشته دارد گفت: اعضای کنونی شورا واقعا در تلاش هستند تا در حوزه اختیارات خود، جایگاه شهر چناران را در حوزه‌های مختلف ارتقاء دهند، اما وضعیت مدیریت شهری از زمانی که ما کار را شروع کردیم یک شرایط ایده‌آل یا مطلوب نبود و یک‌سری مشکلات وجود داشته که مجموعه شورا و شهرداری در تلاش است تا آن‌ها را برطرف کند.

وی ضمن تاکید بر وجود مشکلات سابق و فعلی گفت: مدیران قبلی هم در زمان خود تلاش‌هایی برای حل مشکلات داشته‌اند و من از همه کسانی‌که خدماتی برای شهر و شهروندان انجام داده‌اند تشکر می‌کنم .واقعیت این است که شهر در زمان شروع به کار شورای این دوره در وضعیت مطلوبی نبود. لذا تا رسیدن به وضعیت مطلوب هم فاصله داریم اما مطمئنا با برنامه ریزی صحیح اهداف مورد نظر قابل تحقق هستند.

رئیس شورای شهر چناران ادامه داد: در زمان آغاز به‌کار دوره جدید شورا مشکلات فراوانی در حوزه‌های مختلف اعم از فرهنگی، اقتصادی، عمرانی، خدمات‌شهری، حقوقی و دیگر حوزه‌ها داشتیم که باعث شد برنامه‌های ایده‌آلی که برای اداره بهتر شهر داشتیم را در اولویتهای بعدی قرار دهیم ورسیدگی به مشکلات جاری و رفع موانع موجود را در اولویت مقدم قرار دهیم و در فرصت مناسب برنامه ها و سایر اولویت ها را اجرا کنیم.

مجبور شدیم بر اولویت‌های کوتاه‌مدت و فوری تمرکز کنیم

حسین رمضانی افزود: برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدتی را در حوزه‌های عمرانی، خدمات شهری، فرهنگی و بهداشتی حقوقی، اجتماعی، اقتصادی و سایر امور رفاهی و مرتبط مدنظر داریم که به‌دلیل چالش‌ها و مشکلات فراوان شهر، عملا مجبور شدیم بیشتر بر ساماندهی امور جاری و اجرای اولویت‌های کوتاه مدت و فوری تمرکز کنیم. برای نمونه در ابتدای کار، شورای شهر و شهرداری با چند ماه حقوق معوقه پرسنل مواجه شدند و طبیعی است که وقتی چند ماه حقوق معوقه وجود دارد امکان تمرکز و پیگیری مسائل دیگری مانند زیباسازی، ساماندهی و افزایش پارک‌ها و فضای سبز یا کارهای فرهنگی و اجرای طرح‌های میان مدت و بلند مدت وجود ندارد و ابتدا باید به امور جاری و مقدماتی و اولویت‌دار بپردازیم.

وی با دفاع از عمل‌کرد شورا و قابل قبول دانستن تلاش‌های اعضا، ادامه داد: این موارد موانعی بود که سرعت اجرای برنامه‌های شورا را کم کرد اما همکاران من با انگیزه فراوان، تلاش کردند تا بتوانیم مشکلات اولیه را تا حدودی پشت سر بگذاریم و به اولویت‌های اول شهر بپردازیم تا پس از آن امکان اجرای برنامه‌های ایده‌آل خود را داشته باشیم و خوشبختانه مشکلات و محدودیت‌ها در حال برطرف شدن هستند که البته باید بپذیریم که این مهم یک مقدار زمان‌بر خواهد بود.

مطالبات معوقه پرسنل و آسفالت معابر؛ دو اولویت مهم فعلی مجموعه مدیریت شهری چناران

رئیس شورای شهر با اشاره به معضل وضعیت آسفالت معابر شهر چناران افزود: خوشبختانه با همکاری شورا به عنوان ناظر و نهادی که سیاست‌های کلی را تدوین می‌کند و شهردار چناران به‌عنوان مدیراجرایی شهر، اکنون مشکل حقوق معوقه کارگران و پرسنل شهر برطرف شده و اولویت بعدی که ذهن مدیریت شهری را به خود مشغول کرده، آسفالت خیابان‌ها و مسائل عمرانی است که به‌دلیل برخی محدودیت‌ها از جمله شروع فصل سرما هنوز به سرانجام کامل نرسیده هرچند که با اولویت‌بندی فعالیت‌های عمرانی در کمیسیون عمران شورا و تایید شورا و ابلاغ به شهردار محترم تلاش شد پس از راه‌اندازی کارخانه آسفالت، ترمیم آسفالت معابر را با پرهیز از تبعیض و با شناسایی محله‌ها و مناطق اولویت‌دار انجام شود که به‌طور مثال می‌توان به آسفالت خیابان‌هایی در مناطق پردیس، جمهوری، شهدا مسجد اعظم، ۱۷ شهریور ، ۱۵ خرداد، جلال و سایر مناطق که جزئیات آن به اطلاع مردم عزیزمان خواهد رسید اشاره کرد. البته وضعیت معابر شهر همچنان مطلوب ما نیست و اشکالاتی دارد که با قدرت در حال پیگیری جهت رفع این مشکلات هستیم.

رمضانی اظهار داشت: به هرحال این امور جاری باعث شد که امکان تمرکز بیشتر بر اولویت‌های بعدی و برنامه‌های متنوع و خوبی که از سوی اعضای شورا ارائه شده بود را نداشته باشیم چرا که نیازهای روزمره شهر مانند نیازهای فیزیولوژیک انسان مثل خوردن و آشامیدن است که تا این امور انجام نشود نمی‌توان برنامه‌های ایده‌آل را در اولویت گذاشت.

در کلیت شورا مشکلی وجود ندارد اما اختلاف سلیقه بین اعضا غیرقابل کتمان است

وی در خصوص وضعیت شورای شهر چناران گفت: علی‌رغم این‌که در کلیت شورا مشکلی وجود ندارد اما اختلاف سلیقه بین اعضا غیرقابل کتمان است و این یک امر طبیعی است چرا که شورا از هفت عضــو اصلی تشکیل شــده که دارای تخصص‌های مختلفی هستند و برای نمونه در حوزه های تخصصی اختلاف نظر بین عضوی که در یک زمینه دارای تخصص بوده و عضو یا اعضایی که در آن حوزه صاحب‌ تخصص نیستند، طبیعی است اما نکته مهم این است که اعضا می‌توانند با خرد جمعی از تجربیات و علم یکدیگر برای بهبود شرایط و تصمیم‌گیری بهتر استفاده کنند.

تبیین برنامه‌های متنوع برای ایجاد درآمد پایدار

رئیس شورای شهر چناران در خصوص برنامه‌های اعضا برای اداره شهر به‌خصوص در زمینه درآمد پایدار گفت: در جلسه‌ای که با حضور فرماندار محترم برگزار شد مقرر شد اعضای شورا با توجه به شعارها و وعده های انتخاباتی خود، اولویت‌ها و برنامه‌های خود را ارائه نمایند که مجموع اولویت‌ها در چند جلسه بررسی شد و این جلسات کماکان ادامه دارد تا از مجموع این نظرات به اشتراک نظر برسیم. بدیهی است که بعضی از برنامه‌ها و اولویت‌ها با لحاظ مقتضیات زمان و امکانات و شرایط به‌روزرسانی خواهند شد.

وی افزود: در خصوص درآمدهای پایدار هم موضوعات و طرح‌های بسیار متنوعی وجود دارد که ابتدا مستلزم تامین منابع مالی لازم است و در اولویت‌های بعدی ما لحاظ شده است. لذا تا اولویت‌های جاری شهر به سرانجام نرسد جهت رسیدگی به مباحث دیگر محدودیت داریم.

تا منابع مالی تامین نشود، هیچ کدام از برنامه‌ها قابلیت اجرایی نخواهند داشت

حسین رمضانی ساماندهی وضعیت مالی و اقتصادی شهرداری را از اولویت‌های جاری و مورد تایید شورا دانست و گفت: به‌روزرسانی بدهی‌ها و معوقات شهرداری مانند حقوق پرسنل و بدهی به ادارات و نهادها و هم‌چنین شفاف‌سازی وضعیت مطالبات شهرداری از ضروریاتی بود که در اولویت قرار گرفت چرا که تا وضعیت مالی مدیریت نشود و منابع و اعتبارات لازم پیش بینی نشود هیچ‌یک از برنامه‌ها قابلیت اجرایی نخواهند داشت.

این استاد دانشگاه با اشاره به این‌که با لحاظ شرایط مالی شهرداری می‌توان به موضوعات دیگر عمرانی، فرهنگی و… پرداخت، افزود: توجه به موضوعات مطرح شده به این معنی نیست که دیگر فعالیت‌های شهری و خدماتی به‌طور کامل متوقف شده است بلکه برخی از حوزه‌ها در موازات ساماندهی و رسیدگی به اولویت‌ها در حال انجام است اما انرژی اصلی مدیریت شهری صرف اولویت‌ها می شود.

وی اظهار داشت: برنامه‌های مدون و مکتوبی در حوزه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، بهداشتی، عمرانی و حقوقی که یکی از چالش‌های بزرگ شهر بود آماده شده که در زمان مقرر از آن بهره برداری لازم انجام می شود.

رسیدگی به مسائل حقوقی

رمضانی با اشاره به مسائل حقوقی که شهرداری با آن درگیر بوده و می باشد گفت: شورا و شهرداری با قدرت در حال پیگیری مسائل و موضوعات حقوقی هستند چرا که بسیاری از موضوعات مستلزم تعیین تکلیف دعاوی موجود است و به حل مسائل حقوقی بستگی دارد.

علت مخالفت رییس شورا با بعضی از مصوبات

رئیس شورای شهر در ادامه این گفتگو در خصوص مصوباتی که علی‌رغم مخالفت وی به تصویب رسیده و علت مخالفت وی با این مصوبات گفت: حق هر یک از اعضای شوراست که مصوبات را با توجه به دانش و دیدگاه‌های خود مورد بررسی قرار دهند و من نیز تاکنون با همین نگاه با برخی از مصوباتی مخالفت کرده‌ام و ممکن است این مسئله در آینده نیز اتفاق بیفتد، البته نکته قابل ذکر این است که اکثر مصوباتی که با آن‌ها مخالف بودم به دلیل ماهیت حقوقی آن‌ها بوده است.

وی در توضیح این مسئله گفت: همان‌گونه که می‌دانید شوراها را پارلمان‌های محلی می‌نامند و می‌توانند مانند مجلس قانون وضع کنند و طبیعتا این قوانین نباید با قوانین جاری کشور مغایرت داشته باشد، اما برخی از مصوبات شورا از نگاه من به‌عنوان یک حقوقدان دارای مغایرت با قوانین جاری کشور است و همین امر یکی از دلایل مخالفت من با این مصوبات می‌باشد.

رمضانی افزود: البته باید به این نکته هم اشاره کرد که همکاران من در شورا قصد نقض قوانین را ندارند بلکه معتقدند که می‌توان تا حدامکان از انعطاف قوانین استفاده کرد اما در جایی‌که متوجه شوند موضوعی مخالف قانون است با تصویب آن مخالفت می‌کنند چرا که در برخی شهرها شاهد بودیم که اعضای شورا و مدیران شهرداری نه به‌دلیل نفع شخصی بلکه به‌دلیل ناآگاهی از قوانین و نقض قانون با مشکلات متعددی مواجه شدند در نتیجه هر عضو بنا بر استنباط شخصی خود از قوانین نظر خود را اعلام می کند و نمی توان از این جهت بر کسی خرده گرفت.

وی اظهار داشت: در حقیقت دلیل عمده مخالفت من با برخی مصوبات نوعی پیش‌گیری از چالش‌های بعدی است که تبعات آن می‌تواند دامن‌گیر اعضای شورا و شهرداری شده و مشکلاتی را برای شهروندان به‌دنبال داشته باشد.

رمضانی افزود: دلیل دیگر من برای مخالفت با برخی دیگر از مصوبات شورا هم این است که بیشتر درخواستهایی که از شورا می شود مطالبه کمک مالی است لذا لازم به دکر است کمک مالی توسط شورا به دستگاهها و نهادها و اشخاص حقوقی دولتی صراحتا توسط قانونگذار منع شده و بر خلاف قانون است حتی کمکهای مالی شورا در جاهایی که منع قانونی هم ندارد باید با توجه به اولویتها انجام شود لذا زمانی که شهر و شهرداری مشکلات و اولویت‌هایی مهمی دارند که هنوز به آن‌ها رسیدگی نشده، دلیلی برای پرداخت مبالغی از بودجه شهرداری به ارگان‌ها یا نهادهای دیگر وجود ندارد و طبیعتا من با این‌گونه مصوبات مخالف خواهم بود. برای مثال وقتی کارگر یا پرسنل شهرداری در زمانی‌که با مشکل حقوق‌های معوقه مواجه بودیم، اذعان می‌کرد که به‌دلیل مشکلات مالی قصد فروش “کلیه” خود را دارد، طبیعی است که من با هرگونه پرداخت پول از سوی شهرداری به دیگر نهادها مخالف باشم و تا مشکلات اولویت‌های مشخص شده از جمله پرداخت حقوق کارمندان و کارگران زحمتکش شهرداری برطرف نشود من این امر را نمی‌پسندم و با آن مخالفت خواهم کرد.

تلاشمان در شورا این است که حتی یک مصوبه مغایر با قوانین هم نداشته باشیم

این حقوقدان در خصوص تعداد و درصد مصوباتی که با قوانین جاری کشور مغایرت دارند گفت: در شورا تمام تلاش اعضا بر این است که حتی یک مورد مصوبه مخالف یا مغایر با قوانین نیز نداشته باشیم، البته ممکن است که برخی تفسیرشان از مصوبه این باشد که خلاف قانون نیست و برخی نظر مخالف داشته باشند لذا بنده هم به عنوان یک عضو پس از استماع نظرات سایر اعضا با تکیه بر دانش و تجربه شخصی نظر خودم را اعلام می‌کنم.

چرا برخی از شهروندان، چناران را به روستا تشبیه می‌کنند؟

رمضانی در بخش دیگری از این گفتگو و درباره چرایی این موضوع که برخی شهروندان، چناران را به روستا تشبیه می‌کنند گفت: البته باید دید که این برداشت یک برداشت عمومی است یا یک برداشت تخصصی و علمی؟ که به نظر می رسد صرفا یک برداشت عمومی است و شاید ریشه این برداشت را در قیاس خدمات شهرهای بزرگ و کوچک به شهروندان دانست. البته این نگاه با تغییر وضع موجود و بهبود خدمات ارائه شده و تامین نظر مردم، تغییر خواهد کرد، ضمن این‌که برای این مهم، مشارکت مردم در پرداخت عوارض و حق شهر و شهرداری نیز می‌تواند مهم و موثر باشد.

تشریح عمل‌کرد کمیسیون‌های شورا

رئیس شورای شهر چناران در توضیح تعداد و عمل‌کرد کمیسیون‌های شورا نیز گفت: روال‌کار شورا این‌گونه است که پنج کمیسیون عمران، حقوقی، فرهنگی، مشارکت‌ها و برنامه و بودجه، طرح‌ها و مسائلی که به آنها ارجاع می شود را به ‌صورت تخصصی بررسی و نظرشان را در صحن علنی شورا اعلام می کنند و پس از اظهار نظر آن‌ها، اعضای شورا نیز با در نظر گرفتن نظرات تخصصی ارائه شده از سوی کمیسیون‌ها، اقدام به تصمیم‌گیری می‌نمایند.
وی افزود: تعداد برگزاری جلسات کمیسیون‌های شورای شهر چناران به‌لحاظ حجم کارها و امور مربوطه به مراتب بیش از تعدادی است که قانون‌گذار تعیین کرده است.

شهردار و مدیران شهری، موظف به پاسخ‌گویی به شورا هستند

وی در خصوص وظیفه نظارتی شورا و ابزارهای در اختیار اعضا برای اِعمال نظارت بر عمل‌کرد شهرداری گفت: برای نظارت بر شهرداری، ابزارهای قانونی مانند تذکر ، سوال، استیضاح و حتی عزل شهردار در اختیار شورا قرار دارد که در صورت انسجام و وحدت‌ نظر در میان اعضا، ابزارهای کافی برای انجام وظیفه نظارتی شورا به‌حساب می‌آیند. البته برای نظارت، نیاز به اطلاعات کافی از اقدامات شهرداری است که قانون‌گذار در این خصوص نیز ابزار و اختیارات لازم را برای شورا در نظر گرفته تا به اسناد، مدارک و اطلاعات لازم دسترسی داشته باشند و شهردار و مدیران شهری نیز موظف به پاسخ‌گویی به شورا هستند.

رئیس شورا با اشاره به همکاری شهردار چناران در این زمینه گفت: ما هر دو هفته یک‌بار و در مواقعی هر هفته جلساتی را با حضور شهردار محترم چناران برگزار می‌کنیم که ضمن بررسی مسائل و مشکلات شهر، تذکرات، سوالات و انتقادات اعضا در این جلسات مطرح و شهردار نیز توضیحات لازم را ارائه می‌کند.

وی افزود: اعضای شورا همان‌گونه که در انتخاب شهردار حساسیت به خرج دادند در ادامه با همکاری و تعامل مناسب با شهردار چناران تلاش دارند تا مشکلات شهر و شهروندان را به حداقل برسانند و آقای داورزنی هم فعلا در این خصوص همکاری می نمایند و تلاش می کنند تا خواسته های قانونی اعضای شورا اجابت شود. البته بعضا اعضای شورا منتقد به نحوه پاسخگویی هستند و تلاش ما بر این است که ضمن حمایت کامل ازاعمال نظارت اعضای شورا از مداخله در جزئیات وظایف شهرداری پرهیز شود و هرچند امکان دارد که اعضا نسبت به برخی حوزه‌ها انتقاداتی داشته باشند ولی در کل ارتباط منطقی و معقولی میان شهردار و شورا برقرار است و تاکنون چالش جدی با مجموعه شورا وجود نداشته است.

رمضانی در پایان عنوان داشت: اعضای شورا از روز اول، بنا را بر تعامل با مسئولین محترم شهر اعم از نماینده مجلس، فرماندار، امام‌جمعه و سایر مسئولین اجرایی گذاشتند چرا که ارتقا و توسعه و ارتقای جایگاه شهر از هر لحاظ دغدغه مشترک همه مسئولان است و دست‌یابی به این هدف مشترک نیز تنها از مسیر همکاری و تعامل امکان‌پذیر خواهد بود. خوشبختانه تاکنون همه دستگاه‌ها و مسئولین نیز همکاری لازم را داشته‌اند و امیدواریم که این تعامل برای تحقق چشم‌انداز بهتر در آینده تداوم و استمرار داشته باشد ضمن این‌که وجه دیگر این تعامل مشارکت مردم و نخبگانی است که در شورا حضور ندارند و ما تلاش داریم تا به عنوان یک “بانک‌ ایده” از نظرات آنان برای اداره بهتر شهر استفاده کنیم و بسیار خوش‌بین هستیم تا با تعامل جمعی میان مردم و مسئولین این امر محقق شود.